42 صحفياً بـ"البوابة نيوز" يتقدمون بمذكرة للنقابة بسبب الأجور

تقدم عدد من الصحفيين في جريدة البوابة نيوز الخاصة، بمذكرة رسمية إلى مجلس نقابة الصحفيين، اعتراضًا على تدنّي أجورهم، متهمين إدارة الصحيفة بـ"التعنّت وممارسة انتهاكات قانونية" بحقهم فيما يتعلق بالخصومات والجزاءات، في وقت طالبوا فيه برفع رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 2700 جنيه بالقطاع الخاص. 

 وقال وكيل نقابة الصحفيين للتسويات محمد سعد عبد الحفيظ  للمنصة، إنه سيطلع، اليوم السبت، على المذكرة التي تقدم بها الصحفيون، وسيتواصل مع إدارة البوابة نيوز للتفاوض والتوصل إلى حل لأزمة صحفييها، علمًا بأن عبد الحفيظ سيتسلم اليوم رسميًا ملف التسويات بعد استكمال تشكيل هيئة المكتب الأربعاء الماضي وإسناده الملف إليه إلى جانب تطوير المهنة التدريب.

وأوضح الصحفيون في مذكرتهم التي تقدموا بها  إلى النقابة في 21 مارس/ آذار الماضي، أن الأزمة بدأت حين قررت الإدارة تخفيض الرواتب لجميع الصحفيين مع بداية انتشار جائحة كورونا بإجمالي 60% على مرحلتين، ليصبح إجمالي الراتب الشهري من المؤسسة ذات الإصدار اليومي والموقع الإلكتروني يتراوح ما بين 700 إلى 1200 جنيه شهريًا.

وقال صحفيان بالبوابة نيوز، فضّلا عدم ذكر اسميهما، للمنصة إن عدد الموقعين على المذكرة بلغ 42 صحفيًا من المعينين بالصحيفة خلال عامي 2016 و2017 وجميعهم أعضاء بنقابة الصحفيين، موضحين أن شكواهم من تخفيض الرواتب تعددت لرئيس مجلسي الإدارة والتحرير عبد الرحيم علي، ورئيسة التحرير داليا عبد الرحيم علي، دون أن يلقوا ردًا سوى القول بأن "المؤسسة تمر بأزمة مالية"، بحسب ما ذكره أحدهما للمنصة.

وتابع المصدر نفسه أن "الإدارة قالت إن تخفيض الرواتب سيكون لفترة محددة، وهو ما لم يحدث. بالإضافة إلى ذلك كانت تتوعد كل مَن يشكو، "بتقول (داليا عبد الرحيم) اللي مش عاجبه يمشي أو ياخد إجازة بدون مرتب وأنتم مدينين لنا بفلوس وبتاخدوا بدل من النقابة إحنا السبب فيه"، مستدركًا "الأمر وصل في بعض المرات إلى تخفيض راتب محرر من 1200 إلى 700 جنيه بعدما شكا تدني ما يتقاضاه شهريًا دون أي اعتبار للأوضاع الاقتصادية الصعبة".

في غضون ذلك، أبدى صحفيو البوابة في المذكرة، استغرابهم من تبرير الإدارة تخفيض رواتبهم بسبب "أزمة مالية"، في الوقت الذي تتوسع فيه المؤسسة في الإصدارات الأجنبية وتتعاقد مع صحفيين وكتاب أجانب لكتابة مقالات.

وعرج الصحفيون  على ذِكر ما وصفوه بالإجراءات غير القانونية ضدهم من إدارة البوابة نيوز، مثل الخصم بما قد يصل إلى ما يزيد على  نصف الراتب وكذلك وقف الرواتب لبعض الصحفيين، أو "خصم رئيس مجلس الإدارة أو رئيسة التحرير 5 أيام أو أكثر من بعض الصحفيين دون تحقيق وإنما استنادًا إلى سلطته الخاصة وهو ما لا يتماشى مع المواد 61 و62 و64 من قانون العمل، الذي يقضي بعدم جواز خصم أكثر من 5 أيام في الشهر الواحد".

فيما قال المصدر الثاني إن إدارة الشؤون القانونية كلّفت موظفي الأمن بكتابة أسماء الزملاء حال "خروجهم أو دخولهم خلال الشيفت، حتى لو كان سبب الخروج هو شراء طعام أو شراب من أحد الأكشاك"، ما يترتب عليه تطبيق خصم على الزملاء، مضيفًا أن إدارة الشؤون القانونية تقوم بتحويل الإجازات الاعتيادية والمرضية إلى إجازات بدون مرتب، بالمخالفة للقانون.

وحسب المصدر الأول، فقد تواصل أحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بشكل ودي مع عبد الرحيم علي  لبحث حلول عاجلة، وأوضح المصدر أنه "عليه قرر رفع كل الخصومات طوال شهر رمضان وحتى عيد الفطر، والسماح للصحفيات بالعمل من المنزل طوال الشهر، بينما يقتصر العمل من مقر الصحيفة بالنسبة للصحفيين الذكور على يومين فقط أسبوعيًا طوال الشهر".