بعد المواجهة القضائية القضائية حول ملف تفجير مرفأ بيروت، تعود الانظار لتشخص في الساعات المقبلة إلى قصر العدل في بيروت وإلى الاجراءات التي يمكن أن يتخذها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حال لم يحضر الوزيران السابقان غازي زعيتر ونهاد المشنوق لاستجوابهما في اطار سلسلة من الاستدعاءات التي حددها البيطار لوزراء سابقين ولرؤساء أجهزة أمنية وقضاة.

ومن المرجح عدم حضور الوزيرين السابقين ما يفتح الوضع على احتمالات عدة وعلى احتمال إصدار المحقق العدلي مذكرات توقيف بحق المتخلّفين. وفي الاطار عينه، ثمة سؤال يُطرح حول كيفية تصرف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مع عودة البيطار إلى مزاولة عمله وإلى إصداره مذكرات توقيف قد تطاله هو بالذات، وهل سيترك عويدات الامور تأخذ مجراها أم يتخذ قراراً يؤدي إلى عرقلة استمرار التحقيق منذراً بتداعيات خطيرة تخرج عن المألوف استكمالاً للانقلاب القضائي على التحقيق الذي تمثّل ايضاً بإخلاء سبيل جميع الموقوفين.

وفي هذا السياق، علمت “القدس العربي” أن المدير العام للجمارك بدري ضاهر الذي أخلي سبيله أعدّ كتاباً لوزير المال يشرح فيه ظروف الاعتقال التعسفي والتعذيب ويعلمه بمباشرة مهامه الوظيفية وفقاً للقانون، طالباً احالة شكواه إلى الجهات القضائية المختصة بالملاحقة محلياً وفقاً للقانون ولا سيما المادة 354 أصول محاكمات جزائية أو دولياً عملاً بالمادة 6 من اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك إلى وزير العدل والمعنيين بها لإجراء التحقيقات بشأن المخالفات الحاصلة من قبل القضاة ومساعديهم والتعويض عن الاضرار الجسيمة المادية والمعنوية التي تعرّض لها. ومن المعروف أنه بعد وقوع انفجار مرفأ

بيروت صدرت استنابات قضائية إلى الادارات المعنية ومنها المديرية العامة للجمارك للتحقيق، وهنا يستغرب ضاهر كيف بعد حصول جدال حاد في مجلس الوزراء بتاريخ 5 آب/أغسطس 2020 صدر قرار وزاري مخالف للدستور والقانون يفرض الاقامة الجبرية على أشخاص وبتشكيل لجنة تحقيق ادارية قدمت تقريرها إلى عام مجلس الوزراء وحددت فيه زوراً اسماء المتهمين بالانفجار ومن بينهم هو الذي لم يكن له علاقة بالامر، في جرائم افتراء وتزوير وشهادة كاذبة علماً أن رئيس اللجنة وبعض أعضائها تم الادعاء عليهم لاحقاً من قبل المحقق العدلي وتمّ إخفاء تقرير اللجنة لاحقاً.

وفي روزنامة يوم الاثنين ايضاً، جلسة يعقدها مجلس الوزراء لمحاولة إيجاد حلول للأزمتين التربوية والاستشفائية، بالتزامن مع دخول قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت حيّز التنفيذ لوضع حد لمشكلة قفزات الدولار علماً ان المواطنين سيسددون فواتيرهم بالليرة بحسب سعر صرف اليوم.

وفي محاولة للجم التلاعب بالدولار والحد من المضاربة على الليرة اللبنانية، داهمت قوة كبيرة من شعبة المعلومات ليلاً أماكن تواجد عدد من الصرافين غير الشرعيين في صيدا وأوقفت 3 منهم وضبطت مبلغاً مالياً مع أحدهم، وامتدت المداهمات حتى الفجر بسبب عمليات البحث والتفتيش عن محلاتهم أو أماكن سكنهم، وجرى توقيف أحد الأشخاص من صيدا على طريق طرابلس ليرتفع عدد الموقوفين في المدينة إلى 4، كما تم توقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين في منطقة الزهراني منهم شخص في الصرفند.

وأعلنت جمعية المودعين أن فرع المعلومات داهم احد اكبر الصرافين الملقب بالحوت في شتورا وأقدم الصراف ع.ح على تسليم نفسه للقوى الأمنية. كذلك أوقفت شعبة المعلومات في عملية نوعية أحد أبرز الصرافين في منطقة الشياح مع عدد من معاونيه، وأفيد أن بين الموقوفين علي نمر الخليل الملقب بعلي الله وقريبه عيسى كنج وآخرين برزت اسماؤهم في الفترة الاخيرة كأبرز المضاربين على العملة الوطنية.

رئاسياً، ينعقد الاجتماع الخماسي في باريس الذي يضم ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر لبحث الملف اللبناني مع توقع ممارسة ضغط على الطبقة السياسية لتسهيل الحلول ولكن من دون أن تؤشر المعطيات إلى الخروج بقرارات حاسمة نظراً للانقسامات في الداخل اللبناني.

وعلى هذا الخط، انتقد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بشدة نواب الأمة الذين كما قال “بالطاعة العمياء لمرجعياتهم يحجمون عن انتخاب رئيس للجمهورية، ويؤثرون الانهيار المتفاقم في المؤسسات الدستورية والعامة، وقهر الشعب، وإرغام خيرة قوانا الحية على مرارة الهجرة”، سائلاً “أليست هذه خيانة عظمى؟ بل جرماً عظيماً بحق الشعب اللبناني والدولة؟ كيف بإمكانهم أن يغمضوا أعينهم عن رؤية شعبنا الفقير المقهور، وعن رؤية مؤسسات الدولة تتهاوى وتسقط؟ وأن يصموا آذانهم عن صراخ المرضى المحرومين من الدواء وإمكانية الاستشفاء؟ أإلى هذا الحد من الحقد والكيدية بلغ نواب الأمة ومرجعياتهم؟ وما القول عن القضاء، هذا العمود الفقري للدولة؟ الذي يهدم أمام أعيننا من أهل السياسة بتدخلهم وضغوطهم، ومن أهل القضاء أنفسهم المنصاعين لهم؟ هذه كلها نتيجة غياب رأس للدولة”.

وأضاف الراعي: “يتكلمون عن ضرورة الحوار من أجل الوصول إلى مرشح توافقي، فيما البعض يتمسك بمرشحه ويريد فرضه على الآخرين، والبعض الآخر يتمسك بحق النقض ضد ترشيح هذا أو ذاك من الشخصيات المؤهلة وهي عديدة”، معتبراً أن “أول ما يقتضي هذا الحوار، إذا حصل، الانطلاق أولاً من لبنان ووضعه ومن حالة اللبنانيين، ومن ثم البحث عن المرشح الأفضل والأحسن لهذا الظرف. ويقتضي ثانياً التجرد من الأنانية الرامية إلى المصلحة الخاصة”.

وجاء موقف الراعي في وقت لا تزال بكركي تدرس موضوع دعوة النواب المسيحيين إلى لقاء جامع من اجل البحث في توفير الفرص للدفع باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية لكنها لا تتسرّع في توجيه الدعوة قبل ضمان نجاحها في ظل التحفظات من بعض الاطراف المسيحية ومن بينها القوات اللبنانية.

بالموازاة، لفت عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إلى “أن الحزب يبذل كل الجهود لأجل تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه يشكل منطلقاً طبيعياً لإنقاذ البلد ووقف الانهيار”. وقال “لا نراهن على الخارج لانتخاب رئيس للجمهورية، وإنما نراهن على الحل الأقرب والأضمن وهو الحوار والتوافق اللبناني”. وغمز قاووق من قناة رئيس الكتائب سامي الجميّل الذي أعيد انتخابه رئيساً للحزب من دون تسميته، فاستهجن “من يواصلون الصراخ وبأصوات مرتفعة ويرفعون شعارات أكبر من أحجامهم وهم أعجز من أن يغيّروا المعادلات التي أنتجتها انتصارات المقاومة”، وختم “لبنان لا يتحمل إملاءات خارجية لا رئاسية ولا غيرها، ومعادلة صيف عام 1982 التي انتجت رئيساً ورئيسين قد تغيّرت، والمعادلة اليوم لا تسمح بإملاء وفرض رئيس للجمهورية من دول إقليمية أو دولية”، معتبراً أن “الحل الوحيد المتاح هو الإسراع ببدء الحوار للوصول إلى توافق لبناني- لبناني، ولا بديل عن التوافق لا اليوم ولا غداً ولا بعد غد”.