سعر كيلو اللحم في مصر يثير سخطا.. ومقارنة بعهد مرسي (شاهد)

تسبب الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم بمصر، بموجة غضب واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون نكات وفيديوهات تسخر من طريقة تعامل الحكومة المصرية، والإعلام الموالي لها مع أزمة ارتفاع اللحوم.

وأقرت جهات حكومية بأن سعر كيلو اللحم البلدي بات لا يقل عن 350 جنيه (11.3دولار)، وقد يصل في بعض المحال بالمناطق الراقية إلى 500 جنيه (16 دولار).

ودعا رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني،المصريين إلى تغيير عقليتهم الشرائية، مشيرا إلى أن "المواطن في أوروبا يمكنه شراء قطعة من اللحمة ولكن في مصر مازال الأغلبية لديهم ثقافة الشراء بالكيلو".

وقارن ناشطون بين أسعار اللحوم في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأسعارها إبان عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث لم يكن يتجاوز سعر كيلو اللحم حينئذ الـ40 جنيها، أي ما يعادل نحو 8 دولارات فقط.

وكان الإعلامي المقرب من السلطة عمرو أديب، أثار جدلا واسعا، داعيا إلى توزيع قيمة اللحوم على الناس بدلا من إعطاء حصة لحم.

وقال أديب في برنامجه إن لديه رأيا في مسألة الأضحية، لكن هذا الرأي لا يستند على أي شيء فقهي.

ودعا أديب إلى توزيع قيمة الأضحية على الناس بدلا من توزيع اللحوم، مضيفا: "سعر العجل ما بين 70 لـ90 ألف جنيه، أنا شخصيا ناوي أقلل عدد اللحمة وأعمل الأضحية بتاعتي والباقي أديه فلوس للناس".

وأشار إلى أنه لا يلزم أحدا برأيه، لكنه لفت إلى أن جزءا كبيرا من الأضحية في النهاية يضيع، مثلا لو نصيب الشخص من العجل 400 جنيه، فإنه يحتاج للقيمة وليس لكمية اللحوم لأن عنده علاجا ومدارس وغيرها.

وتستهلك مصر حوالي 900 ألف طن من اللحوم سنويًا، يتم توفير حوالي 650 ألف طن من السوق المحلي، ويتم استيراد الكمية المتبقية من الخارج.

وتستورد مصر معظم احتياجاتها من اللحوم من الخارج من أسواق مختلفة أبرزها دول البرازيل، والسودان، وإسبانيا، وأوكرانيا، وإثيوبيا، ويتم استيراد لحوم حية معدة للذبح الفوري، ولحوم مجمدة.

وتقول حكومة السيسي، إنها تسعى لتعظيم الثروة الحيوانية من خلال مشروع للتحسين الوراثي للسلالات المصرية، عن طريق التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية لزيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم، وفي الوقت نفسه التوسع في المشروع القومي للبتلو، الذي يهدف لرفع مستوى إنتاجية السلالات المصرية، وتم زيادة مخصصات هذا المشروع من 100 مليون جنيه (3.2 ملايين دولار) في عام 2017 إلى 6.4 مليارات جنيه (207.1 ملايين دولار) في عام 2022، وفق "سي إن إن".