القضية تستند أساسا على “ملف قضائيّ مفبرك

معتقلو قضية التآمر يطالبون السلطات التونسية بالإفراج عنهم والتوقف عن استهداف المعارضة

12 فبراير, 2024 09:00 صباحاً
أخبار الغد

طالب عدد من معتقلي قضية التآمر، السلطات التونسية، بالإفراج عنهم والتوقف عن استعمال القضاء لاستهداف المعارضة.

وأصدر قادة سياسيون على غرار عصام الشابّي وجوهر بن مبارك وغازي الشوّاشي وخيّام التّركي، بيانا الأحد من داخل سجن “المرناقية” قرب العاصمة، بمناسبة مرور سنة على اعتقالهم بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن القضية تستند أساسا على “ملف قضائيّ مفبرك فاقد لأيّ إثباتات أو أدلّة ماديّة من شأنها أن تبرّر ترسانة التّهم الّتي وجّهت إلينا من قبل وكالة الجمهوريّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.

واعتبروا أن اعتقالهم مع عشرات السياسيين والنشطاء يهدف إلى “التخلّص من معارضين أعلنوا موقفهم المبدئي والواضح من انقلاب 25 يوليو 2021 (في إشارة لتدابير الرئيس قيس سعيد) ولقطع الطّريق أمام مبادرة وطنيّة عمل عليها البعض منّا بغاية إنجاز “مؤتمر المعارضة للحوار السّياسيّ” لتقييم المسار الّذي اتبعته بلادنا بعد الثّورة، ولتقديم حلول عمليّة لإخراج تونس من المأزق الذي تردّت فيه نتيجة فشل المنظومة الحاليّة في إدارة الدّولة وتخطّي الأزمة الماليّة والاقتصادية الخانقة، وفي تحسين الظّروف المعيشيّة للتّونسيين”.

‎وطالب القادة السياسيين، في بيانهم “إطلاق سراحهم والكفّ عن الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة في حقّ كلّ السّياسيين ونشطاء المجتمع المدني الّذين طالهم الظّلم والتعسّف، ورفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليّته والتوقّف عن ترهيب وتهديد القضاء باعتباره الضّامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون”.

كما طالبوا بالتوقف عن ممارسة الضغوط على هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر و”ترهيب المحامين المدافعين عن سجناء الرأي لما في ذلك من نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة”.

كما دعوا “كلّ القوى الحيّة وكلّ نفس حرّ” إلى “توحيد جهودهم ورفع أصواتهم عاليا لوضع حدّ لسياسة الهرسلة (الضغط) والتّرهيب وغلق الملفّات المفبركة وإطلاق سراح جميع مُعتقلي الرّأي وتنقية المناخ السّياسي بشكل عامّ”.

وقبل أشهر، أعلنت عائلات معتقلي قضية التآمر، أنها تقدمت بشكوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ضد الرئيس قيس سعيد وعدد من المسؤولين، بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

فيما أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أن إجراءات الإيقاف في قضية التآمر على أمن الدولة “سليمة”، مؤكدة أن الوزارة لن تتفاعل مع من يشوّه القضاء، في إشارة إلى المعارضة.

أخبار مصر

عربي ودولي