«الحوار الوطني» المصري لمناقشة 100 قضية في 19 لجنة فرعية

وسط ترقب الأوساط السياسية والحزبية المصرية لانطلاق المناقشات الفعلية لـ«الحوار الوطني»، تعهد الكاتب الصحافي ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، بالإعلان عن موعد بدء الجلسات «خلال أيام»، مشيراً إلى أنه «ستتم مناقشة نحو 100 قضية في 19 لجنة فرعية من لجان (الحوار الوطني)».

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى «أولويات العمل الوطني»، مشدداً على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وعقب تشكيل مجلس أمناء، وتعيين منسق عام، انطلقت جلسات «الحوار الوطني» في يوليو (تموز) الماضي، بهدف استعادة «لحمة تحالف 30 يونيو (حزيران)»، وهو تحالف من قوى مدنية تشكل عام 2013 للإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان».

وقال رشوان، والذي يشغل أيضاً منصب نقيب الصحافيين المصريين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات مساء (الجمعة)، إن «مجلس الأمناء اتفق خلال الأشهر الماضية على تحديد 3 محاور رئيسية للحوار، وهي السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تضمنت 5 لجان فرعية في المحور الأول، و8 في المحور الثاني، و6 في الثالث»، مشيراً إلى أن «عدد القضايا التي ستناقش في (الحوار الوطني)، قد يصل إلى نحو 100 قضية، موزعة على 19 لجنة فرعية، تشكل أولويات العمل الوطني».

وجدد المنسق العام لـ«الحوار الوطني» التأكيد على أن مخرجات المناقشات «سترسل إلى البرلمان لمناقشتها وصياغة التشريعات اللازمة لتنفيذها». ولفت إلى أن «بعض المقترحات التنفيذية من مخرجات (الحوار الوطني)، سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، تمهيداً لتحويلها إلى قرارات تنفيذية».

وعلى مدار 8 أشهر منذ إطلاق دعوة «الحوار الوطني»، عقد مجلس الأمناء عدة جلسات وصفت بـ«الإجرائية» لتحديد محاور الحوار، ولجانه، وآليات عمله، دون أن يعلن موعد بدء المناقشات الفعلية، ما تسبب في انتقادات من قوى سياسية وحزبية لما وصف بأنه «بطء» في مجريات العمل في «الحوار الوطني».

وتعليقاً على هذه الانتقادات، قال رشوان إن «البعض كان يرغب في بدء المناقشات الفعلية قبل نهاية عام 2022». وأضاف أن «الفترة الماضية ركزت على الإعداد الجيد، لتكون المناقشات جادة وواضحة المعالم والمواعيد»، مؤكداً أنه «لم تتم إضاعة الوقت، وستكون نتائج الحوار بناءً على مناقشات جادة». ونفى أن تكون هناك «إملاءات أو نتائج معدة مسبقاً».
وحسب تصريحات مصادر مقربة من مجلس الأمناء، فإن «الإعداد لـ(الحوار الوطني) شارف على الانتهاء». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم الاتفاق على أسماء المشاركين في المناقشات الفعلية، في معظم اللجان، وتجري حالياً مناقشة أسماء المشاركين في لجنة حقوق الإنسان».

بدوره، قال رشوان إنه «سيتم خلال أيام الإعلان بشكل واضح ونهائي عن انتهاء كل مراحل الإعداد لـ(الحوار الوطني)، مع إعلان أسماء مواعيد الجلسات وأماكن انعقادها». وأشار إلى أن «متوسط عدد المشاركين في النقاش داخل اللجنة الواحدة، يبلغ نحو 30 شخصاً، ما يعني مشاركة 3 آلاف شخص في المناقشات الفعلية».

وشدد المنسق العام لـ«الحوار الوطني» على «علانية الجلسات»، وقال إن «جميع المناقشات ستعقد تحت نظر الإعلام المصري والدولي، وسيكون هناك تواجد إعلامي وسياسي لكافة أطياف المجتمع، لا سيما المعارضة».

وتزامنت الدعوة لـ«الحوار الوطني»، مع إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي أسهمت حتى الآن في الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، حسب التصريحات الرسمية، ما اعتبر «دعماً» لمجريات «الحوار الوطني». ورهنت «الحركة المدنية المصرية» مشاركتها في «الحوار الوطني» بالإفراج عن مزيد من السجناء، فيما وعدت لجنة «العفو الرئاسي» بمزيد من الإفراجات. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم إقرار قائمة المشاركين في الحوار التي أرسلتها الحركة المدنية».