“رويترز” “الغارمات” في مصر يكافحن وصمة العار

قالت وكالة رويترز: إن “عاملين بمنظمات غير حكومية يقولون إن النساء المصريات اللاتي يواجهن السجن بسبب الوقوع في الديون يواجهن وصمة عار اجتماعية، وإن تم تحريرهن من السجن يكافحن من أجل إعادة بناء حياتهن رغم دعم جماعات المجتمع المدني وبعض المساعدات الحكومية في تأمين الإفراج المبكر”.

وأضافت الوكالة أن القضية قد اكتسبت الاهتمام في الآونة الأخيرة عقب إعلان وزارة الداخلية بحكومة السيسي في مارس أنه تم إطلاق سراح 85 سجينا في عفو رئاسي.

ومنذ أوائل العام الماضي، عانت حكومة السيسي أيضا من أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع معدلات التضخم السنوية الرسمية إلى أكثر من 30٪ وتآكل مستويات المعيشة لكثير من الناس، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 في المائة من السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

وأوضحت الوكالة أن حكومة السيسي لا تقدم إحصاءات عن نزلاء السجون، لكن نشطاء يقولون إن “النساء الفقيرات وكثير منهن مطلقات أو يعانين من حالات طبية يتكلف علاجها أثمان باهظة، معرضات بشكل خاص لمشاكل مالية”.

وقالت امرأة لديها ثلاثة أطفال، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب خطر وصمة العار الاجتماعية: إنها “سقطت في الديون قبل أربع سنوات بعد شراء الأجهزة المنزلية عن طريق الائتمان وبسعر فائدة مرتفع لتغطية تكاليف زواج ابنة أختها اليتيمة”.

وعندما لم تتمكن من دفع 30 ألف جنيه مصري 1660 دولارا في ذلك الوقت، بالإضافة إلى 16 ألف جنيه كفائدة، أبلغ عنها الدائن الشرطة، وحكم عليها بالسجن غيابيا، ولكن أثناء اختبائها من الشرطة تواصلت مع جمعية أطفال السجينات، وهي منظمة غير حكومية، وساعدوها في سداد ديونها.

وأضافت ، كنت مرعوبة حتى الآن ، لا أستطيع النوم عندما تطرق الشرطة بابك وتأخذك، يكون الأمر أشبه بحكم بالإعدام.

وقالت المرأة، التي احتاجت أيضا إلى علاج للسرطان وعملت في بيع الذرة المشوية في الشارع في الجيزة، على الجانب الآخر من النيل من القاهرة: “لدي بنات وعندما يتم القبض عليك لا يعرف الناس ماذا فعلت، إنهم يثرثرون”.

بدورها قالت لمياء مجدي، مديرة مشروع فينيكس في جمعية أطفال السجينات، إن “معظم النساء اللواتي يطلق سراحهن من السجن بعد قضاء بعض الوقت بتهم الديون يكافحن للعثور على وظائف أو لمواصلة العيش في أحيائهن القديمة”.

بدورها قالت سهير عوض، مستشارة مؤسسة المصري، وهي منظمة غير حكومية أخرى إن “المرض والفقر المدقع كانا من الأسباب الرئيسية لوقوع الناس في براثن الديون”.

وأضافت سهير أن ما يصل إلى 100 ألف حالة لرجال ونساء مدينين يواجهون مخاطر قانونية أو السجن بموجب عدد من القوانين قد عبرت مكتبها خلال 13 عاما في ملف سجناء الفقر.

عملت وزارة التضامن الاجتماعي مع المؤسسة لسداد ديون بعض السجناء وتأمين إطلاق سراحهم.

وقالت سهير عوض إن “العفو الرئاسي كان شعاعا من الضوء، لكنه لم يكن كافيا”.

واختتمت  “كل يوم لدينا أشخاص يدخلون ويخرجون من السجن ، طالما ليس لديهم وظائف، ولكن لا يزال لديهم رغبات واحتياجات، سيكون هناك دائما من هم مدينون”.