تتوالى التقارير الدولية التي تحذر من سوء أوضاع الاقتصاد المصري، ما يثير المخاوف على مستقبل أكثر من 105 ملايين مواطن يعانون بسبب ما تصفه تلك التقارير  وخبراء الاقتصاد بالسياسات الخاطئة لحكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بإغراق البلاد في&nb

تثير مخصصات الديون في مشروع ميزانية مصر للسنة المالية 2023/2024 مخاوف داخل وخارج البلاد بشأن جدول السداد الوشيك وصراع القاهرة لتأمين أموال خارجية، مع تطلع إلى إغاثة استثمارية خليجية مقابل الاستحواذ على بنوك أو شركات

  أعلن رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، الثلاثاء، موافقة البنك على منح مصر تمويلاً بقيمة 345 مليون دولار لدعم المشاريع الخضراء والاجتماعية، داعياً الدول المتقدمة إلى تقديم الدعم المالي للدول النامية، في ظل معان

افتتح رئيس النظام المصري العديد من المشاريع لتطوير الاقتصاد المصري، لكن سرعان ما فشلت تلك المشاريع وأغلقت، ما كلف البلاد خسائر تقدر بالمليارات، فضلا عن ارتفاع قيمة الديون المترتبة على مصر جراء اقتراض أموال معظم المشاريع.

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الأربعاء، على قرضين جديدين بمبلغ ملياري يورو لتمويل مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ كلفة المرحلة الأولى منه نحو 11 مليار دولار، وتمتد بطول 660 كيلومتراً من منتجع العين السخنة شرقا

رَسَّمَ ديفيد شينكر، المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي المتدهور في مصر، محذرا من تداعيات خطيرة إذا استمرت الأزمة في بلد يقترب عدد سكانه من 110 ملايين نسمة.

تبدأ مصر غداً التوقيت الصيفي الجديد، مستهدفة خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وتوفير استهلاك الغاز بمحطات التوليد لتصديره للخارج للحصول على العملة الصعبة، التي شحت مواردها بمستويات قياسية دفعت مؤسسات التمويل الدولية إلى تخفيض مستواها الائتماني، مع وجود

التوقعات المتشائمة تسيطر على مستقبل الاقتصاد المصري وحاضره. احتياطات النقد الأجنبي آخذة في الهبوط، الجنيه ينخفض من دون هوادة، الديون تتزايد، ومدود المشاريع التي امتصت مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية لا تكفي لسداد العجز، فيما المستثمر

يجد الديكتاتور عبدالفتاح السيسي نفسه في ورطة كبرى في الشق الاقتصادي؛ فحكومته عالقة بين عدم قدرتها على تدبير العملة الصعبة، التي تمكنها من تمويل واردات الدولة والقطاع الخاص من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، المتراكمة على مدار الشهرين الماضيين في ال

لغة الأرقام تؤكد أن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال عشر سنوات فقط، اقترض وحده ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار المائة سنة الماضية؛ فقد بلغت جميع ديون مصر الخارجية نحو 43 مليار دولار حتى  30 يونيو 2013م، حين دبر السيسي وع

واصل الدين الخارجي لمصر ارتفاعه، رغم إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية. صاحب زيادة الدين الخارجي ارتفاع في عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بن

لم يعد أمام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي سوى ثلاثة أمور من أجل تسيير شئون الدولة: الأول  هو التوسع في الاقتراض الخارجي والداخلي. الثاني هو بيع المزيد من أصول الدولة والشركات الرابحة للأجانب من الخليج أو غيره. الثالث هو فرض المزيد من الرسوم والضرائ