الحركة المدنية: نتعرض لحملة هجومية واسعة قبيل بدء الحوار الوطني

رفض المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة خالد داود، للمنصة، اتهامات حزب التجمع بـ"الابتزاز"،  مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار "حملة هجومية أوسع" تتعرض لها الحركة التي تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين قبيل انطلاق جلسات الحوار الوطني. 

ويرى داود، وفق حديثه إلى المنصة أمس الأحد، أن الهجوم الأخير الذي شنه مساعد رئيس حزب التجمع وأمين الإعلام عماد فؤاد عبر شاشة قناة النهار "غير مفهوم وغير مبرر".

وكان حزب التجمع، أصدر بيانًا، السبت الماضي، انتقد فيه التأخير في بدء الجلسات الفعلية للحوار، محملًا ما وصفهم "بعض القوى والتيارات" مسؤولية "عرقلة بدء الحوار الوطني، باعتباره الوسيلة المُثلى لإعادة لمّ شمل تحالف 30 يونيو بكل مكوناته بعد نحو عشر سنوات من الثورة"، واصفًا موقفهم بـ"الابتزاز السياسي".

وبينما لم يُسمِّ بيان الحزب هذه القوى والتيارات التي تمارس "الابتزاز"، قال مساعد رئيس الحزب وأمين الإعلام عماد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، الذي يعرض عبر فضائية النهار، إن أحزاب الحركة المدنية "تبتز الدولة والقائمين على الحوار الوطني والأحزاب الأخرى"، مشيرًا إلى أن "الحركة الوطنية بتتصور نفسها أنها المعارضة في مواجهة السلطة".

وعبر داود مساء الأحد، عن استيائه من وصف التجمع لموقف الحركة بـ"الابتزاز"، خصوصًا أن "فكرة الحوار قائمة في الأساس على الاختلاف في الرأي، والحوار حول هذا الاختلاف بما يحقق مصلحة الشعب الذين يمثلونه".

كما أبدى داود استغرابه من تحميل الحركة مسؤولية تأخر انطلاق الحوار، مؤكدًا أنها لم تقف عائقًا أمام أي حوار جدي يتبعه تغيير حقيقي، لكنه في الوقت نفسه يؤكد على أن بدأ الحوار من دون الإفراج عن السجناء السياسيين يفرغه من مضمونه، لأنه "من دون حدوث انفراجة حقيقية في ملف السجناء السياسيين لن يصدق المواطن في جدوى الحوار، كما أن دخول الحركة الحوار من دون الإفراج عن أعضائها الموجودين في السجون يشعرها بالحرج الشديد، لأنه لا يعقل أن تشارك الحركة في الحوار حول المستقبل وبعض شبابها في عتمة السجون".

وكان حزب التجمع ذكر في بيانه أنه "في الوقت الذي يؤكد حرصه على ضرورة مشاركة ممثلي كل فئات المجتمع المصري في الحوار، باستثناء التيارات المتسترة بالدين، فإنه يحذر من ممارسات بعض المشاركين ممن يحتكرون لأنفسهم دور الممثل الوحيد للشعب المصري، كذلك ممن يتسترون خلف شعارات براقة، وأطروحات ديمقراطية زائفة، تستهدف فى النهاية إعادة جماعة الإخوان الإرهابية أو بعض رموزها للمشهد العام مرة أخرى، ومن يرون في الحوار فرصة لتوجيه رسائل للخارج المعادي لثورة 30 يونيو".

فيما شدد داود على أن "الحركة منفتحة على استكمال الحوار وساعية له لكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار أجواء مشجعة على الحوار، وفي مقدمتها خروج سجناء الرأي، أمثال علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد الباقر ومحمد أوكسجين"، متمنيًا أن تشهد مقبل الأيام خروج دفعات جديدة من سجناء الرأي ممكن ذكرهم وممن لم يذكرهم، لافتًا النظر إلى المئات الذين قبضوا عليهم بشكل عشوائي في خضم توسيع الأمن دوائر الاشتباه والقبض في السنوات الأخيرة. 

وفي أبريل/ نيسان الماضي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية"، وفي يوليو/ تموز الماضي عقد مجلس أمناء الحوار الوطني الجلسة الافتتاحية التي شهدت تخبطًا واضحًا بين الحضور واختلافات على مستويات عدّة امتدت إلى طبيعة الحوار ودور مجلس اﻷمناء والأمانة الفنية كذلك دور الأكاديمية الوطنية للتدريب وإمكانية بث الجلسات من عدمها.

وفي ظل التباطؤ بشأن جلسات الحوار، قال المنسق العام للحوار ضياء رشوان إن مجلس الأمناء عقد 18 اجتماعا منذ تشكيله، موضحًا أن الاجتماعات كانت بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والخبراء، وأضاف في الوقت ذاته أن المجلس انتهى بالإجماع على جميع الخطوات الأولى.

وأشار رشوان، في تصريحات ببرنامجه مصر جديدة المذاع عبر فضائية ltc، الشهر الماضي، إلى أن الفترة الماضية تؤكد أن كل من يشارك في الحوار الوطني يثق في جديته، وأنه ليس هناك شيئا مفروضًا على أحد.