شكلت الفيزا لكافة العمالة المصرية في الدول التعاون الخليجي وبالذات في دولة الكويت عبئا على المصريين، خصوصا بعدما كشفت وسائل إعلام كويتية عن توقف فيزا العمل لحين إعادة ترتيب إجراءات تصاريح العمل
وقد ضبط عمليات بيع إقامة المصريين عبر وكالات التوظيف المصرية، بينما يستمرُّ دخول العمالة من الجنسيات الأخرى بناءً على احتياجات شركات الكويت من العمالة ،
الأمر الذي جعل شركات توظيف تتخذ إجراءات أخري من خلال زيارات العائلية التي تقوم بتحويلها إلي إقامة عمل فور وصول العديد من العمالة التي ليست لها حق قانوني ، بعد توقف استمرّ نحو عام ونصف، مع فرض شروط إضافية تمنع استغلال سمات الدخول للاستقرار والعمل في البلاد التي لا يزيد عدد مواطنيها على 34 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.
ووفق الداخلية الكويتية فإن قرار فتح باب الزيارات العائلية والتجارية والسياحية سيبدأ تطبيقه بداية من الأربعاء المقبل
عمليات تجارة بالبشر من خلال بيع الفيزا العائلية
وفي تصريح خاص لموقع “أخبار الغد” قال “المستشار الكويتي أنور الرشيد” أن هناك عمليات تجارة بالبشر من خلال بيع الفيزا العائلية وضرب السوق الكويتي بهذه التجارة الغير شرعية، مما تسبب في العديد من المشاكل داخل الأوساط الكويتية، مؤديا إلى المزيد من المشاكل داخل المجتمع الخليجي والكويتي بالتحديد،
الأمر الذي يعتبر غير مقبول بالمرة فلذلك لابد من تقنين الفيزا العائلية وغيرها حتي لا يتم حرق الفيزا الخاصة بهم داخل دولة الكويت ، وفقا للضوابط القانونية التي تفرض علي الجميع العمالة المصرية او غير مصرية في العمل بشكل قانوني في الكويت وغيرها من دول التعاون الخليجي وفقا للاحتياجات الحكومة الكويتية للعمالة المصرية او غيرها
المتاجرة بالحق القانوني الكويتي يتسبب في مشكلة كبيرة داخل المجتمع
وعلي الصعيد الآخر في تصريح خاص لموقع “أخبار الغد” قال الدكتور ياسر عبيدو الكاتب والمحلل المتخصص في الشأن الخليجي “إن عمليات الاستغلال وتحويل الفيزا خاصة بالدول الخليجية من قبل المصريين إلى إقامة غير قانونية أو فيزا عمل دون احتياج لهذا الأمر يتسبب في مشكلة كبيرة داخل المجتمع الخليجي وبالتحديد ما يحدث في دولة الكويت من الاتجار في هذا الموضوع”
وأضاف “الدكتور ياسر عبيدو” أن دولة الكويت تساعد وبقوة أن يكون هناك عماله قانونية في دوليتها ولكن مع مراعاة الحق القانوني لدولة الكويت أن لا يتم المتاجرة بالحق القانوني الكويتي في إتاحة فرص العمل للمصريين عن غيرهم .
كافه دول العالم تعتبر شروط الإقامة هي سلطه الدولة
وفقا للجانب القانوني أكد المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض في تصريح خاص لموقع “أخبار الغد” أن كافه دول العالم تعتبر شروط الإقامة هي شروط تحددها سلطه الدولة وأن أي تغيير في الترخيص الممنوع للاجنبي بالاقامه على ارض الدوله هو مشروط بالغرض الممنوح به الترخيص بالإقامة بالفيزا وأن تغيير الغرض من الترخيص لإقامة الأجنبي على أرض أي دولة من دعوه عائلية إلى استخدامها في اغراض العمل او التجاره او حتى السياحه الدينية يعد خرقا لقانون تلك الدولة وتتعامل معه دوله الاستضافة بكل حزم وقوه.
وأشار المستشار أيمن محفوظ إلى أن الواقع المصري في قانون دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته رقم 89 لسنه 1960 ينص على عدم تغيير الغرض من الإقامة الممنوحه فلا يجـوز للأجنبـي أن يمـارس غرضا غير المحدد بالترخيص بالإقامة، ولا يجوز له العمل إلا إذا حصل على إذن من الدولة بذلك،
وذلك وفقا لنص المواد 23 و24 من ذات القانون لاينتفع بالإقامة فى مصر إلا الشخص المرخص لـه بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد، أمـا زوجته، فيشترط لانتفاعها بالإقامة الخاصة أن يكون قد مضى على إقامتهـا الشرعية بمصر سنتين من تاريخ إعلان مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج وطالما ظلت الزوجية قائمة.
وقد يصل الأمر إلي التزوير المعاقب عليه بالمواد 212 عقوبات وما تلاها والتي تعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً في الأوراق الرسمية يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أقصاها 10 سنوات.ويعاقب ايضا بذات العقوبه علي جريمه إستعمال ذلك المحرر المزور.
وبالاضافه إلي العقوبات الإدارية بالترحيل خارج البلاد. او منع المخالف من دخول البلاد لمده محدده او مؤبده حسب الضرر الذي سببه المخالف او حسب خطورته الإجرامية ،وقد تختلف العقوبات من دولة إلي أخري ولكن أغلب الدول تسير في هذا المسار
