مزيد من القروض وطرح سندات وبيع كيانات اقتصادية والإمارات المستفيد من الأزمة

واصلت الحكومة المصرية رحلتها للبحث عن توفير النقد الأجنبي وسط الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، التي دفعت البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بتحريك سعر الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة في البنوك.

رحلة الحكومة المصرية امتدت غرباً حتى واشنطن، وشرقاً إلى اليابان، وتضمنت خطوات تشمل بيه حصص لها في شركات ومؤسسات اقتصادية، والسعي للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مروراً باللجوء للمرة الأولى إلى سندات الساموراي.

وبعد إنكار دام لأسابيع، اضطرت الحكومة أمام إعلان صندوق النقد الدولي، سعي مصر للحصول على قرض جديد، للكشف عن خطتها على لسان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.
وقال رئيس الوزراء المصري، أمس الخميس، إن بلاده تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021 عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليارات دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.

وقال مدبولي إنه عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكوناً تمويلياً تطلبه حال الحاجة إليه.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعمه لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، في ضوء ما يشهده العالم من تداعيات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وحسب بيان الصندوق، فإن موظفيه يعملون حاليًا مع المسؤولين المصريين للتحضير لمناقشات برنامج الدعم الجديد، بعدما رحّب بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ مرونة سعر الصرف.

ولفت بيان الصندوق، إلى أن استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذه الفترة المضطربة، فضلًا عن الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأعلنت الحكومة رسميًا عن خطوتها عبر بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، قال فيه إن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي، الذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة كورونا، عندما اقترضت مصر 5.2 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.
لم يكن الاقتراض هو السبيل الوحيد أمام الحكومة المصرية، بل اتجهت لبيع حصصها في بعض الشركات. وجاء هذا الاتجاه مدفوعًا بالضغط الناتج عن نقص الموارد الدولارية في ظل موجة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأبرم أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، اتفاقًا مع الحكومة المصرية يستحوذ بموجبه على حصص الحكومة في شركات: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ضمن استحواذات من الصندوق بقيمة ملياري دولار على حصص الحكومة المصرية في خمس شركات، في الوقت التي تعاني فيه البلاد من شح التدفقات الدولارية.
ويتضمن الاتفاق 18 في المئة من أسهم البنك التجاري الدولار مقابل مليار دولار، وحصص في “فوري” للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع.
وجاءت استحواذات أبوظبي لتطال أهم شركتين في قطاع الأسمدة، وهي الصناعة الأقل عرضة لمخاطر تقلبات سعر العملة المحلية، الأمر الذي تعاني منه مصر على مدار أعوام. على العكس، صناعة الأسمدة هي الأكثر استفادة من تدهور العملة، نظرًا لأن غالبية مدخلات الإنتاج مقومة بالجنيه، بينما تُصدّر الشركتان حوالي 45% من إنتاجهما، بحسب أحدث تقارير وحدة الأبحاث في بنك الاستثمار “بلتون”.

وحققت الشركة أعلى مستوى إنتاج في تاريخها بحوالي 2.2 مليار طن من الأسمدة الجاهزة، خلال العام المالي المنتهي، مُحققة صافي ربح يتجاوز 3.5 مليار جنيه.
ويحوز كلٌ من بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية الصناعية الحصص الأكبر في هيكل ملكية الشركة بنسبة 51.4%، فضلًا عن امتلاك “أبو قير” حصصًا كبيرة في شركات أخرى لتصنيع الأسمدة.

سعي الحكومة المصرية لتوفير النقد الأجنبي، امتد إلى العاصمة اليابانية طوكيو. وقال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين ف وزارة المالية، إن بلاده تخطط لجمع ما يعادل 500 مليون دولار بالين الياباني من السندات التي تطرحها للمرة الأولى، وإن الحكومة المصرية تسعى إلى تنويع تمويل الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط من الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأضاف: “الحكومة المصرية ستصدر سندات مقومة بالين لأجل خمس سنوات في طرح خاص”.

وهذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها مصر سندات الين، التي تُعرف بصفقات الساموراي عندما تصدرها كيانات غير يابانية، وهذه الصفقة سوف تديرها شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية.

وخسر الجنيه المصري ما يقرب من 17 ٪ من قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين.
ووصل سعر الدولار أمس إلى 18.31 مقابل 15.74 جنيهاً الأحد الماضي.

وجاء ارتفاع سعر الدولار، بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي الاثنين، الذي قررت خلاله رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصبح 9.25% على الإيداع، 10.25% على الإقراض، ويعد هذا القرار هو أول رفع لسعر الفائدة منذ يوليو/ تموز 2017.