شهدت الأيام القليلة الماضية هجوما برلمانيا ضد الحكومة المصرية الحالية ورئيسها مصطفى مدبولي، مطالبين برحيله، على غير ما تعوده المصريون من نواب البرلمان المصري بشقيه ونسختيه بالعام 2014، و2018 وحتى اليوم.

عززت تعليقات برلمانية وإعلامية في مصر من موجة انتقادات لأداء الحكومة المصرية التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك وسط أزمة غلاء متفاقمة وترقّب لتغييرات محتملة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

دعت مجموعة تكنوقراط مصر جمهور الشعب المصري للمشاركة في حملة تحذير صندوق النقد الدولي من السماح للحكومة المصرية ببيع أصول مصر المملوكة للشعب لما له من مخالفة واضحة للدستور

التقطت الحكومة المصرية أنفاسها، بعد موافقة صندوق النقد الدولي، على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على دفعات، بمقتضى اتفاق مدته 46 شهراً، لمساعدتها في الخروج من أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ سنوات طويلة، إذ تعوّل على هذه الموافقة

تقدّمت النائبة في مجلس النواب المصري ريهام عبد النبي، السبت، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بشأن استيضاح خطة الحكومة في مواجهة أزمة الزيا

قال صندوق النقد الدولي إن دعم الحكومة المصرية للعملة لم يكن يعود بالنفع على مصر بشكل جيد؛ فقد أدى إلى فترات من تراكم الاختلالات، وهو ما أفضى بدوره إلى تراجع أصول النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، وترشيد النقد الأجنبي، ودفع البنك المرك

غلبت على سياسة الحكومة المصرية خلال العام 2022، سياسة طرح الأصول السيادية والشركات الاستراتيجية للبيع لصالح الصناديق المالية والسيادية والشركات العربية الإماراتية منها والسعودية والقطرية، وحتى الإسرائيلية.

قضت محكمة في باريس، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، بإسقاط التهم الموجهة ضد الشركة الفرنسية "نيكسا تكنولوجي" ومديريها، بالتواطؤ في التعذيب، بعد بيع برمجية تجسس إلكتروني متطورة للحكومة المصرية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية

تستعد الحكومة المصرية للانسحاب من إدارة الموانئ التجارية على نهر النيل، في وقت تتنافس فيه دول خليجية للاستفادة من السوق الجديدة

أكدت الحكومة المصرية «تأمين احتياطي من السلع الاستراتيجية في البلاد لأشهر مقبلة». كما شددت مجدداً على «(الرقابة) على الأسواق للتصدي لزيادة الأسعار». وتبذل السلطات المصرية جهوداً موسعة من أجل وقف الممارسات الاحتكارية ومحاولات ا

أثار إصرار الحكومة المصرية على تنفيذ قانون "الفاتورة الإلكترونية" والتسجيل بالمنظومة الضريبية الجديدة في موعد أقصاه 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حالة من الغضب بين العديد من أصحاب المهن الحرة الذين يرفضون تطبيق القانون؛ لما له من

أثار مشروع قانون جديد يتيح للحكومة المصرية الاطلاع على حسابات البنوك لغرض الضرائب لتمويل عجز الموازنة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تنتهك خصوصية وسرية حسابات الأشخاص، وقد تؤدي إلى عزوف المواطنين عن الإيداع في البنوك وسحب مدخراتهم.