منظمات حقوقية ترصد انتهاكات جسيمة في مركز الاصلاح والتاهيل "بدر " وتطالب بتحقيق عاجل

اعربت مجموعة من  المنظمات الحقوقية عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية داخل مركز الإصلاح والتأهيل بدر والمعروف ب "مجمع سجون بدر   والتي تشكل خرقاً  صارخاً للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافةً ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة

وقالت المنظمات الحقوقية خلال بيان مشترك وصل أخبار الغد نسخة منه أن الانتهاكات تمثلت بحرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات كذلك الحرمان من  "التريّض" والتعريض لأشعة الشمس وانتهاج سياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميّات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن

وأشارت المنظمات الحقوقية الى ان الانتهاكات شملت تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار ال 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب ومن ثم الإقدام على الانتحار.

كذلك انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة (صوت وصورة) داخل الزنازين و التفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح كما ان سلطات السحون تعمدت سياسة الإهمال الطبي  والحرمان من الحق في العلاج و الحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة

واضافت المنظمات الحقوقية أن الانتهكات شملت الحرمان من أدوات النظافة الشخصية والمعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية والتي تمثلت في في أن "مجمع سجون بدر" هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة واشارت المنظمات الخقوقية الى أن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم حيث تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي كما دفعت هذه الممارسات معتقلين آخرين إلى الإضراب عن الطعام

ونوه البيان الى أنه مع بدء إيداع المعتقلين السياسيين مجمع سجون بدر (أقل من عام) بلغ عدد حالات الوفاة داخله جراء الإهمال الطبي المتعمد 5 حالات وكانت أولى حالات الوفاة  في " 1 نوفمبر 2022 "، حيث توفي داخل سجن بدر 3 - المعتقل "علاء محمد السلمي" بعد 60 يوما من دخوله في إضراب عن الطعام، فيما لم تعبأ إدارة السجن بمطالبه أو وفاته

واكد البيان أن هذه الانتهاكات تصنف على أنها "جرائم تعذيب بدني ومعنوي" وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والتعذيب هو جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم  فضلا على أنه يتم داخل السجن بطريقة ممنهجة وشاملة ومستمرة

وشدد  البيان على  ضرورة الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب كذلك الالتزام بسيادة القانون و سرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة المصرية والدولية لزيارة السجن

وكالبت  المنظمات الموقعة على هذا البيان على الحكومة المصرية بلزوم تطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون وفتح تحقيق عاجل وجدّي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة كذلك طالبت المنظمات  النائب العام المصري بتحقيق عاجل ولجنة تقصي حقائق انتهاكات ممنهجة في مركز الإصلاح والتأهيل  بدر 

كذلك طالبت المنظمات  المفوضية السامية لحقوق الإنسان لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر و ضرورة تحرك لجنة الصليب الأحمر لللقيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام السلطات المصرية بالحدود الدنيا في معاملة السجناء

كما طالبت المنظمات الحقوقية  اللجان الدولية إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته لمجرد كونه إنساناً.