د.أيمن نور والحلقة السابعة من كتابه "رؤيــــــة" برنامج لإنقاذ مصر "الغد"

ينشر “أخبار الغد” الحلقة السابعة من ("رؤيــــــة" برنامج لإنقاذ مصر "الغد") للدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة ورئيس اتحاد القوي الوطنية المصرية، ويتيح الموقع لزواره إمكانية تحميل الكتاب نسخة "PDF" بالغات (العربية – الإنجليزية – التركية) لقراءة الحلقة الأولى (اضغط هنا) لقراءة الحلقة الثانية (اضغط هنا) لقراءة الحلقة الثالثة (اضغط هنا) لقراءة الحلقة الرابعة (اضغط هنا) لقراءة الحلقة الخامسة (اضغط هنا) لقراءة الحلقة السادسة (اضغط هنا)

” الدولة المدنية، لا تضع على رأسها عمامة، أو كاب الدين لله والوطن للجميع والجيش لمصر، وليست مصر للجيش “

ماذا تعنى الدولة المدنية .. في رأى حزب غد الثورة

ورد في وثيقة الـ 20، وفى معظم الوثائق الوطنية، التي صدرت في مراحل مختلفة، تعبير "الدولة المدنية" ، ومازال البعض .. يختزل – وفقاً لفهمه الخاص – الدولة المدنية، أنها الدولة غير "العسكرية"، وغير "الدينية"، وهذا تعريف قاصر، ويقتضى المزيد من الجهد لشرح ماذا نعنى بالدولة المدنية من وجهة نظر الغد ..

المقصود بالدولة المدنية الآتى :-

1-      هي دولة المواطنة، القائمة على تكافؤ الفرص، وتُطلق فيها الفرص للجميع في جميع المجالات

2-      هي الدولة التي تتأسس على مبادئ الحرية والديمقراطية واحترام كرامة وحقوق الانسان

3-      يحكمها دستور، يوافق عليه غالبية المواطنين، وهم أمامه سواء، بغير تمييز، على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو غيره من صور التمييز

4-      "الدولة المدنية" لا تضع عمامة فوق رأسها، ولا كاب، فالدين فيها لله، والوطن للجميع، وحرية الاعتقاد، والتعبير، والتنظيم، مكفولة

5-      هي دولة تقوم على التوازن في السلطات، والفصل بين المؤسسات، وعدم تغول احداها على الأخرى

6-      هي دولة القانون، واستقلال القضاء ضمانه لتحقيق العدالة بين المواطنين

7-      المؤسسة العسكرية، هي جزأ من السلطة التنفيذية، ولا يجوز لها التدخل في الحياة المدنية، أو السياسية، وتخضع للرقابة البرلمانية، والقضائية الطبيعية

8-      المؤسسة الدينية مستقلة في اختيار قياداتها وميزانيتها ودورها، ولا يجوز للدولة التدخل في شئونها

” روشتة الإصلاح الاقتصادي ليست سراً، ولا لغزاً، ولا مستحيلاً، إذا توافرت إدارة إصلاحية، وإرادة لتجاوز الأزمة “

الأزمة الاقتصادية:

نرتكز في برنامجنا لبناء اقتصاد وطني يخرجنا من الأزمة الطاحنة التي نمر بها اليوم، ويمكن أن يعبر بنا إلى مصاف الدول المتقدمة يوما ما، وذلك من خلال العمل على عدة محاور من بينها:

•        سياسات تنمية الطلب المحلي.

•        سياسات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

•        خفض الضرائب وتوحيدها لتنشيط الاقتصاد.

•        سداد مستحقات موردي الحكومة لإعادة الحيوية للاقتصاد.

•        مواجهة البيروقراطية المعوقة للإنتاج وإطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري.

•        سياسات وحوافز لتشجيع المشروعات الصغيرة التكاملية المشبكة وتخصيص نسبة %25 كحد أدنى من مشتريات الجهات الحكومية تخصص للشراء من المشروعات الصغيرة.

•        سياسات تيسير الإقراض للمستثمر الصغير والمتوسط.

•        سياسات وحوافز لتنمية القدرة التنافسية للشركات المصرية.

•        حوافز لتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد المصري وخاصة في المجالات الاستراتيجية التي يمكن لمصر أن تكتسب فيها مزايا تنافسية عالمية وضخ طلب حكومي في القطاعات الاستراتيجية لتشجيع القطاع الخاص على تطويرها.

•        البُعد عن تجريم التعثر التجاري ما دام لم ينشأ عن سوء نية.

•        تحسين مستوى الدخول كما نأخذ الضرائب من القادرين، لابد أن يحصل غير القادرين على دعم مادي يوفر لهم العيش الكريم. وفي نفس الوقت، لابد أن نعمل على تحسين مستوى الدخول من خلال:

•        إلغاء الرسوم المستحدثة، ورفع كافة الأعباء البيروقراطية عن الأنشطة الاقتصادية من أجل نمو الشركات القائمة وزيادة الاستثمارات الجديدة.

•        مواجهة قضيتي الاحتكار والإغراق لما لهما من آثار مدمرة على الاقتصاد المصري.

•        تقديم المنح والمزايا للتطوير المؤسسي والإداري والمعلوماتي والهيكلي في القطاع الخاص.

•        أن تصبح مصر مركزا للاستثمار والتصنيع والتجميع وتقديم الخدمات والتجارة الدولية والإقليمية.

•        سرعة إجراءات التقاضي ومتابعة تنفيذ الأحكام.

•        استقلال السلطة القضائية وإلغاء وزارة العدل لضمان التوازن بين السلطات.

•        إلغاء وزارة الإعلام لضمان استقلال الإعلام.

•        الرقابة النيابية والشعبية من خلال أجهزة الإعلام.

•        تمكين البرلمان من الرقابة الحقيقية على السلطة التنفيذية وسحب الثقة من الحكومة.

•        التحول نحو اللامركزية في الإدارة والتخطيط والإنفاق والتكافؤ في فرص التنمية بين كل أجزاء الوطن.

” إصلاح رواتب الموظفين، وتبسيط ترسانة القوانين، وافتراض الصدف في المواطنين، هو كلمة السر في القضاء على البيروقراطية والفساد “

من أجل القضاء على البيروقراطية والفساد:

من المؤسف أن الحكومات المتعاقبة تركت لنا ترسانة مُعقدة من القوانين تم تمريرها في منتصف الليل وتحت جنح الظلام، وهي قوانين كثيرا ما تجافي مع الواقع، وتبالغ في التعقيدات الإدارية، واللوائح الجامدة، فتخنق إيقاع العمل في مصر حتى خرجنا من منظومة الأعمال العالمية نظرا لتفاوت سرعة الإنجاز.

لقد نشأ الفساد نتيجة لتشوه القوانين وبعدها عن الواقع. وفي نفس الوقت نجد أن أحوال الموظف المصري لا يمكن احتمالها. الآن يجب أن نحسن من دخول الموظفين، ونضع دستورا عصريا جديدا، ونعيد تصميم نظم الدولة الإدارية، وننقي التشريعات للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري.

ولابد من ترسيخ استقلال القضاء والبرلمان، بما يضمن إحكام الرقابة على السلطة التنفيذية، والقضاء على الفساد، لنبني وطنا يتساوى فيه الكبير والصغير أمام القانون، من خلال:

•        تحسين دخول الموظفين الحكوميين للقضاء على الرشوة.

•        إعادة تصميم نظم الدولة الإدارية وتبسيط الإجراءات للقضاء على التعقيدات وسد الثغرات.

•        إمكانية إنهاء معظم الإجراءات الحكومية بالتليفون أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو بالبريد العادي.

•        كل نشاط مسموح عدا ما أتي في شأنه نص صريح بالمنع أو التنظيم. افتراض الصدق في كل مواطن.

•        تنقية التشريعات من التضارب وتوافقها مع العرف والواقع.

•        تفكيك شبكة الفساد والمصالح.

•        مصالحة قومية وإعلان حالة عفو عام.

” الانحياز للأكثر فقراً، وتحسين مستوى الدخول لا يتحقق بالترضيات اللفظية بل من خلال منظومة إجرائية وحمائية “

"تحسين مستوى الدخل"

العمل على تحسين مستوى دخل المواطن ينبغي أن يتم من خلال :

1-      خفض الضرائب، وإلغاء الرسوم المستحدثة، ورفع الأعباء البيروقراطية عن الأنشطة الاقتصادية من أجل نمو الشركات القائمة وزيادة الاستثمارات الجديدة .

2-      إنشاء بنك للفقراء لتمويل المشروعات الصغيرة التكاملية، وتشبيكها بكيانات مركزية تتولى أعمال التصميم ووظائف الإدارة المركزية.

3-      تنشيط الاقتصاد من خلال تشجيع الإقراض البنكي للمشروعات بناءً على دراسات جدوى حقيقية بعيدا عن المغالاة في الضمانات مع إلغاء تجريم التعثر ما دام لم ينشأ عن سوء نية .

4-      تحسين تنافسية المنتج المصري من خلال العمل على أربعة محاور: تطوير ثقافة الأعمال، ومساعدة الشركات على تطوير قدراتها وبنيانها المؤسسي، وتطوير بيئة الأعمال، وتطوير السياسات الاقتصادية وتنقية التشريعات .