انتقادات حقوقية لأحكام طالت إعلاميين من جماعة الإخوان وحبس مواطنين بسبب انتقاداتهم

واصلت منظمات حقوقية مستقلة، انتقاداتها لملف حقوق الإنسان في مصر.

وكانت محكمة مصرية أصدرت الأحد الماضي، أحكاما تصل للسجن المؤبد بحق عدد من الإعلاميين المصريين في قنوات تلفزيونية تبث من خارج مصر، بينهم حمزة زوبع المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات المصرية كجماعة إرهابية.

الأحكام الأخيرة اعتبرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، جزءا من سلسلة من الأحكام  القضائية التي تستهدف الإعلام المعارض للنظام المصري.

وقال المركز في بيان، إن السلطات المصرية أصدرت قوائم جديدة للكيانات الإرهابية تشمل العديد من الصحافيين والإعلاميين، مما يشكل تهديدا لحرية الصحافة وحق التعبير، وإدراجهم ضمن قائمة جديدة للكيانات الإرهابية، بتهم تتعلق بعملهم الإعلامي.

ولفت المركز إلى أن التهم الموجهة لهؤلاء الإعلاميين هي نشر أخبار كاذبة حول انتشار وفيات كورونا في مصر، والتصريحات الرسمية حول ذلك، كما نسبت السلطات المصرية لهؤلاء الإعلاميين تهمة تأسيس ما يسمى اللجان الإعلامية للإخوان المسلمين.

وأكد أن هذا الحكم يأتي في سياق سلسلة من الأحكام القضائية لملاحقة الإعلام المعارض للنظام المصري سواء من داخل مصر أو خارجها.

ودلل المركز على انتقاداته لملف حقوق الإنسان المصري، بإصدار الحكومة المصرية مؤخرا قائمة جديدة للكيانات الإرهابية من 81 شخصا بينهم 30 إعلاميا في قنوات مصرية وغير مصرية تبث من خارج مصر.

وقال المركز إن السلطات المصرية تستهدف من هذا الحكم الجديد وما سبقه من أحكام أو إدراجات لصحافيين وإعلاميين على قوائم الإرهاب معاقبة هؤلاء الإعلاميين بسبب عملهم الإعلامي وحقهم في التعبير عن آرائهم، وكذا تستهدف شل حركتهم في التنقل والسفر إذ يتضمن الإدراج على قوائم الإرهاب منع إصدار جوازات سفر، ووضع الأسماء على قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة.

وأكد مركز الشهاب أن هذه الأحكام والإجراءات المتخذة ضد الصحافيين والإعلاميين تنتهك حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وتضع مصر في مؤشر حرية الصحافة في مكانة سيئة ومحبطة.

وحث المركز السلطات المصرية على وقف هذه الانتهاكات وإعادة النظر في الأحكام المغلظة وإطلاق سراح الصحافيين والإعلاميين الذين يعتبرونهم محتجزين بسبب عملهم الإعلامي. كما يشدد على ضرورة حماية حقوق الإعلاميين وتمكينهم من ممارسة دورهم في نقل الحقائق والمعلومات.

إلى ذلك استمرت السلطات المصرية بحبس مواطنين في قضايا أمن دولة على خلفية ممارسة حقهم في التعليق ونقد السياسات الحكومية التي أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها على الأوضاع المعيشية، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت الجبهة في تقرير، إن نيابة أمن الدولة العليا تتماهى مع قطاع الأمن الوطني وقيامهم باتهام هؤلاء المواطنين بتهم فضفاضة على خلفية محاضر أمنية، وذلك بدلا من وقوفها كحائط صد ضد التعسف والتعدي على الحريات.

ورصدت الجبهة المصرية منذ بداية العام حبس ما لا يقل عن 8 أشخاص، على خلفية انتقادهم الأوضاع الاقتصادية وتعرضهم للاختفاء القسري داخل مقار تابعة للأمن الوطني لمدد بلغت 40 يوما، قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وضربت الجبهة مثال بالمواطن وائل رضوان (49 عاما)، الذي تعرض للإخفاء القسري لمدد وصلت إلى 40 يوما في أحد مقرات الأمن الوطني بمحافظة الجيزة بعد القبض عليه من محيط سكنه، وذلك على اثر قيامه بمشاركة فيديوهات على تطبيق تيك توك تحدث فيها عن غلاء الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

أمثلة أخرى تناولها تقرير الجبهة، منها المواطن أحمد الموجي ( 25 عاما) يعمل سائق توك توك، الذي تعرض هو الآخر للاعتقال في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، من منزله وتم اصطحابه الى مقر الأمن الوطني في مدينة المنصورة، حيث ظل محتجزا هناك لمدة 10 أيام، بعد قيامه بمشاركة منشورات تتحدث عن غلاء الأسعار.

وبحسب تقرير الجبهة، تعرض المواطن محمد بكري حلمى أحمد (26 عاما) للإخفاء القسري لمدة 6 أيام داخل مقر الأمن الوطني في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد قيامه بنشر فيديو على منصة تيك توك يشتكي فيه ما وصلت إليه الأوضاع في مصر.