"موديز" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى ‭B3‬ وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى ‭‭B3‬‬ من ‭‭B2‬‬، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية، وقالت الوكالة، إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا".‭ ‬

ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي، على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر في يناير /كانون الثاني بعدما قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز".

كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى Ba3 من Ba2. 

كانت الوكالة قد أكدت في يناير الماضي، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيُضعف من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع من مستوى المحلية منها.

ارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2022، وهو ما يؤكد الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري المنشورة على موقعه أول من أمس الإثنين أنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار، لأجل عام، بقيمة 1.06 مليار دولار، بمتوسط عائد 4.9%.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على منح مصر تسهيلاً، على مدار 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار، لم يفرج منها إلا عن 347 مليون دولار، في انتظار تطبيق مصر لبعض الاشتراطات، في مقدمتها "السماح لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بالتحرك بمرونة بصورة دائمة".