الفساد الذي اطلقوا علية زورا وبهتانا إصلاح!!

حصلت مصر خلال الثلاث سنوات الاخيرة على قرض بمبلغ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل قيام الحكومة المصرية بتعويم سعر الصرف وغيرها من الخطوات التي ادت إلى رفع اسعار جميع السلع والخدمات والغاء برامج الحماية الاجتماعية وضرب الاقتصاد المصري في مقتل .. وقبل ما تزعل عزيزي مؤيد النظام عليك التفكير قليلا .. هل هناك شيئا مما ذكرته لم يتحقق.. عليك ألا ترهن عقلك في ثلاجة لن تجد فيها سوا الماء بسبب جنون الاسعار والغلاء.

أسال نفسك .. مصر الذي جمع مواطنيها 10 مليار دولار في اسبوع واحد فقط عام 2015 للمشاركة، بروح وطنية احيانا وطمعا في سعر الفائدة المرتفع وقتها في اغلب الاحيان، في تمويل استكمال الخط الثاني لقناة السويس "تفريعة" والتي أطلاق عليها إعلاميا "قناة السويس الجديدة" والتي اكتشفوا بعد ذلك أن كل تلك المليارات دفعت لرفع الروح المعنوية فقط، وذلك الكلام صدر في تصريحات رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، اذن ما الذي يجعلنا نتحمل كل الاثار السلبية لهذا القرض، وما الذي يضطرنا للحصول علية واقحام انف مؤسسة ذات نوايا وافعال سيئة في شئوننا الاقتصادية خاصة ومختلف شئون الدولة على العموم، أليس ذلك يهدد إستقلال قرارنا الوطني الذي كان احد مبادئ 30 يونيه؟.

هل نحن كنا مجبرين على الحصول على هذا القرض المشبوه، وإلا كنا سنواجه حربا اقتصادية شعواء ربما امر تعرفه القيادة السياسية أكثر مننا خاصة أن العالم باتت تحكمه بلطجة الدول الكبرى، ليبقى السؤال: بعد 4 سنوات من الاثار الاقتصادية السلبية نتيجة هذا القرض، بدعوى كاذبة بانها شهادة ثقة في اقتصادنا، ماذا تحسن في الاقتصاد المصري، سواء من حيث معدلات الانتاج، مستوي الصناعة، حجم الاستثمار، ومردودها على حياة المواطنيين، النتيجة ضعيفة جدا في اغلب القطاعات، وسلبية في شأن مستوي الحياة الاقتصادية للمواطن.

هل الاعلان الوهمي عن ثقة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، ساهم في تدفق الاستثمارات، أو جعل رجال اعمال عرب واجانب يأتون للعمل في مصر، الاجابة الواضحة .. لا .. لم يتحسن شئ .. فكل شئ ذهب للأسوأ .. فالهدف ليس اقتصاد وانما الهدف رهن قرارك السياسي.. بدليل الحصار الاقتصادي الذي تمارسه اغلب الدول عليك .. بدليل عدم وجود استثمارت اجنبية جادة في مصر، وتخارج معظم الشركات، باستثناء المشروعات الانشائية، التي تحصل على مقابل مالي من الحكومة المصرية على ما تقدمه من خدمات .. بدليل ضرب السياحة المصرية الممنهج وتحطيم هذا القطاع الذي كان مصدر مهم للدخل القومي، ولك أن تتخيل أن روسيا وهي دولة نضعها في مربع الدول الصديقة ونظن انها لا تضمر العداء لمصر أوقفت السياحة الروسية القادمة لمصر منذ 4 سنوات ولم تعد حتي الآن بسبب حادث ارهابي لطائرة روسية في شرم الشيخ، في حين أنها لم توقف السياحة الروسية مع تركيا لمدة اسبوع واحد، رغم أن السفير الروسي قتل اثناء مشاركته في مؤتمر صحفي في انقرة وكان ذلك مذاع ع الهواء مباشرة.. لك أن تتخيل أن لدينا حقل "ظهر" الذي يقال انه اكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط ثم تفاجئ كمواطن برفع اسعار الغاز بشكل مستمر ودون توقف .. ثم نكتشف ان شركة ايني تستحوذ على اغلب حصة الحقل لانها من مولت الاستخراج فما الجدوى الاقتصادية إذن؟!.

بعيدا عن الغلاء ورفع اسعار الخدمات الحكومية .. ماذا قدمت الحكومة المصرية لمواجهة الفساد وضبط الاسعار وزيادة الانتاج .. ماذا فعلت غير الكلام .. في المؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية .. لا شئ .. لم تفعل الحكومة شئ .. الفساد بات يضرب عمق الدولة المصرية في كل موقع وكل مؤسسة .. بل أن اختيار القيادات يتم بشكل مريب .. الأغلبية يعانون من ضعف الاداء وعدم الكفاءة أو الفساد .. وهو ما تسبب في انهيار العديد من المؤسسات وفشلها .. وأدى إلى قيام الأجهزة الرقابية بالقاء القبض على العديد من القيادات بتهمة الرشوة والتربح والفساد المالي .. وباتت الاسعار خاضعة لاهواء التجار ومصالحهم سواء كانوا من طبقة التجار القدماء أو تجمع التجار الجدد .. والصراع بين القدماء والجدد على العكعة وجيوب المواطن وليس ع صالح المواطن .. اما زيادة الانتاج فلك أن تتخيل دولة بحجم مصر وبكل مواردها الطبيعية إلا انها وفقا لتصريحات وزير المالية تعتمد في تحصيل 80% من موازنتها من جيوب المواطنيين في صورة ضرائب متنوعة .. إذن ماذا ننتج؟!.. هل تتصور فساد ونهب لثروات الدولة أكثر من هذا؟!.. إذا كانت موارد مصر لا تساهم إلا في 20% من الموازنة، فيبقي السؤال اين تنهب موارد الدولة ومن يسرقها .. واذا كان المواطن هو من يدفع 80% من الموازنة العامة للدولة كضرائب، فلماذا تكذبون علية وتقولوا انه يتلقى دعم، إذا كانت هي امواله وانتم تنفقون منها على احتياجاته، فهل تريدون أن تحصلوا ع المال منه مرتين .. مرة ضرائب .. ومرة غلاء اسعار ورفع قيمة كل الخدمات .. تتحدثون عن تحسين الصحة والتعليم .. السؤال هل لنا أن نحاسبكم ونسألكم ماذا فعلتم في هذين الملفين .. الم يصل لاسماعكم أن التعليم أصبح بورصة وأن الدولة باعت التعليم لمصاصي الدماء لنهب اموال المصريين .. ألم تدركون أن التعليم لم يعد تعليما بل أصبح مجرد شهادات للفشخرة أو مجرد فرصة للهجرة خارج الوطن بعدما كفر الشباب بالمستقبل .. ألم تدركوا أن المستشفيات الحكومية أصبحت أقرب للمجازر .. وأن المواطن أصبحت صحته فريسة للمستشفيات الخاصة التي تنهب امواله ولا تعيد له صحته .. هل هناك رقابة رسمية على ذلك .. خاصة بعد موت الرقابة الشعبية بعدما تم إهدار دور الصحافة والإعلام وتدجين البرلمان.

الواقع.. لا يمكن أن ينجح أي اصلاح اقتصادي بينما سياسات الحكومة قائمة على الاقتراض خلال الخمس سنوات الماضية سواء الاقتراض الداخلي والذي ارتفع بحجم الدين الداخلي من 1.2 ترليون جنيه إلى 3.4 ترليون جنيه في خمس سنوات فقط، والاقتراض الخارجي الذي ارتفع بحجم الدين الخارجي من 41 مليار دولار إلى نحو 98 مليار دولار في نفس الفترة، وفي ماذا انفقت تلك الأموال .. وهل حجم الانجاز التي تحقق يتوافق مع حجم تلك الاموال، التي سوف تتحمل سدادها الأجيال القادمة؟ ..

أي اصلاح لا يضع نصب عينه المواطن .. فأنه قضاء علي مستقبل شعب واجيال كاملة .. لما نلاقي أسر مش عارفة تعيش يبقى ده مش إصلاح .. لما نلاقي أسر مش عارفة تعلم ولادها ولا تنفق عليهم يبقي ده مش اصلاح .. لما نلاقي ناس مش عارفة تتعالج يبقى ده مش إصلاح .. لما نلاقي تجارات السلاح والمخدرات والاثار هي الرائجة يبقى ده مش إصلاح .. لما نلاقي سرقة اراضي الدولة ونهب موارد الدولة هي الرائجة يبقى ده مش اصلاح .. لما نلاقي معدلات النصب والتزوير والرشوة ترتفع بشكل غير ملحوظ يبقى ده مش إصلاح .. لما نلاقي مصانع الدولة وشركاتها يتم تخريبها بشكل متعمد ثم بيعها في سوق الخردة أو بأرخص الاثمان يبقى ده مش إصلاح .. لما نلاقي حالات الطلاق 250 الف سنويا يبقى ده مش اصلاح.. لما تفقد أغلب مؤسسات الدولة ثقة الشعب فيها يبقى ده مش إصلاح .. لما نلاقي عدد كبير من نواب الشعب مجرد سماسرة يبقى مش إصلاح .. لما نلاقي الاعلام والصحافة فقدوا دورهم في كشف كل فساد وانحراف يبقى ده مش إصلاح .. فلا إصلاح دون تطوير حياة المواطن .. لا إصلاح دون وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .. لا إصلاح دون الاعتراف بأن السكن الادمي والعلاج المجاني والتعليم الجديد وخلق فرص متساوية للعمل والترقي .. والحد الادني من الوعي الثقافي والاجتماعي حق للمواطن اي مواطن وليس منحه من الدولة .. لا إصلاح في دولة تبيع الخدمة لمواطنيها مرتين "ضرائب، وأسعار الخدمات" ومقابل الاثنين بشكل لا يتناسب مع مستوى داخل المواطن أي مواطن.

أخيرا .. ليس عيبا أن نعترف باخطائنا ونعمل على إصلاحها .. ليس عيبا أن نعترف ان مصر تعاني حصار إقتصادي محكم من أجل التأثير على قرارها السياسي .. ليس عيبا أن نعترف أن العالم يتحرك وفقا لمصالحه واننا لا نعيش بمفردنا، لكن لا بد أن تكون كل قراراتنا لصالح المواطن المصري .. المواطن المصري فقط.

- تم النشر في يوليو 2019