د أيمن نور يدعو لخارطة طريق للحركة المدنية ويقدم 3 خطط بشأن الحوار الوطني 

دعا د أيمن نور رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية الحركة المدنية في مصر  لوضع خارطة طريق لمستقبل الحركة والمعارضة في الداخل لا تنفصل عن مستقبل الحياة السياسية والإصلاحات المطلوبة وأكد نور أنه لا إصلاح حقيقي بغير إصلاحيين حقيقيين لديهم رؤية واضحة، وسيناريوهات متعددة و (plan-A) و (plan-B) و (plan-C) إن أمكن.

ووضع نور 3 خطط متعلقة بالحركة المدنية خلال مقال بعنوان الخطة البديلة للسلطة المصرية والحركة المدنية نشرته أخبار الغد ، وجاءت الخطة التي عنونها ب plan-A  والمرتبطة في حال مشاركة القوى المدنية بالحوار الوطني دون تحقيق كل اشتراطات الحركة المعلن عنها في بيان (8 مايو 2022 أن تتوفر بها خمسة شروط متمثلة بأن يكون أن يكون القرار جماعياً من الأطراف والأحزاب الرئيسية الموقعة على بيان 8 مايو 2022. وأن يكون القرار مؤيداً بأسباب محددة من بينها الضمانات المطلوبة للانتخابات الرئاسية القادمة.

إضافة لأن يكون القرار مؤكداً على التمسك بتحقيق كامل مطالب 8 مايو أثناء الحوار وفي مخرجاته و للتأكيد على وحدة الحركة في الدخول لأول مراحل الحوار، ووحدتها في مغادرته إذا اقتضت الضرورة لذلك و التأكيد أن القبول بالمشاركة في بدء الحوار لا يعني التسليم بانفراد السلطة بمساراته أو مخرجاته، أو طريقة ادارة آلياته والقرار فيه، وأن الحركة المدنية تحتفظ بحق الانسحاب من الحوار إذا لم تتوافر الجدوى من الاستمرار أو التشاركية والتوافق على المخرجات وضمانات تنفيذها وعدم الالتفاف عليها..

فيما جاءت الخطة الثانية والتي أطلق عليها رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية plan-B وهي في حال قررت المعارضة الانسحاب والمقاطعة لجلسات الحوار الوطني وذلك من خلال خمسة خطوات تتمثل بالتأكيد أنه لا عاقل يرفض حواراً وطنياً ولا مجنون يدلف إليه دون الحد الادنى من ضمانات الجدية مع التأكيد أن تعثر وتعذر المشاركة في الحوار مرده لدد النظام وليس عناد المعارضة كذلك  التأكيد أن العودة للحوار في جولته الاولى أو جولات لاحقة أمراً غير مستبعد حال وفاء النظام باستحقاقات العودة، وضمانات الجدية، وحسن النية.

والتأكيد أن مشاركة آحاد الاشخاص من المنتسبين للحركة المدنية في السابق هو خروج عن قرارات الحركة الاستراتيجية ويفقدهم أي صفة لها علاقة بالحركة مهما كان موقعهم فيها.

وأضاف نور على ضرورة التأكيد أن موقف الحركة المدنية، من قضايا المعتقلين، والإفراج عنهم، لم يكن على سبيل الشروط المسبقة، أو اختزال الاصلاحات الواجبة في خطوة واحدة، أو إجراء واحد، بل كان استحقاقاً أولياً لإثبات جدية النظام في إصلاح أوضاع شائكة أخلاقيا وسياسيا وحقوقياً، وأن الهدف الرئيسي هو التحول الديمقراطي وتوفير، بيئة التغيير السلمي المرن.

ولم يكتف رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية بالخطتين المتعلقين بمشاركة أو مقاطعة القوى المدنية للحوار بل تقدم خلال مقاله بخطة أطلق عليها (plan-C) أكد فيها أنه بغض النظر عن السيناريو الذي تنحاز إليه الحركة المدنية والمسوغ السياسي لهذا الانحياز فهناك عشرة استحقاقات وخطوات تمنى  أن تضعها الحركة المدنية تحت نظرها واعتبرها غير غائبة عنها بحكم ما لديها من تراكم خبرات و حس ووعي وطني بطبيعة المرحلة 

وتمثلت الاستحقاقات والخطوات من وجهة نظر رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية بالإبقاء على الحركة المدنية بوصفها المظلة الأوسع لمعارضة الداخل تحت أي ظروف تتعرض لها وتحويل الحركة المدنية إلى "جبهة" مدنية تضم تمثيلاً عادلاً للمكونات الرئيسية للجماعة الوطنية مثل: - التيار الناصري و التيار الليبرالي والتيار اليساري والتخلي عن الموقف المسبق من البناء والاعلان عن هذه التيارات فهي ليست بديلاً عن الجبهة المدنية فضلاً عن تمثيل مناسب للحركات الشبابية والثورية والشخصيات العامة المستقلة، والاتفاق على آلية ديمقراطية لتداول مسئولية الادارة للجبهة بين هذه المكونات الخمسة للجبهة.

كذلك  توسيع القاعدة الجماهيرية لهذه الجبهة واستراد بعضا من ثقة الشارع في المعارضة المصرية من خلال تبني قضايا الشارع وليس فقط المطالب النخبوية ومواجهة ما شاع عنها من أوجه القصور او الإقصاء للآخرين.

وأضاف نور ضرورة بناء شراكة وطنية واسعة بين المكونات المشاركة في "الجبهة المدنية" وغيرها من المكونات غير المشاركة فيها سواء في الداخل والخارج ووضع حد أدنى للمشاركات التي يتوافق عليها الجميع، والتفرقة بين المزاج السياسي والموقف السياسي، فالمواقف السياسية هي مبدئية واستراتيجية، بينما المزاج السياسي فهو مسألة شخصية أو تكتيكية ووضع أجندة اصلاحات دستورية وقانونية لا تستهدف تحسين شروط الاستبداد واشكاله ودرجاته بل تستهدف اصلاحاً جوهرياً يقود للتغيير الديمقراطي السلمي المرن.

ودعا نور لأن تكون بداية هذه الأجندة الاصلاحية نقل معركة الحوار الوطني لمعركة أخرى أولى بالرعاية وهي الاصلاحات الواجبة لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية في 2024 تحدث تغييراً حقيقياً في شكل السلطة وطبيعتها وسياساتها