إقرار قانون في إسرائيل يحدد الشروط لإعلان عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه

صادق الكنيست الاسرائيلي، الخميس، على قانون يقيد إمكان الإعلان أن رئيس الوزراء عاجز عن أداء مهامه، في خطوة قالت المعارضة إنها صممت خصيصا على قياس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يزال ملاحقا بتهم فساد.

وصوت النواب بغالبية 61 عضوا مقابل اعتراض 47 عضوا على تعديل يسمى “قانون أساس الحكومة”، يحدد الشروط اللازمة للإعلان موقتا عن عدم صلاحية رئيس الوزراء لتولي منصبه.

وإسرائيل، التي ليس لها دستور، تحكمها قوانين أساس هي بمثابة الدستور. وقد نصت سابقا على أنه يمكن الإعلان أن رئيس الوزراء عاجز، من دون تحديد الأسس أو الخطوات اللازمة لذلك.

ينص اقتراح القانون الذي أقر الخميس ونشره الكنيست على “تحديد استنكاف مؤقت لرئيس الحكومة من القيام بوظيفته بسبب عدم توفر القدرة الجسمانية أو العقلانية للقيام بمهامه فقط، على أن يقوم هو نفسه بتحديد ذلك من خلال بلاغ يقدمه للحكومة ولرئيس الكنيست وبمصادقة لجنة الكنيست بأغلبية ثلث أعضاء اللجنة”.

بالإضافة إلى ذلك، “سيكون بمقدور الحكومة أن تقر بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها اتخاذ قرار حول استنكاف رئيس الحكومة بشكل مؤقت بسبب عدم تمتعه بقدرات جسمانية أو عقلية للقيام بذلك”.

وقال جاي لوري الباحث في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية في القدس إن القانون الجديد “يحد بحكم الأمر الواقع من إمكان إعلان رئيس وزراء عاجز عن ممارسة مهامه”، موضحا أن “أي أسباب غير تلك المحددة في التعديل لن تكون مقبولة”.

وأثيرت هذه القضية بشكل ملحوظ في عهد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت الذي ترأس الحكومة من عام 2006 إلى عام 2009 واستقال من منصبه بعد أن وجهت الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضده بتهمة الكسب غير المشروع.

وقال لوري “بعد استجواب الشرطة لأولمرت، أثيرت القضية حول ما إذا كان لا يزال يتعين عليه ممارسة مهامه كرئيس للوزراء أم لا”.

واوضح أن “المحكمة العليا رفضت آنذاك التماسا يطالب بإعلانه عاجزا، لكن ذلك يشير إلى أن تضارب المصالح يمكن اعتباره سببا لعدم الأهلية”.

وفي بداية شباط/فبراير قدمت جمعية إسرائيلية مناهضة للفساد التماسا للمحكمة العليا تطالب فيه بالإعلان أنه ليس بمقدور نتنياهو الاستمرار في اداء مهامه.

وقالت الجمعية “هناك تضارب بالمصالح عند رئيس الوزراء لأنه يخضع حاليًا للمحاكمة بتهم الفساد” التي ينفيها.

وفي الآونة الأخيرة، نفى مكتب المدعية العامة غالي باهراف ميارا شائعات ذكرت أنها تريد إجبار نتنياهو على الاستقالة.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، الخميس، تعليقا على مصادقة الكنيست، “لقد اعتمد الائتلاف الحكومي للتو قانونا شخصيا فاحشا وفاسدا ضد شائعة عن إقالة لا أساس لها”.

وأضاف لبيد عبر تويتر “مرة أخرى، نتنياهو لا يهتم إلا بنفسه”.

منذ الإعلان مطلع كانون الثاني/يناير عن خطّة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تريد الحكومة الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل تنفيذها، تشهد مختلف انحاء البلاد تظاهرات اسبوعية حاشدة للتنديد بما يعتبره معارضو هذا الاصلاح “انحرافا مناهضا للديموقراطيّة”.