مصادر حكومية تنفي اتجاه الحكومة لتخفيض أعداد الحج بسب الظروف الاقتصادية

نفت مصادر حكومية ما تردد عن اتجاه الحكومة تقليص أعداد الحجاج هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وأزمة عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لإتمام إجراءات الحج لعدد كبير من المواطنين والتي كانت تصل إلى 100 ألف مواطن كما كان متبعا في السنوات الماضية وقبل جائحة كورونا.

وأكدت المصادر، أن ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة ولم يتم اتخاذ قرار بشأن إجراءات حج هذا العام سواء بالنسبة لتحديد الأعداد التي سيتم السماح لها بأداء الفريضة من خلال الجهات المنظمة للحج أو الأسعار أو الشروط التي سيتم إقرارها للمتقدمين لأداء فريضة الحج وغيرها من الإجراءات التي سيتم إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم توزيع حصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام على الجهات الثلاثة المنظمة لبرامج الحج وهي وزارات: الداخلية التي تنظم حج القرعة، والسياحة والآثار التي تنظم الحج السياحي، والتضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية.

كانت أنباء ترددت بأن مصر لن تنظم هذا العام كامل حصتها من تأشيرات الحج المخصصة لها والمحددة بنحو 80 ألف تأشيرة، وأنه يتم حاليا الاتفاق على أن تنظم مصر نحو 50% من الحصة المقررة لها بحيث تنظم خلال حج 2023 نحو 40 ألف تأشيرة وذلك بزيادة نحو 100% عن العام الماضي الذي نظمت مصر خلاله 20 ألف تأشيرة حج فقط.

ومن المقرر أن تبلغ حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج التي ستنظمها مصر هذا العام أكثر من 60% من إجمالي الحصة المقررة، على أن يتم توزيع باقي الحصة على وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي.

وكشفت المصادر، أنه من المتوقع فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج قبل نهاية الشهر الجاري، ولن يسمح لأي مواطن بالتقدم إلا في جهة واحدة من الجهات الـ3 المنظمة للحج، لافتة إلى أنه لن يكون هناك حد أقصى لسن المسافرين للحج هذا العام كما كان متبعا في العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقررت المملكة العربية السعودية وللمرة الأولى خلال حج هذا العام السماح للسيدات المصريات دون سن الـ 45 بالسفر لأداء مناسك الحج دون مرافق، ومن المرجح أن يساهم هذا القرار في زيادة أعداد المتقدمين للحج هذا العام.

كان وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، أكد استعداد المملكة لاستقبال مليوني حاج خلال موسم الحج للعام الجاري 1444هـ.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية العليا للحج والتي يترأسها مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، لافتة إلى أن الاجتماع سيناقش تحديد أعداد الحجاج المصريين هذا الموسم بعد إعلان المملكة العربية السعودية استقبال الحجاج بكامل الطاقة الاستيعابية التي كانت قبل جائحة كورونا.

ولفتت المصادر إلى أن حصة مصر من تأشيرات الحج خلال فترة ما قبل جائحة كورونا كانت تبلغ نحو 78 ألف تأشيرة، وكان يتم تقسيمها على الجهات المنظمة للحج حيث كانت تبلغ حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج نحو 36 ألف تأشيرة، فيما كانت حصة حج القرعة تبلغ نحو 22 ألف تأشيرة وحج الجمعيات الأهلية 12 ألف تأشيرة.

وأوضحت أنه فور إقرار الحكومة لآليات الحج ستبدأ الوزارات المنظمة لرحلات الحج وبخاصة وزارتي الداخلية والتضامن في الإجراءات التنفيذية للموسم من حجز أماكن إقامة الحجاج بكل من مكة والمدينة، فضلا عن مخيمات منى وعرفات فيما ستبدأ شركات السياحة المنظمة للحج السياحي بعد ذلك إنهاء تلك الإجراءات، لافتة إلى أنه من المتوقع فتح باب التقدم لحج القرعة والجمعيات الأهلية والسياحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبهم طالب أعضاء الجمعية لغرفة شركات السياحة بضرورة الاستعداد المبكر لموسم الحج سعيا لتحقيق مصلحة عملائها من المواطنين خاصة البسطاء، كما طالبوا بتحويل البوابة المصرية للعمرة إلى منصة كبرى تتماشى مع التطور التكنولوجي في آليات الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وكذلك تواكب تطور آليات العمل في صناعة السياحة عالميا.

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد ترأس مؤخرا اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج لبحث الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل، وقال إن هناك اجتماعات تنسيقية تم عقدها بالفعل مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج، حيث تمت مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

ووجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية التي تتم بين الجهات المصرية المعنية وكذا الاجتماعات التنسيقية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية؛ من أجل ضمان توفير جميع الخدمات اللازمة للحجاج المصريين، وتيسير كافة شئونهم، مع إلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام وتقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى حدها الأدنى.