منظمة هيومن رايتس ووتش تدعو العالم لإدانة التهجير القسري للفلسطينيين في غزة كجريمة حرب
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث لها الحكومات العالمية إلى اتخاذ موقف صارم ضد التهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرةً هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في تقريرها الذي صدر يوم الخميس تحت عنوان “يائسون، جائعون، ومحاصرون”، أكدت المنظمة أن عمليات التهجير القسري الممنهج التي تنفذها إسرائيل تمثل خطة واضحة تهدف إلى بقاء الفلسطينيين خارج مناطقهم، وأنها ترقى إلى ما يمكن وصفه بـ “التطهير العرقي”. التقرير يسلط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في غزة ويؤكد أن هذه العمليات تشمل استهداف المناطق التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها “آمنة”، مما يزيد من معاناة المدنيين.
وأشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أهمية أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشكل عاجل في هذه الانتهاكات، معتبرةً أن السماح بالتهجير القسري وحرمان الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم يشكلان انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
وقال التقرير: “التهجير القسري الممنهج والعنيف الذي تنفذه إسرائيل في غزة مخطط له أن يكون دائماً في المناطق العازلة، وهذه الممارسات ترقى بالفعل إلى تطهير عرقي”. وتدعو المنظمة الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، إلى وقف نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، محذرةً من أن استمرار الدعم يضعهم في موقف التواطؤ في جرائم الحرب.
في تصريح له، قال أحد المسؤولين في المنظمة: “على المجتمع الدولي ألا يقف صامتًا أمام هذه الانتهاكات، ويجب أن يتحرك بسرعة لإدانتها وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان”.
