اتحاد القوى الوطنية يدين الأحكام القاسية بحق قيادات مصرية

تابع اتحاد القوى الوطنية بقلق بالغ قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق عدد من رموز القوى الوطنية المصرية إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم الإعدام بحقهم فيما عرف بأحداث المنصة التي وقعت يوم  26يوليو 20213، وتصدر قائمة تلك الرموز الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والمهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، والداعية صفوت حجازي والشيخ محمد عبد المقصود والوزير أسامة ياسين والبرلمانيين محمد البلتاجي وعمرو زكي.
وإذ يؤكد اتحاد القوى الوطنية إدانته لذلك القرار، فإنه يؤكد أن القرار دليل جديد على استمرار نزوة النظام في الانتقام من خصومه السياسيين عبر المحاكمات الشكلية التي تفتقد إلى أدنى قواعد العدالة والنزاهة، كما نؤكد أن هذا الحكم هو حكم سياسي بامتياز مثل الحكم الذي صدر بالأمس بالمؤبد والأشغال الشاقة لعدد من الإعلاميين يتصدرهم حمزة زوبع وعماد البحيري وسيد توكل وحسام عبد الرحمن، وغيره من الأحكام التي صدرت منذ 2013 بحق المناهضين لهذا النظام.
إن صدور هذا الحكم، وما سبقه من الإعلان عن قوائم للإرهاب تضم رموزا سياسية وإعلامية وحقوقية وطنية، وكذا استمرار عمليات الاعتقالات للنشطاء واحتكار وسائل الإعلام، يؤكد أن ما يسمى بالحوار الوطني هو مجرد مسرحية عبثية، وقد كانت هذه هي قناعتنا منذ البداية، وقد تركنا الزمن ليكشف للمشاركين فيه نوايا النظام الحقيقية، فرغم اتفاقات جرت بينه وبين تلك القوى لتهدئة الأوضاع السياسية والإفراج عن سجناء سياسيين إلا أن النظام لم يف بعهده، ورفض تنفيذ الحد الأدنى من المطالب، بل واصل اعتقال كوادر ونشطاء تلك القوى ذاتها، وسعى لفرض رؤيته على مسارات الحوار كما يتضح للجميع، كما واصل إصدار أحكام الإعدام والسجن لإخافة الجميع.
إننا نرى أن هذا التصعيد المستمر من النظام ضد القوى السياسية يعمق أزمة البلاد، ولن ينهي هذه الأزمة إلا رحيل هذا النظام، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة وعودة المسار الديمقراطي الكامل، وإلغاء كل أحكام الإعدام، والإفراج عن كل السجناء من جميع الاتجاهات.
اتحاد القوى الوطنية المصرية