عشية عيد الاستقلال النائب ماهر المذيوب يستعرض أبرز المخاطر والفرص أمام تونس

توجه النائب ماهر المذيوب التحية للشعب التونسي بمناسبة الذكرى الـ 67 لعيد الاستقلال المجيد  وتمنى أن يزيح الله الانقلاب والغمة عن تونس وأن يعيد البسمة للوجوه و الطمأنينة للقلوب و التآلف بين الصفوف و يعزز الأمن الجمهوري 
ويحفظ قيم الجمهورية التونسية الحديثة و الأسس العميقة للدولة التونسية ويعزز اجمل معاني التضامن التونسي التونسي
في هذه الأوقات العصيبة  من أجل تجاوز التحديات الحقيقية و الإستفادة من الفرص المتاحة 

وقال المذيوب أن من أبرز التحديات التي تواجه تونس اليوم هي استعادة سيادة القرار الوطني فالجسم التونسي المثقل بأعباء الديون الثقيلة و برئيس،منغلق شمولي التفكير قليل العلاقات في الداخل والخارج ويفتقد للحد الأدنى الضروري من الخبرة السياسية و فهم آليات العلاقات الدولية  و تحركه  احلام واهمة و شهوة جامحة للبقاء والتمترس في الحكم إلى الأبد مما يجعله تحت تأثير  قوي من الخارج  و استعداد،دائم  من أجل تقديم تنازلات  حقيقية قربانا لبقائه في الحكم  وتحقيق مكاسب زائفة

كذلك من أهم التحديات المحافظة على مدنية الدولة فتونس اليوم أكثر من أي وقت مضى مهددة في أعز و أجمل و أرقى مكتسباتها
 بين الدول العربية الإسلامية مدنية دولتها الحديثة ونتيجة للغياب الطبيعي لقادة الدولة الحديثة ثم انقطاع حبل الاستمرارية والتواصل بين جيل الأمس واليوم للدولة التونسية  نتيجة الانقلاب البغيض الكاره  لكل سيدات و رجال الدولة  بمختلف أطيافهم و مهجهم وتنكيله البشع بكافة شخصيات المعارضة التونسية بمختلف حساسيتها و ترذيله لكافة أطياف الطبقة السياسية و تفريخه لمجموعات هجينة  تصيد الزلات و تنتعش من الأزمات و تعيش على فتات الصبة  و السباب البذيء مما يجعلها عديمة الأخلاق 
و الكفاءة بالضرورة وحيث أن الطبيعة الطبيعة تكره الفراغ  كما يقال  فإن الانقلاب  يوفر الأرضية الصلبة لتأخر المدني
 في إدارة الشأن العام و السجادة الحمراء  للقوى الصلبة لاستحضار الواجب الوطني المقدس في الدفاع عن البلاد أمام  مخاطر الانهيار و الإنقسام أو التهديد الحقيقي للسلم الأهلي والوحدة الوطنية 

وأضاف النائب التونسي أن الانقلاب، لبغيض،خطر حقيقي وداهم للنظام السياسي للجمهورية التونسية حيث ان  مضاغة   الجمهورية الجديدة  ليست جمهورية،مطلقا و ليست جديدة تاريخيا بل هي أخطر انقلاب على الجمهورية التونسية  منذ إعلان انبعاثها عام 1957 ومحاولة تغيير جوهري للنظام السياسي التونسي منذ الاستقلال  من الجمهورية التونسية  إلى جماهيرية  قاعدية هلامية تؤسس للفوضى و الانقسام و العبث في اعتى مظاهره و تحلم  بأمجاد جماهيرية شعبية رأسمالها الثرثرة الغير مثمرة  وآلياتها التحكم بالجماهير بالأكاذيب و الأراجيف و الأساطير أسسها  سياسة فرق  تسد و عمودها القائد الملهم و نتيجتها الفوضى الشاملة و الانكسار الكبير  لا قدر الله

وأشار المذيوب الى أن تحدي الافلاس المالي وهو واقع ملموس و الخطر الداهم الحقيقي وليس المزيف  و علاجه الوحيد والممكن  التوجه سريعا و فورا نحو الإصلاحات الضرورية الاقتصادية والاجتماعية بعد حوار مجتمعي تونسي  شامل و توافق وطني واسع من أجل التخفيف من وطأة هذه الإصلاحات على الطبقة الفقيرة و المفقرة و التقسيم العادل للأعباء المترتبة عنها  و عدم هضم مقدرات الأجيال القادمة 

ونوه البرلماني التونسي الي تحدي  ثورة جياع و انفلات مجتمعي خطير نتيجة تنامي الجوع في المجتمع التونسي و تعميم الفقر وان معالجة اكبر خطر ممكن يتربص بالسلم الاهلي يمكن في وجود قيادة سياسية تخاف الله  ثم هذا الشعب  و تمتع بعلاقات احترام  في الداخل والخارج تمكنها من قيادة عملية انقاذ وطني بتوافق وطني واسع من اجل انقاذ الدولة التونسية  اولا  والشعب التونسي  أساسا من براثن الحقد والتشفي والتنكيل الممنهج  و توفير الحد الأدنى الضروري  للجميع في العيش بكرامة  

وحول الفرص السانحة لخص البرلماني التونسي الفرص المتاحة والتي تتمثل بالتالي بحوار وطني شامل تونسي تونسي من أجل تعزيز الوحدة الوطنية لإسقاط الانقلاب و إعداد برنامج شامل للإصلاحات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية

كذلك  اسقاط الانقلاب  في أقرب وقت ممكن  لأن تكلفة بقاءه على هوية و ديمومة و استدامة الأمة التونسية مكلفة للغاية  و تداعياته جسيمة و غير قابلة للتعافي إلا بعد عقود. و ذلك عبر توحد القوى الوطنية في نضال سلمي مدني و ملحمة تونسية جديدة للتغيير تجمع الجميع من أجل إسقاط الانقلاب
 والمحافظة على سيادة القرار الوطني والقيم الجمهورية والأسس العميقة للدولة التونسية

وأشار المذيوب أن من بين الفرص السانحة اعلان الجمهورية التونسية الثالثة المدنية الديمقراطية الاجتماعية بعد تعديل دستوري لدستور الجمهورية التونسية 2014 يعزز المكتسبات و يزيل الهنات وقيام جبهة وطنية من مختلف الطيف السياسي تتقدم ببرنامج حكم للشعب التونسي لمدة 5 سنوات على الأقل و تركز برنامجها على الإنقاذ المالي و الإصلاحات الشاملة و تجسيد التحول الرقمي و اعادة الاعتبار للراسمال الوطني ووضع الزوالي وحق في العيش بكرامة مركز و هدف الحكم. 

وختم المذيوب حديثه حول الفرص السانحة ببناء رؤية وطنية شاملة وتشاركية لتونس في أفق 2050 من اجل القطع مع الآني و العمل الإستراتيجي لفائدة الأجيال القادمة و ديمومة الجمهورية التونسية.