بقلم يوسف عبداللطيف :

العمال يطالبوا بإلغاء قانون 148 لسنة 2019 لما فيه من شروط تعجيزية للمعاش المبكر

يرى العمال أن قانون 148 لسنة 2019 يعتبر عقوبةً قاسيةً ضدهم وضد حقوقهم المشروعة

08 فبراير, 2024 06:43 مساءً
يوسف عبداللطيف
يوسف عبداللطيف

سياسي مصري كاتب رأي

أخبار الغد

يرى العمال أن قانون 148 لسنة 2019 يعتبر عقوبةً قاسيةً ضدهم وضد حقوقهم المشروعة، ويناشدون الحكومة بضرورة إعادة النظر في هذا القانون وتحسين أوضاعهم المعيشية وإعادة النظر في شروط المعاش المبكر وفقا لمقتضيات العدالة والإنسانية.

حيث أكثر من 30 مليون عامل في القطاع الخاص ينادون بإلغاء قانون 148 لسنة 2019 لما فيه من شروط تعجيزية للمعاش المبكر، ويرغبون في الرجوع إلى القانون السابق، وهو قانون 79 لسنة 1975، الذي كان يتطلب 20 سنة خدمة فعلية كشرط وحيد للخروج على المعاش المبكر، سواء كان الفرد ما زال في الخدمة أو تم خروجه من وظيفته.

وإنَّ هذا الحق يُعتبر حقاً مشروعاً لهؤلاء العمال، الذين أمضوا حياتهم في العمل الشاق ودفعوا اشتراكاتهم طوال السنوات الماضية وليست من جيب الحكومة أو أي شخص آخر. ويتهم هؤلاء العمال القانون الذي أصدرته الحكومة بأنه أفقرهم وجعلهم يعانون من الأمراض وارتفاع في معدلات البطالة بين هؤلاء العمال الذين يتراوح أعمارهم بين 40 و 45 سنة، ومدة خدمتهم تتراوح بين 18 و 20 سنة أو أكثر

أصبح قانون 148 لسنة 2019 الذي ينظم شروط الحصول على المعاش المبكر في القطاع الخاص موضوع جدل واسع في الأوساط العاملة. ويطالبوا بإلغاء هذا القانون واستعادة القانون السابق، القانون رقم 79 لسنة 1975، ويعتبر العمال أن هذا القانون يمثل حقهم المشروع في الحصول على المعاش المبكر نظراً للتضحيات والجهد الذي بذلوه خلال سنوات عملهم. فعلى مدى السنوات العديدة، دفعوا مساهماتهم على مدار السنوات من دون أي دعم من الحكومة إلى صندوق المعاش متوقعين الحصول على معاش مستقر بمجرد التقاعد. إلا أن هذا القانون يبدو لهم كعرقلة لحقوقهم، وقد أدى إلى تدهور أوضاع العاملين وازدياد العبء المالي عليهم.

في الوقت الذي يعاني فيه العمال من أمراض ناجمة عن الإجهاد والتوتر النفسي نتيجة لشروط العمل الصعبة في القطاع الخاص، ويرى العديد منهم أن القانون الجديد يفتقر إلى الإنسانية ويضعهم في موقف غير مستقر. مما يزيد من حاجتهم للحماية الاجتماعية المنصفة.

بناءً على ذلك يسعى العاملون في القطاع الخاص إلى إيصال صوتهم وتغيير هذا القانون الذي أثر سلباً على حياتهم ومستقبلهم. إلغاء قانون 148 واستعادة الشروط السابقة تعتبر حلاً لتخفيف العبء المالي والنفسي عن العمال، وإعادة الاستقرار والثقة في مستقبل تقاعدهم وكفاية جدآ 20 سنة خدمة فعلية كشرط وحيد للخروج علي المعاش المبكر

يعارض العمال هذا القانون الذي أقرته الحكومة في عام 2019 والذي يفرض شروطًا صارمة على العمال الراغبين في الاستفادة من المعاش المبكر.

ينادون العمال بالعودة إلى القانون السابق "القانون رقم 79 لعام 1975"، الذي كان يتطلب خدمة فعلية لمدة 20 عامًا كشرط وحيد للخروج على المعاش المبكر، فالقطاع الخاص يشهد انخفاضًا في الرفاهية وضعفًا في الظروف الاقتصادية للعمال الذين يعملون فيه، حيث يعانون من الأمراض وتدهور وضعهم المعيشي في سنواتهم الأخيرة

أخبار مصر

عربي ودولي