منظمة حقوقية: مساومات وأكاذيب بشأن إعادة دمج المفرج عنهم في مصر

منذ إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/ نيسان الماضي، للنظر في ملف سجناء الرأي، فإن عدد المفرج عنهم لا يتعدى ثلث من ألقي القبض عليهم في نفس الفترة، إضافة إلى أن تصريحات مسؤولين في لجنة العفو وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهي مجموعة سياسية مقربة من السلطة عن جهود لإدماج المفرج عنهم خاصة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، تواجه انتقادات من مفرج عنهم في قوائم العفو الأخيرة بشأن مدى جديتها.

صخب إعلامي

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان- منظمة حقوقية مستقلة- قالت، إن التصريحات ركزت على الصخب الإعلامي أكثر من المجهود الحقيقي والنتائج الملموسة، وانتقائية معايير التواصل مع المفرج عنهم، وعدم تناسب هذه الجهود مع عدد المفرج عنهم وعمق الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المحتجزين بعد تجربة السجن، فضلًا عن مساومة بعض المفرج عنهم على الاستفادة من “خدمة ما بعد العفو” في مقابل الترويج للجنة العفو أو تنسيقية شباب الأحزاب أو حتى إظهار الولاء للسلطات.

ولفتت المنظمة، إلى أن أحد أعضاء اللجنة في أول يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 28 متهما من المحبوسين احتياطيا بأن إجمالي عدد المفرج عنهم منذ إعادة تفعيل لجنة العفو السياسي في نهاية أبريل/ نيسان الماضي وصل إلى 1200 شخص، وهو رقم في حال صحته لا يتعدى ثلث المقبوض عليهم لأول مرة في نفس الفترة.

شريف الروبي

وزادت المنظمة الحقوقية: حالة الإحراج الذي سببه إعادة اعتقال الناشط شريف الروبى عقب حديثه لأحد القنوات الفضائية عن صعوبة إدماج المفرج عنهم اجتماعيا، خاصة من ناحية مواصلتهم لعملهم، دفعت لجنة العفو إلى نشر بيان في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، جاء فيه أن اللجنة تباشر عملها في ملف دمج المُفرج عنهم، وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر والتحفظ على أموال بعض المفرج عنهم.

وزادت المنظمة: في إطار متابعة مدي جدية هذه التصريحات، أجرت الجبهة المصرية في شهري يناير/ كانون الأول وفبراير/ شباط الماضيين مقابلات مطولة على الانترنت مع 5 أشخاص ممن أفرج عنهم خلال أقل من عام في قوائم مقدمة من لجنة العفو.

وتحدث المفرج عنهم للمنظمة الحقوقية، عن أبرز الاشكاليات النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعانوا منها، وتقييمهم لجهود إدماج المفرج عنهم.

فقدان الوظائف

وقالوا: بعد انتهاء تجربة الحبس الاحتياطي أو أحكام السجن المطولة يجد المحتجز نفسه، وأحيانا مع أسرته في مواجهة إشكاليات عدة، أبرزها البعد الاقتصادي.

ولفت مفرج عنهم إلى فقدان بعضهم وظائفهم عقب دخولهم السجن، بعد فصلهم من مؤسساتهم وشركاتهم، ينسحب هذا حتى على أصحاب المهن الحرة مثل المحامين أو الأطباء حيث تغلق مكاتبهم وعياداتهم لسنوات مما يفقدهم عملائهم وسمعتهم، فضلًا عن تخوف العملاء من التعامل معهم لاعتبارات أمنية بعد عودتهم لعملهم، وقيام بعض الجامعات والمدارس بالفصل التعسفي ضد طلاب عقب حبسهم.

من الناحية الاجتماعية، أكد أشخاص للمنظمة المصرية، معاناتهم في التواصل والتعامل مع أفراد أسرته من جديد، وخسارتهم لعدد من روابطهم الاجتماعية بسبب خوف الآخرين من التعامل معهم بسبب الاعتبارات الأمنية.

اضطرابات نفسية

ومن الناحية النفسية، أكد عدد من المفرج عنهم تعرضهم لمساحة واسعة من الاضطرابات النفسية على رأسها كرب ما بعد الصدمة، وشعورهم بشفقة الآخرين عليهم كونهم ضحايا، يصاحبه عدم المقدرة المادية لدى البعض للحصول على الدعم أو العلاج النفسي من متخصصين لمساعدتهم على التعافي وتجاوز آثار السجن.

نفى غالبية من تحدثت معهم الجبهة تلقيهم أي مساعدات من لجنة العفو في إطار العودة إلى عملهم أو وظائفهم أو حتى تلقي الدعم النفسي لإعادة دمجهم اجتماعيًا.

أكاذيب

وأفادت إحدى المفرج عنهم بتواصل لجنة العفو معها ووعدها بالعودة إلى عملها، لتفاجأ بعدها بنشر خبر عودتها إلى عملها بواسطة لجنة العفو في عدد من الصحف المحلية على غير الحقيقة، مما اضطرها إلى نشر تكذيب الخبر.

وأكد الجبهة أيضًا أن أحد المفرج عنهم كان قد تم القبض عليه بصحبة شقيقه، طلب على مدار خمسة أشهر من أحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب مساعدته في الحصول على فرصة عمل ومساعدة شقيقه بالعودة إلى مدرسته، دون تلقي أي استجابة – حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وأشار البعض الآخر إلى تواصل لجنة العفو معهم دون تقديم أو عرض أي مساعدات باعتبارهم أصحاب مهن حرة، أفاد للجبهة محام وطبيب من المفرج عنهم بعدم قدرتهم على استعادة عملائهم أو فتح أماكن عملهم من جديد بسبب الخوف الأمني الذي تكون لدى عملائهم، وعجز مبادرات إعادة الإدماج حتى الآن عن رد اعتبارهم وإعادة ثقة المجتمع بهم من جديد.

من ناحية تقديم خدمات الدعم والتأهيل النفسي للمحتجزين سابقًا، لم تعلن لجنة العفو في خطتها للدمج المجتمعي عن تخصيص مراكز للدعم النفسي بالمجان أو حتى بأسعار رمزية تتيح للمفرج عنهم تلقي المساعدة النفسية.

أشار أحد المفرج عنهم للجبهة إلى احتياجه إلى الدعم النفسي وعدم مقدرته على تحمل التكلفة المادية للعلاج أو تكاليف الانتقال من محافظته إلى القاهرة لتلقى الدعم المجاني في أي مركز متخصص. واقتصر الأمر على حالات معدودة عرض عليها تلقي العلاج النفسي عن طريق مقابلة أطباء داخل مقر تنسيقية شباب الأحزاب، في استهانة تامة بالقواعد البديهية للعلاج النفسي وضرورة توفيره في بيئة آمنة تحترم الخصوصية وتضع احتياجات المستفيدين من الخدمة أولا.

مساومات لإظهار الولاء

أشار عدد من المفرج عنهم للجبهة المصرية بأن التواصل بين لجنة العفو ووسطائها مع المفرج عنهم أخذ شكل المساومات، بدلًا من اعتباره نوعا من جبر أضرار تجربة السجن التي تعرضوا لها على خلفية نشاطهم السياسي السلمي. حيث أشار عدد من المفرج عنهم بأنه طلب منهم الترويج ونشر دعمهم لجهود الإدماج على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل نشر فيديو أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن شكر لجنة العفو وكذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك في إطار التواصل حول طلبات العودة لوظائفهم أو تقديم بعض الخدمات لهم.

وهي الطلبات التي أحيانًا ما تواجه قبولًا من بعض الأشخاص وأحيانا يتم الرد عليها بالرفض، حيث وثقت الجبهة المصرية مع أحد الأشخاص رفضه لطلبات كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأعمال لجنة العفو وتنسيقية شباب أحزاب.

جانب آخر من المساومات على تقديم خدمات الإدماج أخذ شكل دفع المفرج عنهم لإظهار الولاء للسلطات، حيث أشار أحد المحامين المفرج عنهم ضمن قوائم لجنة العفو أنه عقب إدلائه بتصريحات تخص عمله لأحد المواقع الصحافية المنتقدة لسياسات النظام، فوجئ بتواصل أحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب معه تطلب منه عدم التعامل مع ذلك الموقع.