صندوق النقد يستعد للتدقيق في إصلاحات مصر الاقتصادية

بدأ صندوق النقد الدولي الاستعداد لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، على أن تُعلن مواعيد وصول بعثة المراجعة لدى الاتفاق مع السلطات، حسبما نقلت "رويترز" عن متحدث باسم الصندوق اليوم الخميس.

يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني المصريون الأمرّين من تبعات الإجراءات التقشفية والضريبية، وبعدما وافق الصندوق في ديسمبر/كانون الأول على قرض تسهيل ممتد قيمته 3 مليارات دولار لمصر التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ أن كشفت التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا المشكلات المالية التي تعانيها منذ فترة طويلة.

وتخضع المدفوعات في إطار برنامج يمتد 46 شهرا لثماني مراجعات أولاها بدأ عمليا الاستعداد لها في 15 مارس/آذار 2023، حسبما ورد في تقرير خبراء صندوق النقد الذي نُشر في ديسمبر المنصرم.

ومن بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر لتأمين القرض، التحوّل الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والذي هوى بالعملة الوطنية إلى أكثر من 30 جنيها مقابل الدولار الأميركي، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة في الاقتصاد.

وفقدت العملة المصرية قرابة 50% من قيمتها خلال العام الماضي بعد 3 تخفيضات حادة في قيمتها.

وفي الأسبوعين الماضيين، تم تداول الدولار في نطاق ضيق بين 30.75 و30.95 جنيها للدولار، وفقا لبيانات "إيكون" رغم انخفاض قيمة الجنيه في السوق السوداء.

ويقول محللون لـ"رويترز" إن الجنيه تعرض لضغوط متجددة جزئيا بسبب التأخير في المبيعات المتوقعة لأصول الدولة.