الخطة البديلة.. للسلطة المصرية.. والحركة المدنية

(تنبيه واجب)

أرجو أن ينتبه، كل أحد أنني لست في مقام، الناقد أو المساند لمشاركة هذا الفريق، أو مقاطعته لجلسات "مهرجان" الحوار المقرر إطلاقه 3 مايو القادم.

< .. أؤكد -ثانياً- أني لست محبذاً، ولا محرضاً لأحد على أحد...

لكنني في هذه السطور، أجتهد قدر ما استطعت في رصد كل الخيارات، والخيارات البديلة أمام أطراف هذا الحوار، ولست على كل حال واحداً منهم، لكنني معني بتقديم "رؤيتي" وخبرتي الشخصية لعل أحدهم يستفيد، ولو بحرف واحد منها.

 أمام الحوار الذي أنشده، وأؤمن يقيناً، أنه لا بديل لمصر عنه فهو حوار، لم يبدأ بعد.. وقد يبدأ بعد شهور أو بعد عام لكنه يوماً ما لا بد أن يبدأ.. لأن مصر تريد حلاً.. وكل حل يبدأ أو ينتهي حتماً بالحور..

مبتدأ الخبر ومنتهاه..

أولاً: (الخبر) - النظام في مصر، حزم أمره على البدء في الحوار الوطني، يوم (3 مايو 2023) وأهل القرار، سئموا لعبة القط والفار، مع "الحركة المدنية"، ولم يعد لديهم الكثير مما يمكن أن يقدموه – قبل بدء الحوار- وتحديداً في موضوع الافراج عن معتقلي الرأي.

ثانياً: (منتهاه)  

1- أن فريقاً من السلطة الذي يتبنى الدعوة، وأخذ تنفيذها مأخذ الجد، أصبح في حرج شديد بعد عام من إطلاقها، في مواجهة فريقاً آخر من السلطة، لم يتحمس للدعوة من الأساس ولا للمدعوين، وحذر من نتائجها ولم يدخر جهداً- أو حيلة لإجهاضها، وتسفيه أهدافها، وتعطيل بلوغها غاياتها.

2- إيذاء تنامي حرج الفريق الأول الذي كان راعياً للدعوة، من عدم تمامها بعد عام من إعلانها، ويقينه أن اتمامها الآن -بأي صورة كانت- أهم من نجاحها، نظر لاحتياج النظام -قبل يوليو القادم- لهذه الورقة، لثلاثة أسباب هي: -

• تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والمتوقع تزايد حدتها يوليو القادم 2023.
• تزايد الانتقادات الدولية لأوضاع الحريات والأوضاع الحقوقية في مصر.
• الاستعداد للاستحقاق الانتخابي الرئاسي (مارس2024) واستهجان تكرار مهزلة 2018 (محلياً ودولياً).

3- ونظراً لكل ما سبق الاشارة إليه -وغيره من الأسباب- اجتمعت تيارات كبيرة من الفريق الأول بالسلطة مؤخراً – مع عدد مختار بعناية من قيادات الحركة المدنية، وعدد آخر من قيادات حزبية – أقرب للموالاة منها للمعارضة- لتوجيه رسالة "محددة"، هي أن الوقت قد فات مرحلة الشروط وأن السلطة تحمل في جعبتها ما سمي في الاجتماع بـ (بلان بي) plan-B .

ثالثاً:( plan-B للنظام) مشكلة الأنظمة الاستبدادية، أنها تشتري المنتج الأضعف دائماً.. والخطة البديلة للنظام، حال عدم التوصل لاتفاق أخير مع الحركة المدنية قبل الثالث من مايو 2023، تتمثل في النقاط السبعة الآتية: -

1. الاستعاضة عن مشاركة الحركة المدنية كحركة، بعدد كبير من أحزاب (النصف نصف) التي تصنف أنها خارج السلطة، وإن كانت جزأً عضوياً منها، لا تتصادم معها إلا في أضيق الحدود، وأتفه الأمور، وليس لها اشتراطات، أو مواصفات للدخول في أي عملية سياسية لتحقيق صورة النظام دون اكتراث بصورتها الباهتة.
2. شق صف "الحركة المدنية" -داخلياً- بدعوة بعض رموزها لمهرجان (3 مايو 2023) ومحاولة تحميل الأطراف – المستبعدة- مسئولية تعطيل الحوار ومحاولة إفشاله، ومحاولة تشويه الحركة بالتركيز على بعض الاخطاء السياسية والممارسات الداخلية والتنظيمية.
3. تحديد مخرجات مقررة سلفا معظمها مما يمكن وصفه -بتحصيل حاصل- على غرار موضوع مد الاشراف القضائي على الانتخابات، أو تحديد موعداً خلال نهاية 2023 لإجراء الانتخابات المحلية المؤجلة منذ 13 عاماً، أو تعديل النظام الانتخابي للبرلمان الحالي والترويج لهذه الامور بوصفها ثورة إصلاحات سياسية غير مسبوقة!!
4. سحب شرعية الاعتراف بكيان "الحركة المدنية" كممثل للمعارضة بالداخل، ونقل هذه الشرعية، للمعارضة "المغشوش"، بدعوى أن الكل بلا وزن حقيقي أو تأثير في الشارع وأن من منح شرعية تمثيل المعارضة بالداخل يملك الحق في سحبها أو نقلها لغيره.
5.  إشراك أسماء جديدة في حوار 3 مايو من النخب والاحزاب القديمة، ورموز نظام مبارك، ورموز اعلامية وفنية، وعدد من الشخصيات المحسوبة على معارضة الخارج، والتي عادت لمصر أو ممكن عودتها قبل 3 مايو 2023.
6. إدارة حملة ممنهجة في الاعلام المملوك للدولة، لترويج لفكرة أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وأنه ليس بالإمكان ابدع مما كان، وتوظيف جماعة (معارضة المعارضة) في التشكيك في كل الاصوات التي لم تشارك في مهرجان 3 مايو سواء بقرار منها أو باستبعاد السلطة لها..
7. الترويج أن حوار 3مايو هو مرحلة وجولة أولى، من الحوار يمكن أن يعقبها جولات أخرى بعد انتخابات 2024 -أو قبلها- مع الوعد بالدخول لمرحلة أكثر جدية في الاصلاحات السياسية والدستورية المستحقة لكن بعد انتخابات مارس 2024 !! .

رابعاً: (خارطة طريق للحركة المدنية)

لست منشغلا ببعض الألغاز والأسرار، التي يتكتمها أهل القرار، في السلطة والحركة المدنية، حول اللقاءات الأخيرة، وما انتهت إليه من اتفاق أو خلاف.

لكني بكل صدق وود وإخلاص ادعوا رفقاء "الحركة المدنية" لوضع خارطة طريق لمستقبل الحركة والمعارضة في الداخل، لا تنفصل عن مستقبل الحياة السياسية، والاصلاحات المطلوبة، فلا إصلاح حقيقي بغير إصلاحيين حقيقيين، لديهم رؤية واضحة، وسيناريوهات متعددة و (plan-A) و (plan-B) و (plan-C) إن أمكن.

(حال المشاركة) plan-A _خمسة نقاط _

وإذا كان (plan-A) هو المشاركة في مهرجان حوار 3 مايو 2023، دون تحقيق كل اشتراطات الحركة، المعلن عنها في بيان (8 مايو 2022) فلابد من توافر النقاط الخمسة الأتية: -

1. أن يكون القرار جماعياً، من الأطراف والأحزاب الرئيسية، الموقعة على بيان 8 مايو 2022.
2. أن يكون القرار مؤيداً بأسباب محددة من بينها الضمانات المطلوبة للانتخابات الرئاسية القادمة.
3. أن يكون القرار مؤكداً على التمسك بتحقيق كامل مطالب 8 مايو اثناء الحوار وفي مخرجاته.
4. التأكيد على وحدة الحركة في الدخول لأول مراحل الحوار، ووحدتها في مغادرته إذا اقتضت الضرورة لذلك.
5.  التأكيد أن القبول بالمشاركة في بدء الحوار، لا يعني التسليم بانفراد السلطة بمساراته أو مخرجاته، أو طريقة ادارة آلياته والقرار فيه، وأن الحركة المدنية تحتفظ بحق الانسحاب من الحوار إذا لم تتوافر الجدوى من الاستمرار أو التشاركية والتوافق على المخرجات وضمانات تنفيذها وعدم الالتفاف عليها..

(حال الانسحاب والمقاطعة) plan-B

أحسب أنه من الواجب، على الحركة المدنية أن يكون لديها (plan-B) حال اضطرت لعدم المشاركة في "مهرجان" 3 مايو2023، وذلك من خلال الخطوات الخمسة التالية وهي: -

1. التأكيد أنه لا عاقل يرفض حواراً وطنياً، ولا مجنون يدلف إليه دون الحد الادنى من ضمانات الجدية.
2. التأكيد أن تعثر وتعذر المشاركة في الحوار مرده لدد النظام وليس عناد المعارضة.
3.  التأكيد أن العودة للحوار في جولته الاولى أو جولات لاحقة أمراً غير مستبعد حال وفاء النظام باستحقاقات العودة، وضمانات الجدية، وحسن النية.
4. التأكيد أن مشاركة آحاد الاشخاص من المنتسبين للحركة المدنية في السابق هو خروج عن قرارات الحركة الاستراتيجية ويفقدهم أي صفة لها علاقة بالحركة مهما كان موقعهم فيها.
5. التأكيد أن موقف الحركة المدنية، من قضايا المعتقلين، والافراج عنهم، لم يكن على سبيل الشروط المسبقة، أو اختزال الاصلاحات الواجبة في خطوة واحدة، أو إجراء واحد، بل كان استحقاقاً أولياً لإثبات جدية النظام في إصلاح أوضاع شائهه أخلاقيا وسياسيا وحقوقياً، وأن الهدف الرئيسي هو التحول الديمقراطي وتوفير، بيئة التغيير السلمي المرن.

جـ_ خطوات واجبة على الحركة المدنية (plan-C)

 بغض النظر عن السيناريو الذي ستنحاز إليه الحركة المدنية والمسوغ السياسي لهذا الانحياز.. فهناك عشرة استحقاقات وخطوات اتمنى أن تضعها الحركة المدنية تحت نظرها واظنها غير غائبة عنها بحكم ما لديها من تراكم خبرات وحس ووعي وطني بطبيعة المرحلة ...

1. الإبقاء على الحركة المدنية بوصفها المظلة الأوسع لمعارضة الداخل تحت أي ظروف تتعرض لها.
2. تحويل الحركة المدنية إلى "جبهة" مدنية تضم تمثيلاً عادلاً للمكونات الرئيسية للجماعة الوطنية مثل: - التيار الناصري – التيار الليبرالي- التيار اليساري والتخلي عن الموقف المسبق من البناء والاعلان عن هذه التيارات فهي ليست بديلاً عن الجبهة المدنية، فضلاً عن تمثيل مناسب، للحركات الشبابية والثورية والشخصيات العامة المستقلة، والاتفاق على آلية ديمقراطية لتداول مسئولية الادارة للجبهة بين هذه المكونات الخمسة للجبهة.
3.  توسيع القاعدة الجماهيرية لهذه الجبهة واستراد بعضا من ثقة الشارع في المعارضة المصرية من خلال تبني قضايا الشارع وليس فقط المطالب النخبوية ومواجهة ما شاع عنها من أوجه القصور او الاقصاء للآخرين.
4. بناء شراكة وطنية واسعة بين المكونات المشاركة في "الجبهة المدنية" وغيرها من المكونات غير المشاركة فيها سواء في الداخل والخارج ووضع حد أدنى للمشاركات التي يتوافق عليها الجميع، والتفرقة بين المزاج السياسي والموقف السياسي، فالمواقف السياسية هي مبدئية واستراتيجية، بينما المزاج السياسي فهو مسألة شخصية أو تكتيكية.
5. وضع أجندة اصلاحات دستورية وقانونية، لا تستهدف تحسين شروط الاستبداد واشكاله ودرجاته بل تستهدف اصلاحاً جوهرياً يقود للتغيير الديمقراطي السلمي المرن.

ولتكن بداية هذه الأجندة الاصلاحية نقل معركة الحوار الوطني لمعركة أخرى أولى بالرعاية وهي الاصلاحات الواجبة لأجراء انتخابات رئاسية حقيقية في 2024 تحدث تغييراً حقيقياً في شكل السلطة وطبيعتها وسياساتها

د. أيمن نور

رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية في الخارج

مرفقات:

• رابط المقال السابق (الحوار الوطني موعد متأخر وقانون متعجل)
• رابط حوار (أيمن نور لـ"أخبار الغد" و "الخليج الجديد": «10 اشتراطات واجبة لخوض الانتخابات الرئاسية 2024»)
• رابط أوراق الحوار الشعبي ( تحميل الكتاب)