بسبب وقف التعيينات.. نسبة عجز الأطباء البيطريين وصلت إلى 80% والوحدات البيطرية تغلق أبوابها

تصاعدت أزمة قطاع الطب البيطري على مستوى الجمهورية، بسبب إهمال حكومة الانقلاب ورفضها تعيين أطباء بيطريين لسد العجز في هذا القطاع والذي وصل إلى  80% مما اضطر عدد كبير من الوحدات البيطرية إلى إغلاق أبوابها وتوقفها عن خدمة المواطنين وعن مراقبة المجازر والمطاعم ومصانع المواد الغذائية، مما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بين المواشي والحيوانات وانتقالها إلى الإنسان ويؤثر بالسلب على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

كانت نقابة البيطريين طالبت حكومة الانقلاب بتعيين العدد الكافي من الأطباء، لتوفير الحماية اللازمة للحيوان والإنسان وضمان عدم الإصابة بالأمراض والوبائيات، خاصة المشتركة بينهما والبالغ عددها حوالي 300 مرض، فضلا عن دور الطب البيطري في تنمية الثروة الحيوانية.

توقف التعيينات

وشدد الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين على ضرورة تعيين نحو 10 آلاف طبيب بيطري، وكشف في تصريحات صحفية، أن العجز وصل إلى 15 ألف طبيب بيطري، محذرا من أن 70% من الأمراض في الأساس، من أصل حيواني، بمعدل 3 من كل 4 أمراض هي ذات أصل حيواني.

وأرجع سبب انخفاض أعداد الأطباء البيطريين إلى توقف تعيين البيطريين منذ منتصف التسعينيات، مشيرا إلى أن قانون تكليف المهن الطبية لا يشمل الأطباء البيطريين؛ حيث كان خريجو الطب البيطري يعينون بقرار وزاري من وزير الزراعة في حينه بشكل سنوي، وآخر قرار صدر كان عام 1995.

وأشار سليم الى أنه في عام 2011 تم إجراء حصر للاحتياجات والموافقة على تعيين نحو 6 آلاف، طبيب بيطري فقط، مؤكدا أن هناك 150 طبيبا بيطريا فقط معينون بالتفتيش على مستوى الجمهورية من بينهم 8 في القاهرة و6 في الجيزة، وذلك مع استمرار بلوغ المئات شهريا لسن المعاش والوفاة، مما أدى إلى زيادة العجز في الوحدات والمجازر، وبأعمال التفتيش على اللحوم وسلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني.

وأكد أن الطبيب البيطري له دور كبير في حماية الإنسان من انتقال الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوانات، والبالغ عددها حوالي 300 مرض مشترك، مثل، السالمونيلا والبوسيلا وداء الكلب والطاعون وحمى الوادي المتصدع وحمى غرب النيل والدرن وغيرها، موضحا أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعني الإنذار المبكر قبل حدوث أي أزمة صحية وانتشار أي بؤرة وبائية، ليتم احتواؤها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور، نظرا لدعمه تطبيق النظام الحيوي المتعارف عليه دوليا.

وأوضح سليم أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين، يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أولى حلقاته، وهو ما يعني الأمان الصحي للحوم والبيض وكافة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وبالتالي ضمان تناول المواطنين لأغذية صحية تحافظ على صحتهم وتقلل من تكلفة العلاج والضغط على النظام الصحي، فضلا عن انعكاس ذلك إيجابيا على الناتج القومي بالزيادة وسيوفر العملة الصعبة المستنزفة في استيراد المنتجات الحيوانية.

الثروة الحيوانية

وأكد الدكتور محمد سيف أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، أن سد العجز في الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، كما أن الطب البيطري هو المعني بتحسين السلالات موضحا أن الطب البيطري يقوم على شقين، الشق الحكومي والشق الخاص، ويعاني الشق الحكومي من نقص الكادر البشري في حين أن 80% من الثروة الحيوانية في مصر ملك الفلاح الذي يحتاج إلى الطبيب البيطري في الوحدة البيطرية بالقرية، كما أن الطبيب هو من يقوم بالتحصين وينتقل بين المنازل والقرى بمفرده بدون جهات مساعدة.

وقال “سيف” في تصريحات صحفية: إن “مطالب التعيينات للأطباء البيطريين ليس مطلبا نقابيا ولا فئويا، ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، فكل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر والوحدات الجديدة التي تم إنشاؤها تحتاج لـ5 أطباء بيطريين على الأقل في مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة، وذلك لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي” .

وطالب حكومة الانقلاب بأن تدرك أن الرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطري.

قانون مزاولة المهنة

وكشفت الطبيبة البيطرية دعاء عبد الرحيم، أنه يجري تكليف الطبيب البيطري، بأداء حملات تحصين تكاد تكون مستمرة طوال العام دون تعيين هيئة معاونة له أو وسيلة انتقال لتسهيل عمله وتحقيق المستهدف منه في تحصين الثروة الحيوانية وتسجيلها وترقيمها، ودون صرف بدل مالي لمخاطر تنتج عن عنف أو هجوم الحيوان عليه، مما ينتج عنه إصابات وكسور وغير ذلك من المخاطر.

وطالبت د. دعاء في تصريحات صحفية بتسريع خطوات إقرار تعديلات قانون مزاولة المهنة، الذي يحدد اختصاصات الطبيب البيطري، خاصة في ظل اقتحام دخلاء المهنة، نتيجة ضعف العقوبات بالقانون الساري منذ عام ١٩٥٤، وهؤلاء الدخلاء يمثلون خطرا على الصحة الحيوانية وعلى صحة الإنسان الذي يتناول منتجات حيوانية معالجة بأدوية من هؤلاء الأشخاص، دون علم ومعرفة لمخاطر الأدوية وفترات سحبها من اللحوم والبيض والألبان، مما يؤثر سلبيا على صحة المواطن.

وأشارت إلى أن قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، تضمن عددا من الاشتراطات  لمزاولة مهنة الطب البيطري؛ حيث نص القانون على أنه ” يجوز له أن يرخص لطبيب بيطري أخصائي فى مزاولة مهنة الطب البيطري في جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص”.

“ويجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب البيطري في مصر للمدة اللازمة، لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر”. الحيوانية