ارتفاع حاد بأسعار الدواجن في مصر ونقص بالسلع وسط دعوات للمقاطعة

تشهد مصر أوضاعا اقتصادية متردية، بفعل الانخفاض الحاد لقيمة الجنيه أمام الدولار، نتج عنه خلل في قطاع واردات السلع الأساسية، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد فيها، إضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في سلع أخرى كالدواجن التي تخطت حاجز الـ60 جنيها للكيلو الواحد.

وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن الجمعية تؤيد حملات مقاطعة الدواجن على وسائل التواصل الاجتماعي لوقف الزيادة غير المبررة في أسعار الدواجن في السوق المحلي، غير أنه حذر من استمرار هذه الحملات لأكثر من أسبوع حتى لا تتسبب في خسائر ضخمة للمنتجين نتيجة نفوق الدواجن مما سيؤثر سلبا على المستهلك.

وفي بيان رسمي، أعلنت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، عن عزمها تقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوجود شبهة جريمة الاتفاق المسبق على أسعار الأعلاف.

بدوره، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف التي ارتفعت لتسجل 22 ألف جنيه للطن بسبب ارتفاع سعري الدولار والأعلاف، مضيفا أنه رغم زيادة أسعار الدواجن إلا أن المربين يحققون خسائر تتراوح بين 1-2 جنيه في كيلو الدواجن بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

ولفت السيد إلى أن استمرار الأعلاف بالأسعار الحالية سيؤثر سلبا على كميات المنتج في ظل الخسائر التي يحققها المنتجون على إثر زيادة التكلفة.

وأكد السيد أن ضعف القوة الشرائية للمواطنين بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدواجن أثر سلبا على مبيعات الدواجن مما أدى لاتجاه بعض أصحاب المحال لوقف البيع، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة لاستمرار الإفراج عن الأعلاف، ومتابعة المغالاة في بيع الأعلاف محليا لخفض أسعار الدواجن قبل موسم شهر رمضان.

نقص في الزيوت


من جهة أخرى، قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المحلي شهد نقصا كبيرا في حجم المعروض من الزيت خلال الأيام الماضية، وكذلك ارتفعت أسعاره لتصل زجاجة زيت القلي إلى 45 جنيها (1.52 دولار) للتر، مرجعا أسباب نقص المعروض نتيجة توقف مصانع كبرى عن الإنتاج خلال الأيام الماضية، معللين ذلك بزيادة سعر الدولار وعدم الإفراج عن الواردات.

وكانت البلاد تئن بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وترفع تكلفة استيراد السلع الأولية وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر/ كانون الأول إلى 21.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا توقعات المحللين.

وتحريك سعر صرف الجنيه في السوق المصرية، كان أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج "قرض مع مصر"، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.