وقف دعوى إلزام المحامين بالفاتورة الإلكترونية انتظاراً لـ"الدستورية"

قضت محكمة القضاء الإداري، مساء السبت، بوقف الدعاوى القضائية المقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام المحامين بالفاتورة الإلكترونية، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المنظورة أمامها والتي تطالب بعدم دستورية خضوع المحامين لها.

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الحكم لا يعطل إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 30 أبريل/نيسان المقبل، إذ لم تنته فيه المحكمة إلى أي توجيهات بوقف إجراءات تسجيل المحامين في المنظومة لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في تلك الدعوى.

ولا يشير جدول الدعاوى المتداولة أمام المحكمة الدستورية العليا، إلى قرب موعد الفصل في المتعلقة بالنزاع والمعروضة عليها، ولا تزال تلك الدعوى متداولة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، الأمر الذي سيستغرق وقتًا لم يحدد له القانون حداً أقصى، بعدها تعود القضية للمداولة أمام المحكمة.

وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إن "الفصل في طلبات عدم إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية يتوقف على الفصل في مدى دستورية عدد من المواد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، التي ترتبط بخضوع المحامين لتلك المنظومة وللضريبة على القيمة المضافة".

واعتبرت المحكمة أن الفصل في الدعوى الدستورية المشار إليها يمثل مسألة أولية لازمة للفصل في دعاوى المحامين بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفة أنه "لما كان البت في تلك المسألة الأولية يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري وتختص به المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، ومن ثم فإنه واستعمالاً للحق المخول للمحكمة بمقتضى نص المادة 129 من قانون المرافعات فأنها ترى الحكم بوقف الدعاوى تعليقيًا لحين الفصل من جانب المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المشار إليها".

وتعود أزمة المحامين مع منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع صدور قرار مصلحة الضرائب بإخضاعهم لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وإلزامهم بالتسجيل فيها في موعد أقصاه 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذلك الموعد الذي جرى تأجيله بقرار من وزير المالية بعد عدة وقفات احتجاجية نظمها المحامين إلى 30 أبريل 2023.

وأقام محامون دعاوى قضائية ضد إلزامهم بالتسجيل في تلك المنظومة، جاء أن "قرار إلزامهم بها صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة العظيمة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريًا".