عشروميت سبب لاعتبار الصحفيين هزموا السلطة

عشرومية باللهجة العامية المصرية يستخدم للدلالة علي كثرة العدد،وأخترتها في عنوان هذا المقال للرد بأختصار علي من يروج لنظرية إن كله تحت السيطرة (يبدو انهم لم يقرأوا مقال عماد اديب الأخير الذي يتحدث فيه عن الاستقرار الهش المستند علي الخوف).

و نعدد معا الأسباب لأعتبار ما جري هزيمة لاشك فيها للسلطة فنفول 
النقيب خالد البلشي مرشح فردي ليس له مؤسسة تسانده فضلا عن أن تكون هذه المؤسسة ثاني أكبر مؤسسة صحفية مثل مرشح السلطة خالد الميري،كما أنه رأس تحرير موقعي البديل والبداية الذين اغلقا ثم موقع درب مؤخرا وهو الموقع المحجوب في مصر وأنه لأمر شديد الوضوح في الدلالة حين تنحاز الجموع للمحظورين من قبل السلطة في مصر.
استبقت الحكومة الانتخابات بالحكم بعدم صحة الطعن ضد مرشحها لأنه يجمع بين صفته علي رأس مؤسسة صحفية وبين الترشح لمنصب النقيب علي غير ما حكمت به في قضايا سابقة 

إن كل مرشحي السلطة بلا استثناء سقطوا أمام مرشحي تيار الاستقلال فالأمر لم يقتصر علي سقوط مرشح مقعد النقيب.

أحد مرشحي السلطة الراسبين من فرط رضاها عنه عينته عضوا بمجلس الشيوخ إلا أن ذلك لما يغني عنه من جمعية الصحفيين العمومية شيئا 

جري التصويت والبلشي يفتقد أنصار طبيعيين له في السجون والمناقي في أقل تقدير تعد اصواتهم بالعشرات إن لم تكن بالمئات في إنتخابات نقابية حسمت قبل ذلك بما هو أقل من مائة صوت في دورات سابقة.

خالد البلشي حين كان عضوا في جولة سابقة فتح النقابة لإيواء زملاء له تطاردهم اجهزة الأمن ليحتموا ا بمبني صاحبة الجلالة وهو تصرف لا تنساه الأجهزة الأمنية ولا تدعه يمر مرور الكرام.

أمتناع مؤسسات صحفية مملوكة للدولة عن السماح لخالد اليلشي بعقد اجتماعات للدعلية الإنتخابية بزملائه في مقارعملهم في الوقت الذي استصافت فضائيات المتحدة للإنتاج الإعلامي المحسوبة علي أجهزة سيادية منافسه.
منطق الحكم في مصر لا يسمح بأدني بارقة نور تتسرب من ثقب أبره فمن يحكم بمنطق توسيع دائرة الإشتباه  و يحجب مئات المواقع الإلكترونية و يحبس صناع محتوي كوميدي و يحكم بنظريات
 الباب اللي ييجي منه الريح سده واستريح 
الضربات الإستباقية 

واللي مش عاجبه يسافر و يسيب البلد 
و إن نشر المعلومات هو نشر أخبار كاذبة و يردد علي مسامع الناس ما تسمعوش كلام حد غيري من بفعل كل ما سبق لا يمكن يسمح بمثل ما جري في نقابة مهنية و بالأخص في نقابة رأي بل وفي نقابة الصحفيين تحديدا قلربما لو أراد منح بعض الحريات النقابية لألغي حكم الحراسة النفروضة علي نقتبة الصيادلة وهو المخالف لما يعرف بدسنور ٢٠١٤ بل و يمتنع عن السماح للصيادلة بعقد جمعية عمومية لهم بعد حصولهم عن حكم بإنعقادها متسترا هذه المرة أيضا بحكم اقضاء استصدر من محكمة غير مختصة خلال ٧٢ من الطعن علي قرار عقد جمعية الصيادلة.

بعد كل ما جري فإن الصحفيين قالوا للسلطة لا بملأ الفم ولن نبالغ في استقراءات متفائلة لم تبدوا امارتها في الأفق لكننا لن ننكر ما تلمسها حواسنا من أن نصف الصحفيين رغم كل المصادرة لقوتهم و تأميم مؤسسات عملهم عبر سيطرة الشركة المتحدة عليها لم يعدوا يرضخون للسلطة وقالوا لها لا حتي وإن كانت حينما خلي كل صحفي بورقة الإنتخاب فإن لهذا ما بعده وتحية للجماعة الصحفية من نقابي قديم يسعد بكل مساحة تنتزعها عموم المنتمين من أي مهنة من السلطة ولقد كان الصحفيين بحق الصوت حين أرادت الدنيا سكوت.