نقل ملكية مصر القابضة للتأمين لصندوق مصر السيادي

هذا وفقا لتقارير إعلامية يعني نقل ملكية 351 عقار منها 134 عقار يعود تاريخها للقرن التاسع عشر ذو طابع معماري متميز يجمع طرازها بين عصر النهضة والكلاسيكي ويمزج بين العمارة الأوروبية والشرقية والإسلامية.

يعني إدارة كل أصول وعقارات البنوك وهيئات وسط العاصمة تقريباً.

يعني أسهم شركة مصر للاسمنت، وشركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية، والشركة العربية للمستلزمات الطبية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير، والشركة المصري لضمان الصادرات، وشركة مصر سينا للسياحة، والشركة السعودية للاستثمارات والتمويل، و 6 شركات للتمويل والاستثمار العقاري، وشركة الدقهلية للسكر، وشركة النوبارية لصناعة السكر، وشركة الإسكندرية للاضافات البترولية.

يعني مصانع الاهرام للورق، مصنع فلورا للورق.

يعني بنك الاسكان والتعمير، وبنك مصر ايران للتنمية .. غير مساهمات في شركات أخرى.

يعني جزء ليس قليل من عمارات ومباني «القاهرة الفاطمية» .. ولمن لا يعرف مشروع القاهرة الفاطمية تأسس عام 2008 من أجل تطوير وصيانة وترميم الاصول في تلك المنطقة، ومنها نحو 140 عقار تديرها الآن شركة مصر القابضة للتأمين عبر شركة مصر لإدارة الأصول، وهذه الاصول مملوكه للدولة من 1870 مع بدايات حكم الخديوي إسماعيل، الذي جاء بمهندسين من فرنسا وبلجيكا لتصميم ميادين طلعت حرب والاوبرا وشارع شريف وشارع عماد الدين ومحلات جروبي وشارع عدلي وشارع عبدالخالق ثروت...

وهنا السؤال: ماذا تفعل الحكومة والسلطة التنفيذية نحو مخاوف شعبية من بيع تلك الأصول لاجانب في ظل توجهات واسعة لبيع ممتلكات الدولة لتغطية عجز الموازنة والتراجع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، كما يسأل الكثيرون عن الخطوات التي سوف تتخذها الحكومة لمنع اليهود الصهاينة من شراء تلك العقارات، حيث يسعى الكيان الصهيوني المحتل منذ سنوات لشراء عقارات تلك المنطقة، وفق مخطط مسموم، فضحه كثير من أبناء مصر الأوفياء وتصدوا له طوال العقود الماضية، وهو ما يستوجب رد من الحكومة على تلك المخاوف.. وضمان عدم الوقوع فيها.