المحقق العدلي يعود لمزاولة تحقيقاته في تفجير مرفأ بيروت ويدّعي على إبراهيم وصليبا

بعد نحو سنة وثلاثة أشهر على توقف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت نتيجة طلبات رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وكف يده عن الملف، عاد القاضي البيطار إلى مزاولة عمله بموجب اجتهاد ودراسة قانونية معللة استند إليها، تقوم على أن “المجلس العدلي هو محكمة خاصة أنشأها القانون للنظر في نوع خاص من الجرائم الهامة والخطرة التي حددتها المادة 356 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ويتألف من خلال مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى ومن درجة القضاة الذين يتألف منهم وهم الرئيس الاول لمحكمة التمييز اضافة إلى أربعة قضاة من المحكمة المذكورة. إنه محكمة مستقلة تماماً ولا تعلوه أي محكمة أو هيئة قضائية أخرى.

وبعد أن كان الاجتهاد قبل صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد الرقم 328/2001 يمنع رد أعضاء المجلس العدلي أو تنحيتهم على ما يتضح في قرار الهيئة العامة، فقد تدخل المشرّع اخيراً بموجب القانون الجديد مجيزاً في المادة 357 منه رد وتنحية أعضاء المجلس العدلي دون أن يجيز هذا الامر للمحقق العدلي، رامياً من وراء ذلك إلى عدم عرقلة التحقيقات في الجرائم الهامة التي تُحال إلى المجلس العدلي”.

وخلص البيطار في دراسته إلى “أن اي قرار قضائي بتنحية المحقق العدلي ينطوي حتماً على إلغاء مركز جرى إنشاؤه ادارياً بموجب قرار وزاري ويشكل اخلالاً بمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور اللبناني”. وختم “استناداً إلى كل ما تقدم لا تكون دعاوى المخاصمة والرد والنقل المقدمة في القضية الراهنة سارية بحق المحقق العدلي ويقتضي متابعة السير في التحقيقات من النقطة التي وصلت إليها”.

وفي أول قرار يتخذه القاضي البيطار إخلاء سبيل موقوفين في الملف منذ سنتين و6 اشهر وهم سليم شبلي (متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ)، أحمد الرجب (عامل سوري يعمل مع سليم شبلي)، ميشال نحول (مدير في المرفأ)، شفيق مرعي (مدير الجمارك سابقاً)، وسامي حسين (مدير عمليات في المرفأ)، وأبقى البيطار على مدير الجمارك الحالي بدري ضاهر موقوفاً، واتخذ قراراً بالادعاء على 8 اشخاص جدد بينهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام جهاز أمن الدولة اللواء انطوان صليبا اللذين سبق للمجلس الاعلى للدفاع ولوزير الداخلية أن رفضا إعطاء الاذن بملاحقتهما. وطلب البيطار استجواب ابراهيم وصليبا من دون الحاجة إلى إذن.

وتتجه الانظار لترقّب موقف الثنائي الشيعي من خطوة المحقق العدلي خصوصاً أن حزب الله سبق أن هدّده من خلال مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا بـ”القبع” ونظّم مع “حركة أمل” تظاهرة شهيرة نحو الطيونة وعين الرمانة للضغط من اجل اقالته، وعلّقا مشاركة وزرائهم في الحكومة إلى حين تنفيذ مطلبهما قبل أن يعودا إلى المشاركة بعد كف يده نتيجة طلبات الرد وعدم توقيع وزير المال يوسف خليل مرسوم التشكيلات القضائية. ومن المعروف أن البيطار أصدر مذكرة توقيف بحق وزير المال السابق علي حسن خليل لكن المذكرة لم تنفذها القوى الامنية، كما ادعى البيطار على وزير الاشغال السابق غازي زعيتر.

وكان قاضيان فرنسيان اجتمعا بالمحقق العدلي قبل ايام واستفسرا منه عن معلومات حول الملف خصوصاً أن فرنسياً قتل في الانفجار وسقط عدد من الجرحى يحملون الجنسية الفرنسية.