الدكتور محمد بديع .. المرشد الصابر الثابت على الحق رغم بشاعة المحنة وشدة البلاء

حكم قضائي جديد ظالم ومسيس  بإحالة أوراق فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع إلى مفتي الديار المصرية صدر عن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة  محمد السعيد الشربيني الإثنين 22 مايو 2023م، ضم الحكم أيضا  7 آخرون من رموز وقيادات الإخوان وثورة يناير و العمل الإسلامي بشكل عام منهم  الدكتور محمود عزت والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أسامة ياسين والمهندس عمرو زكي والداعية صفوت حجازي والدكتور محمد  عبدالمقصود الداعية السلفي الشهير والشيخ عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية.

الحكم صدر  في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، وقيدت برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، وبرقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والتي تتعلق بأحداث مذبحة المنصة مساء الجمعة 26 يوليو 2013 حتى السبت 27 يوليو 2013 والتي تسمى بجمعة التفويض. والتي راح ضحيتها  اكثر من "200" قتيل و4500 مصاب وجريح كلهم تقريبا من أنصار الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي.

بهذا الحاكم الجائر، يبقى فضيلة المرشد العام أحد أكثر المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للظلم من جانب نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي بعد استشهاد نجله المهندس عمار في أحداث جمعة الغضب برمسيس بعد مذبحة رابعة مباشرة؛ فبديع الذي ظهر في حالة إعياء شديدة الثلاثاء 15 فبراير 2022م، وسط أنباء تؤكد إصابته في سجون العسكر بعدوى فيروس كورونا، تم الحكم عليه ظلما وزورا في عشرات القضايا السياسية الملفقة حتى بلغت سنوات السجن المحكوم بها عليه نحو "210" سنة ولا يزال في انتظار أحكام أخرى في قضايا لا تزال منظورة أمام قضاء العسكر.

ووفق الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999، قد صنفته كواحد من «أعظم مائة عالم عربي».، ومؤسس المعهد البيطري العالي في الجمهورية العربية اليمنية، كما انتخب لعضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1993. اُنتخِب مرشداً عامًا لجماعة الإخوان المسلمين في 16 يناير 2010م؛ ليصبح المرشد الثامن للجماعة.

وقضى بديع عشرات السنين في سجون العسكر؛ وكانت القضية العسكرية الأولى: سنة 1965م مع سيد قطب والإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، وخرج في 4/4/1974م، وعاد لعمله بجامعة أسيوط، ثم نُقل إلى جامعة الزقازيق، وسافر بعدها لليمن حيث أسس هناك معهدها البيطري، عاد بعدها إلى جامعة بني سويف.

وحكم عليه في القضية العسكرية الثانية بالسجن لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998م؛ حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة ببني سويف بعد اعتقال الحاج حسن جودة. وفي القضية العسكرية الثالثة: قضية النقابيين سنة 1999م؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية العليا بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003م. ثم تم اعتقاله بعد الانقلاب العسكري في 20 أغسطس 2013م. حيث يحاكم في 48 قضية على الأقل موزعة على 8 محافظات مختلفة.

وكانت مجلة المجتمع الكويتية قد نقلت في يوليو 2021م، عن محامين تابعين للجماعة تفاصيل الأحكام والقضايا التي يحاكم فيه بديع موضحين أن فضيلة المرشد العام أصبح أكثر المحكومين سجناً في مصر؛ حيث صدر عليه أحكام بالسجن 210 سنوات، وينتظر أحكاماً بـ85 سنة أخرى. وبخلاف أحكام الإعدام لأعضاء الجماعة التي طالت 12 من القيادات وقادة ثورة يناير 2011م، المنتظر تنفيذها في أي يوم، ومئات السنوات التي قضت بها محاكم مصرية على قيادات الجماعة، يظل المرشد بديع الأكثر أحكاماً.

ولا ينافس المرشد في أحكام السجن سوى د. محمد البلتاجي الذي صدر عليه حتى الآن أحكام بـ209 سنوات سجناً بخلاف حكم الإعدام النهائي الأخير ولا يزال يُحاكم في قضايا أخرى.

وكانت محكمة النقض قد قضت بحكم جائر دون أي دليل سوى تحريات الأجهزة الأمنية، في 11 يوليو 2021م، في حكم بات، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع بدعوى إدانته بقضية اقتحام الحدود الشرقية (غزو مصر أثناء ثورة يناير) المتهم فيها حركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني، ليصبح ثامن حكم بالمؤبد (25 سنة).

ولا يزال فضيلة المرشد العام للإخوان ينتظر أحكاماً يبلغ مجموع سجنها 85 عاماً، وجاري الفصل النهائي فيها حيث يحاكم في قرابة 23 قضية، ينتظر بعضها الفصل النهائي من محكمة النقض والعليا للطعون العسكرية. وتم إلغاء 3 أحكام بالإعدام ضد المرشد محمد بديع وتحويلها إلى السجن المؤبد، منها حكم بالإعدام في 16 يونيو 2015م في قضية "اقتحام السجون والحدود"، وألغته محكمة النقض، وحولته إلى السجن 25 عاماً مع 9 أخرين من قيادات الجماعة. وحكم آخر بالإعدام في 21 يونيو 2014م في قضية "أحداث العدوة بالمنيا"، وتم إلغاؤه لصدوره ضده غيابيًا.

ورغم الحكم بالإعدام على قيادات مثل د. محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ود. عصام العريان (استشهد) وآخرين، فإنهم لا يزالون يُحاكمونهم في قضايا أخرى وصدرت عليهم أحكام بالسجن تتراوح بين 150 و175 عاماً.

تفاصيل الأحكام النهائية بـ210 سنوات:

في 7 سبتمبر 2019م صدر حكم ضد د. بديع في إعادة المحاكمة في قضية اقتحام الحدود والسجون خلال ثورة يناير 2011 بالمؤبد، وأيدته محكمة النقض 11 يوليو 2021م ليصبح نهائيًا وباتًا.

في 8 سبتمبر 2018م صدر حكم في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" بالسجن المؤبد، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتًا.

في 14 يوليو 2020م حولت محكمة النقض حكم إعدام المرشد في قضية "أحداث العدوة" إلى المؤبد ليصبح نهائيًا وباتًا.

في 30 مايو 2016م صدر حكم بالسجن المؤبد في قضية "أحداث الإسماعيلية"، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائي وبات.

في 11 أبريل 2015م صدر الحكم بالإعدام في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وألغته محكمة النقض.

في 8 مايو 2017م صدر الحكم في إعادة المحكمة بالمؤبد، ثم أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتاً.

في 28 فبراير 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، وألغته محكمة النقض، وفي 5 ديسمبر 2018م صدر حكم في إعادة المحاكمة حكما بالسجن المؤبد، ثم أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتاً.

في 5 يوليو 2014م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية "قطع طريق قليوب"، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتًا.

في 22 ديسمبر 2015م صدر الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات من المحكمة العسكرية في قضية أحداث السويس، وأحكامها غير قابلة للطعن.

أحكام تنتظر النقض:

في 15 سبتمبر 2014م صدر حكم بالسجن المؤبد في قضية أحداث "شارع البحر الأعظم"، وألغته محكمة النقض وفي إعادة المحاكمة 12 أغسطس 2018م صدر نفس الحكم بالمؤبد أيضًا، ومن المقرر أن تنظر لاحقاً محكمة النقض طعنه على الحكم.

في 16 يونيو 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية "التخابر مع حماس"، وألغته محكمة النقض وفي 11 سبتمبر 2019م صدر الحكم في إعادة المحاكمة بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تنطق محكمة النقض بالحكم في الطعن 27 يوليو الجاري 2021م.

في 22 أغسطس 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب" ببورسعيد، وألغته محكمة النقض، وفي 12 سبتمبر 2020 خلال إعادة المحاكمة أعيد نفس الحكم بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تنظر لاحقاً محكمة النقض طعنه على الحكم.

في 30 أغسطس 2014م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، وألغته محكمة النقض وفي 1 يناير 2019م صدر في إعادة المحاكمة حكماً بالبراءة.