اتجاه متصاعد داخل الحركة المدينة المصرية لتجميد المشاركة في الحوار الوطني

 تعالت الأصوات داخل الحركة المدنية الديمقراطية المصرية، المطالبة بتجميد المشاركة في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبرر الداعون لإعادة لتجميد المشاركة موقفهم، بأن السلطات في مصر دأبت خلال الفترة الماضية على اتخاذ قرارات ترفضها المعارضة، وكان من المفترض أن تنتظر نتائج جلسات الحوار.

محمد بيومي أمين عام حزب الكرامة، قال لـ”القدس العربي”، إن موقف الحزب مع تجميد المشاركة، لكن قراره الأخير مرتبط بنتائج النقاشات التي ستجريها أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في هذا الشأن.

ولفت بيومي، إلى أن المكتب السياسي للحزب، أصدر توصية في آخر اجتماع له، اجتماع بإعادة النظر في المشاركة في الحوار.

قرارات خطيرة

وأوضح بيومي، أن مراجعة موقف الحركة المدنية بات ضروري، مع استمرار السلطات في مصر في إصدار قرارات خطيرة دون انتظار جلسات الحوار الوطني، مثل مشروع قانون هيئة قانون السويس وما ينص على إنشاء صندوق للهيئة يسمح ببيع وتأجير الأصول، والاستمرار في سياسة الاقتراض وكان آخرها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد وما أسفر عنه من تعويم جديد للجنيه، الموافقة على وثيقة ملكية الدولة التي تسمح بتخارج الدولة من قطاعات اقتصادية.

وأكد بيومي، أن الضمانات التي رفعتها الحركة المدنية الديمقراطية للمشاركة في الحوار، واضحة منذ البداية، وتتمثل في الإفراج عن كل سجناء الرأي، والتوقف التام عن كل القرارات الخطيرة الأخيرة التي اتخذتها لحين مناقشتها في جلسات الحوار.

وكانت الحركة المدنية التي تضم 12 حزبا، أعلنت رفضها لمشروع قانون هيئة قانون السويس، وأطلقت حملة شعبية للدفاع عن قانون السويس، وطالبت الحكومة بسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

من جانبه، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد لـ”القدس العربي”، إن مؤسسات الحكم التي دعت للحوار كان من المفترض أن تستمع لرأي المعارضة، قبل أن تندفع في اتخاذ قرارات اقتصادية بالغة الخطورة، ولكنها على العكس من ذلك دعت لمؤتمر اقتصادي حددت بإرادة منفردة أجندته وأهدافه والمشاركين فيه، بينما إجراءات التحضير للحوار مستمرة، وأنها لم تترك بعد ما أقدمت عليه شيئا لحوار لم يبدأ في قضايا الاقتصاد، بينما الإصلاح السياسي بعد شهور طويلة لم يزل محلك سر.

تفكيك الأصول

وأضاف الزاهد، أن هناك اتجاها متصاعدا داخل الحزب وأحزاب الحركة المدنية عموما لتجميد المشاركة في الحوار مع اندفاع مؤسسات الحكم في اتخاذ قرارات اقتصادية بالغة الخطورة خاصة بتفكيك الأصول الانتاجية للاقتصاد والمرافق الحيوية للبلاد وعوائدها ومبادلتها بالديون مما يضاعف أزمة الاقتصاد ولا يوفر لها حلا بفقدانه لموارد حيوية كانت تحقق عائدا للموازنة العامة وتسهم في دعم قطاعات الإنتاج في الصناعة والزراعة.

وأكد على حرص التحالف الشعبي على اتخاذ قراره بعد المشاورة مع الحركة المدنية الديمقراطية التي أسهم في تأسيسها ويعتز بالانتماء إليها.

وزاد: الموجة الراهنة من القرارات الاقتصادية، طالت قناة السويس ومصنع الألمنيوم وموانئ وحصص في بنوك وفنادق، بعد أن مست في مراحل سابقة، مصانع الحديد والصلب والكوك والأسمدة وغيرها من القطاعات الحيوية، مع رفض البحث في أي بدائل أخرى، خاصة بإعادة جدولة مشروعات باهظة التكاليف، ولا تمثل أولوية لبلد يعانى أزمة مديونية خانقة وغيرها من الاقتراحات الموضوعية لطرح بدائل أخرى، للخروج من الأزمة بدعم قطاعات الإنتاج، وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة ودمج الصناديق في الموازنة العامة وإدخال تغييرات جوهرية لصالح الفقراء ومحدودي الدخل وغيرها من الخطوات.

وقال الزاهد إن الحركة المدنية نبهت إلى خلافها مع هذا الأسلوب ومع المؤتمر الاقتصادي ومخرجاته، وحذرت من مخاطر التعويم ومبادلة الأصول بالديون ومن توجهات تضمنتها وثيقة ملكية الدولة.

وتابع أنه مع تصاعد هذه التوجهات فإن التحالف الشعبي الاشتراكي متضامنا مع أصوات أخرى مسؤولة يدعو الحركة المدنية الديمقراطية إلى مراجعة الموقف من الحوار، مع تسارع خطوات بيع ورهن الأصول الإنتاجية والمرافق الحيوية، وغياب الانفراجة السياسية الموعودة في إصلاح النظام السياسي لتمكينه من مواجهة الأزمات إقرارا بالحق في التعددية والتنوع واعمالا لمبدأ تداول السلطة وحرية الفكر والتعبير وتعزيزًا للتنافسية في النظام السياسي وفتحا لأبواب الأمل في تغيير ديمقراطي سلمي.

وأضاف: في غياب هذا الوضع رأينا رئيس البرلمان يؤكد أن الشعب ارتقى في عهد السيسي إلى مستوى غير مسبوق من السعادة والهناء وهو تصريح ما كان يمكن أن يصدر عن مسؤول أمنى أو أشد أنصار الرئيس.

واعتبر الزاهد أن مصر تحتاج إلى تغيير واسع عميق في مجال السياسة والاقتصاد حتى تعبر الأزمة، ولا ينفعها الخطوات الخجولة المتعثرة في مجال السياسة على عكس قفزات مجال الاقتصاد.

واختتم: الوجه المعارض للحركة المدنية هو ما يمكن أن يوفر للبلاد فرص تغيير ديمقراطي سلمي يدرأ عنها مخاطر الفوضى والانفجارات.

وتتهم المعارضة، الحكومة المصرية بتبني سياسات اقتصادية فاشلة، أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية، ودفعت الجنيه المصري للانهيار أمام الدولار، وإلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار

وسجل الدولار سعر 27.05 جنيه للشراء و27.20 للبيع، بحسب أخر تحديث للبنك المركزي المصري.

وجاء تحريك سعر صرف الجنيه، بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وإعلانه أنه سيحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.

وتشهد مصر موجة تضخمية تتسارع كل شهر تقريبا منذ بداية العام الماضي، وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر تقرير، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 16.2% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وطبقا لإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، فإنه من المنتظر، أن تبدأ جلسات الحوار الوطني في منتصف يناير/ كانون الجاري.

100 قضية

وأشار المنسق العام للحوار، ضياء رشوان إلى أن عدد القضايا التي ستناقش في الحوار الوطني- بعد بلورتها، والاستقرار على أهميتها داخل مجلس أمناء الحوار الوطني- تقريبًا 100 قضية، موزعة على 19 لجنة، وهذه القضايا تمثل أولويات العمل الوطني، وفقًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف رشوان، أن مناقشات الحوار ستُفضى إلى مخرجات تُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تُقدم مقترحات تشريعية تُرسل إلى مجلس النواب، بعد العرض على الرئيس، أو مقترحات تنفيذية، تصدر عنها قرارات تنفيذية من الرئيس أو الحكومة، وأن جميع هذه الإعدادات، التي تسبق الانطلاق الفعلي للحوار، استغرقت وقتًا لأن لدينا مئات من الكيانات التي ترغب في المشاركة في الحوار الوطني.

على الرغم من أن مرور ما يقرب من الـ8 أشهر، على إطلاق السيسي دعوته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، إلا أن جلسات الحوار الفعلية لم تنطلق بعد، واقتصرت الخطوات التي اتخذت فيه على تشكيل مجلس أمناء الحوار واختيار منسقي اللجان.

نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، دافع عن تأخر انطلاق جلسات الحوار، وكتب على صفحته الرسمية على الفيسبوك: الحوار الوطني يدور بين القوى السياسية والمجتمعية، مصر فيها 100 حزب منخرطين في تجمعات، لدينا أحزاب الحركة المدنية تضم 12 حزبا، ولدينا تجمع يحمل اسم أحزاب من أجل الحوار الوطني يضم 44 حزبا، إضافة إلى أحزاب أخرى مثل التجمع والوفد ومستقبل وطن وحماة الوطن وتنسيقه شباب الأحزاب والشعب الجمهوري، ولدينا فوق ذلك الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد العام للعمال والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية والنقابات المهنية.

وبين أن كل هذه الأحزاب والجهات أرسلت أسماء للمشاركة في الحوار الوطني. إضافة إلى مئات من الإعلاميين والمحامين والخبراء أرسلوا أفكار وآراء وطالبوا بالمشاركة، ما جعل مهمة مجلس أمناء الحوار الوطني صعبة للغاية لأن عليهم أن يختاروا من بين تلك الأسماء المرشحة، وأن يراعوا التوازن السياسي بحيث لا تتغلب رؤية طرف على رؤية باقي الأطراف.

ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني استغرق وقتا طويلا في تحديد لجان الحوار ثم في تحديد موضوعات كل لجنة ثم في اختيار المقررين ومساعديهم لكل المحاور واللجان وهو الأمر الذي يخضع لضغوط متبادلة ورغبة في الموازنة بين كل الأطراف.