محتجون يتحدّون قيس سعيّد ويتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة.. طالبوا برحيل الرئيس التونسي

خرج مئات التونسيين، السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023، في مظاهرات غاضبة في العاصمة تونس احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، ومطالبين برحيل الرئيس قيس سعيّد، فيما حاولت قوات الأمن عرقلة وصول المتظاهرين إلى شارع الحبيب بورقيبة، الذين خرجوا في تحدٍّ للرئيس قيس سعيد، الذي توعّدهم بالرد واتهم المعارضة بمحاولة تدمير الدولة. 

فيما قال رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة، أحمد نجيب الشابي، إن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية عن الغلاء وارتفاع الأسعار، داعياً التونسيين إلى الاتحاد لتحقيق هدف وحيد وهو رحيل الرئيس قيس سعيد، على حد قوله.

من جهتها قالت رابطة حقوق الإنسان في تونس إن السلطات منعت وصول حافلة ركاب إلى العاصمة.

ويأتي هذا بالتزامن مع الذكرى 12 لسقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بعد دعوات كبيرة من المعارضة للتونسيين للنزول إلى الشارع من أجل استعادة الديمقراطية في البلاد. 

ويشهد وسط العاصمة التونسية، السبت، تعزيزات أمنية مشددة في ظل الدعوات لتظاهرات دعت إليها المعارضة. وقامت الشرطة بغلق المداخل والمنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بتركيز حواجز حديدية ودوريات أمنية.

فيما دعت جبهة الخلاص وخمسة أحزاب سياسية أخرى لمظاهرتين منفصلتين في شارع الحبيب بورقيبة. من جانبها قالت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن  السلطات منعت أنصار حزبها من التنقل إلى ضاحية قرطاج (شمال العاصمة) للتظاهر.

وأكدت أنه تم، الجمعة، إلغاء الرحلات المتوجهة إلى ضاحية قرطاج على متن المترو الخفيف، كما ألغيت رحلات من مدينة صفاقس إلى العاصمة على متن القطار لمنع وصول أنصار حزبها إلى مكان التظاهر.

وكانت السلطات قد أعلنت رفضها تنظيم تظاهرة الحزب الدستوري الحر في اتجاه القصر الرئاسي بقرطاج لاعتبارات أمنية.

أما الرئيس قيس سعيّد فقد استبق معارضيه وقام بجولة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة والمدينة العتيقة، حيث قال مؤكداً إن 17 كانون الأول/ديسمبر هو تاريخ الثورة التونسية وليس 14 كانون الثاني/يناير.

وتأتي هذه التحركات في الشارع التونسي في خضم أزمة سياسية تزداد توتراً منذ سيطرة الرئيس قيس سعيّد على السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/تموز 2021 إلى جانب تأزم اجتماعي واقتصادي حاد بسبب نقص العديد من المنتجات الأساسية.