الإعلامية هالة فهمي تواجه قرارات “أمن الدولة” بإضراب مؤقت عن الطعام بحثا عن الحرية
نشر في : 22 نوفمبر, 2022 07:22 مساءً

أشهر من الحبس الاحتياطي قضتها الإعلامية هالة فهمي منذ القبض عليها في ابريل 2022 وإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت فهمي مواجهة قرارات تجديد حبسها المتلاحقة بإعلان إضراب عن الطعام لعدة أيام، لإرسال رسالة من محبسها بحثا عن الحرية. 

وأعلن المحامي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن هالة فهمي، دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 6 أيام وانهته أمس الاثنين 21 نوفمبر، حيث قال عقب جلسة تجديد حبسها: ” أبلغتنا أنها كانت مضربة عن الطعام لمدة ٦ أيام وأنهته”. 

وفي 26 ابريل، ظهرت هالة فهمي في نيابة أمن الدولة العليا، بعد يومين من القبض عليها وتحديدا يوم 24 ابريل، حيث حققت معها النيابة بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وقررت حبسها احتياطيا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا. 

فيما كشف المحامي خالد علي، الذي حضر جلسة التحقيق الأولى معها، عن عرض فيديو عليها ضمن الأحراز المقدمة ضدها، قامت بإعادة نشره على صفحتها من صفحة أخرى، تناول حديثا عن الاقتصاد، فيما قامت النيابة بمناقشتها في مضمونه واستجوابها بشأنه. 

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام حمادة الصاوي بالإفراج الفوري عن هالة فهمي، وحفظ التحقيقات معها، إضافة إلى وقف كافة أشكال التنكيل التي تتعرض لها ومحاسبة كل من تورط فيها. 

وقالت مؤسسة حرية الفكر إن حبس الإعلامية هالة فهمي يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الصحافة والإعلام، وكذلك لحق الموظف العام في حرية التعبير، وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري بشكل صريح، ونصت عليها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وتبرز الواقعة كذلك استمرار الممارسات الأمنية التي تنتهك الدستور بشكل فج ‏ودون رادع، ‏خصوصا مع استمرار إفلات ‏مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب. 

وسردت حرية الفكر الانتهاكات التي تعرضت لها حتى قبل القبض عليها، حيث في ‏28 فبراير 2022، فوجئت فهمي ‏بمنعها وزميلتها المخرجة وفاء بركات من دخول مقر عملها بمبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، على خلفية قرار صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، في 17 فبراير 2022، بإحالة فهمي إلى التحقيق بناء على مذكرة مقدمة من رئيس قطاع التلفزيون، ووقفها احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبها فقط، ومنعها من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون لحين انتهاء التحقيقات. 

وفي وقت سابق، طالبت عدة مؤسسات حقوقية مصرية بغلق القضيتين 440 و441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والإفراج عن جميع المتهمين في هذه القضايا خاصة وأنها القضايا التي تضم الصحفيين والإعلاميين والمدونين.