كشفت  مصادر حقوقية مصرية عن استعانة الحكومة المصرية بشركة علاقات عامة اسمها Hill+Knowlton  Strategies  لإدارة التواصل في قمة المناخ في شرم الشيخ. وتكمن وظيفة الشركة تسويق السياسات البيئية المصرية، والدفاع عن السياسات المصرية التي قد تتعرض للانتقادات مثل التوسع في إزالة الأشجار والحدائق العامة والمساحات الخضراء، والإشادة بالسياسات الإيجابية.

وتقوم الشركة بعملية تحسين السمعة من خلال خلال أدوات إعلامية مثل تمويل تقارير إخبارية أو أبحاث تدعم وجهة النظر التي تحاول ترويجها أو تقديم خبراء دعائيين يتلخص عملهم بالتلاعب بالمعرفة العلمية لخدمة وجهة نظر معينة.

وتسمى عملية تحسين السمعة التي تقوم بها هذه الشركات غسيل السمعة الأخضر وتستخدمها شركات أو دول لديها سياسات بيئية أو غير بيئية سيئة وترغب في إظهار نفسها كصديقة للبيئة بهدف تحسين صورتها أمام العالم .

ولعبت  شركة Hill+Knowlton  ذات الدور لصالح تحالف مبادرة الغاز والنفط للمناخ في قمة المناخ الماضية، وهو تحالف يضم ١٢ شركة من أكبر شركات النفط والغاز العالمية.

فيما لم يكن تعاون الحكومة المصرية مع هذه الشركة لتحسين سمعتها أول تعاون فسبق أن الحكومة استعانت الشركة لمواجهة انتقادات المجتمع المدني لقرار السماح باستخدام الفحم لتوليد الطاقة في صناعة الأسمنت في 2014.

وحصل موقع مدى مصر على نسخة من إيميل من نائبة مدير الشركة في مصر وقتها، والمديرة التنفيذية حاليا ريهام العدل أرسلته العدل لعدد من الصحفيين تطلب منهم إجراء مقابلات مع ٤ خبراء محددين بالاسم للدفاع عن القرار.

وحددت  العدل أحد الخبراء وهو  مدحت ستيفانوس رئيس شعبة الأسمنت السابق في اتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان للأسمنت المتهمة بالتسبب في تلوث منطقة وادي القمر في الإسكندرية والإضرار بالسكان، وتمكنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من الحصول على حكم قضائي يدين الشركة ويلزم رئيس مجلس إدارتها بالغرامة بصفته.

كما طلبت العدل إجراء مقابلات مع خالد فهمي وزير البيئة السابق في حكومة هشام قنديل، والذي عاد لوزارة إبراهيم محلب بعد إسهامه في حملة الدفاع عن الفحم و استقالة وزيرة البيئة وقتها ليلى إسكندر التي  شاركت في حملة المجتمع المدني ضد القرار

وحول تاريخ الحكومة المصرية في الإنفاق على العلاقات العامة فقد أبدت  الحكومة اهتمام كبير جدا بملف العلاقات العامة والترويج لسياساتها في الخارج من خلال التعاقد مع شركات العلاقات العامة  بدءا من أكتوبر ٢٠١٣ وأعلنت وقتها الخارجية المصرية عن التعاقد مع شركة جلوفر بارك بهدف تحسين صورة الحكومة أمام الإدارة الأمريكية.

عقب ذلك ما نشرته وزارة العدل الأمريكية في 2017 عن تعاقد الحكومة مع شركة ويبر شاندويك مقابل ١.٢ مليون دولار للترويج لأهمية الشراكة المصرية الأمريكية و دور مصر الإقليمي والتنمية الاقتصادية الحاصلة في مصر وقال حينها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أنها ذلك ضرورياً لتحسين صورة مصر في الخارج بعد حصول مصر على موقع متأخر في معظم التصنيفات الدولية.

وفي عام  ٢٠١٨ أعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر في اجتماع في البرلمان التعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية وقالت " إن أهل الشر بينشروا مقالات ضد مصر ولازم نرد عليهم ونقول إن فيه استقرار أمني في مصر في ظل الحكومة الحالية علشان نجذب الاستثمار".

ثم  بعد الإعلان مباشرة عن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة عام 2020 والذي  كان خبراً غير سار للحكومة المصرية نظرا لتصريحات بايدن ضد الحكومة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر وأنه لن يتساهل فيها، أعلن موقع فورين لوبي الأمريكي عن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة براونشتاين هيات فاربر شريك للعلاقات العامة لتشكيل لوبي داعم للحكومة المصرية في الكونجرس.

ورغم أن التعاقد مع شركات العلاقات العامة تقوم به الكثير من الحكومات خاصة في منطقة الشرق الأوسط للتسويق لسياساتها لكن يمكن ملاحظة أن تراجع الشفافية في التعاقدات من ٢٠١٣ إلى اليوم والذي يثبته أن الأخبار أصبحت تعلن من خلال الحكومة الأمريكية أو مواقع أمريكية أو تصريحات غير منشورة لمسئولين مصريين رغم أنها تعاقدت بملايين الدولارات للدفاع عن المسئولين المصريين وليس للدفاع عن المصالح المصرية العامة، الأمر الثاني هو أن هذه العلاقات العامة لا يجب أن تكون أولوية على اتخاذ سياسات عامة إيجابية وأن تكون عملية صناعة القرار نفسها قائمة على حوار مجتمعي ومشاركة شعبية ونقاش مع المجتمع المدني.