غد الثورة يطالب بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفتح حوار مجتمعي حقيقي

حزب غد الثوره

رسالة إلى..
إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المصري ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية :

يود حزب الغد الليبرالي المصري أن يعرب عن استيائه الشديد تجاه البيان الصادر امس المنسوب للجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي لا يمكن النظر إليه إلا كخطوة خطيرة تنتهك مبادئ الدستور المصري وتضرب بعرض الحائط ضمانات المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان والحريات العامة.

إن مشروع القانون المزمع تمريره يتضمن العديد من الخروقات القانونية التي من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام تغول السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة، على حساب السلطات القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في دولة تحترم الفصل بين السلطات.

إن حزب الغد الليبرالي يؤكد أن هذا القانون -بصيغته الحالية -يمثل انتكاسة خطيرة لمسار العدالة في مصر، إذ يهدر الحقوق الدستورية للمواطنين ويهدد الأساسيات التي قامت عليها مبادئ سيادة القانون.
إن تمرير هذا المشروع يعني تراجعًا كارثيًا في مكتسبات العدالة الاجتماعية، ويزيد من سلطات الأجهزة الأمنية على حساب حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية، مما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي صادقت عليها مصر.

أما فيما يتعلق بالبيان الصادر عن لجنتكم، فإن حزب الغد يستنكر بشدة اللغة الهجومية المستخدمة فيه ضد منتقدي مشروع القانون، وخاصة تلك العبارات التي تنطوي على تهديد غير مقبول لمعارضي هذا المشروع. إن اتهام المعارضة بالتضليل والكذب هو إساءة بالغة تمس جوهر حرية الرأي والتعبير التي يقرها الدستور، كما تمثل انتهاكًا لمبادئ الحصانة البرلمانية وحرية الحوار السياسي والمجتمعي.

مثل هذه التصريحات لا يجب أن تصدر عن هيئة تشريعية تتبنى النقاش الديمقراطي، بل إنها تعكس انحرافًا خطيرًا عن المسار الصحيح للحوار المجتمعي البناء الذي يجب أن يضمن الحق في النقد والاختلاف.

إن حزب الغد الليبرالي المصري يرفض بشكل قاطع هذه اللغة التهديدية التي تحمل في طياتها محاولة لترهيب كل من يعارض هذا المشروع
إن الحق في الاختلاف هو أساس الديمقراطية، ولا يمكن أن يُسكت صوت الشعب أو يحجر عليه من خلال بيانات تحمل تهديدًا غير مباشر، وكأن من يعارض هو خارج عن إطار الوطنية التي لا يمكن تصور أن هذا البرلمان هو الذي يوزع صفوفها‼️.

لذلك، يطالب حزب الغد الليبرالي بما يلي:

• 1-. سحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم بصيغته الحالية وإعادة النظر فيه بشكل جاد يضمن حماية الحقوق الدستورية للمواطنين ويأخذ بعين الاعتبار رأي الخبراء وأصحاب الشأن من نقابات وجمعيات حقوقية
• سحب البيان الصادر عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي يتضمن تهديدات مبطنة لمعارضي المشروع، والاعتذار العلني لكل من تم اتهامهم بشكل غير لائق بمواقفهم المعارضة.
• فتح حوار مجتمعي حقيقي وشفاف يضم كافة الأطراف المعنية، من رجال قانون، ومؤسسات حقوقية، ونقابات مهنية، لإعادة صياغة هذا المشروع بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.

إن حزب غد الثوره الليبرالي الذي سبق أن أيد الإعلان عن تعديل مدّد الحبس الاحتياطي من منطلق الدفاع عن حقوق الانسان
يعلن استمراره في الدفاع عن حقوق الشعب المصري، برفضه الصياغه المطروحه للقانون
ويؤكد رفضه لكل ما من شأنه تقييد الحريات أو انتهاك حقوق الإنسان.
إن مسار العدالة لا يمكن أن يكون رهينًا لأهواء أو مصالح فئات بعينها، والحق في التعبير عن الرأي والنقد البناء يجب أن يكون مكفولًا لكل مواطن، بغض النظر عن موقفه السياسي.

ختامًا، نؤكد أننا نعمل من أجل مصر التي تحترم فيها الحقوق والحريات، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة لتقويض هذه القيم الدستورية الراسخة.

رئيس حزب غد الثوره الليبرالي المصري
دكتور أيمن نور