رفع دعاوى دولية نيابة عن الدكتور ايمن نور تتعلق بالحق في حرية الرأي  وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

رفع اليوم مكتب  محاماة سويسري, دعاوى دولية نيابة عن الدكتور ايمن نور , وذلك أمام كل من المقررة الخاصة  المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير, السيدة ايرين خان, والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب, السيدة فيونوالا نياولان بجنيف.
وذلك لتبيان الخروقات الخطيرة للغاية للقانون الدولي المتعلق بحقوق الانسان التي وقعت فيها السلطات المصرية عبر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية بالقاهرة القاضي بوضع الدكتور ايمن وكوكبة من الصحفيات  والصحفيين والمفكرات والمفكرين , اغلبهم من حزب غد الثورة المصري الذي يترأسه الدكتور ايمن نور على قائمة الارهاب.

وقد اودع المحامي السويسري الاستاذ رضا العجمي مذكراته المدعومة لإثبات كافة الخروقات الخطيرة  التي ارتكبتها السلطات المصرية ومنها على سبيل الذكر انتهاك الحق في المحاكمة العادلة و حرية الرأي والتعبير و حرية الصحافة وانتهاك الخصوصية والسلامة الجسدية والمعنوية والحق في المشاركة في الحياة العامة وحرية الحركة والتنقل. وقد وقع اتخاذ القرار المعيب بلا احترام لحق الدفاع, ولم يقع اعلام الاشخاص المعنيين بانعقاد الجلسة التي لم تدم سوي دقائق في فترة عيد الفطر, بلا مؤيدات ولا قرائن ولا مرافعات ولا مداولات ولا استدعاءات, وذلك من قبيل الاستخدام المعيب للسلطة القضائية والقوانين الاجرائية للتضييق على المعارضة عموما وعلى الدكتور ايمن نور خصوصا , الذي عبر قبل بضعة ايام فقط من القرار عن تفكيره الجدي حال توافر الضمانات ان يتقدم للانتخابات الرئاسية المصرية القادمة في 2024. وكان نور خاض اول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر عام ٢٠٠٥ وحل ثانيا بعد مبارك من بين عشرة مرشحين 
وفي تصريح خاص اكد المحامي السويسري الاستاذ رضا العجمي ان دكتور نور كلفه برفع دعوى ثالثة لإبطال كافة الاجراءات التي يمكن للدولة المصرية اتخاذها عبر استعمال ادوات الشرطة الدولية الانتربول, وذلك برفع دعوى في الامر للجنة الرقابة على المعلومات في الانتربول بليون فرنسا. واكد العجمي انه من شأن هذا الاجراء ابطال ورفض كل طلبات السلطات المصرية لإيقاف الدكتور. ايمن نور والاسماء الواردة معه في قائمه ال٨١ والاعلان ان قرارات السلطات المصريه في حقهم مخالفة لمواثيق حقوق الانسان الدولية والمادة الثانية من ميثاق الإنتربول الدولي الذي يفرض على الدول الاعضاء احترام حقوق الانسان وعدم التلاعب بالإجراءات الدولية المتاحة لأجل مآرب سياسية غير شرعية.