تواصل الاعتقالات والتدوير بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير 2 من المختفين قسريا وظهور 10 آخرين

أكدت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية على استمرار جريمة المواطن محمود راتب يونس القدرة  منذ أكثر من 3 سنوات ، وطالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفصاح عن مكان تواجده، وإطلاق سراحه بشكل فوري وغير مشروط.

وأوضحت المنظمة أن الضحية ، من مواليد سنة 1991، كان يعمل كمدرب رياضي في صالة ألعاب رياضية “جيم” بمنطقة مصر الجديدة وتم اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 من أمام منزله بالتجمع الأول، ومن ثم اقتياده لإحدى مقرات الأمن الوطني، ولم يتم إدراجه على أية قضية ولم يظهر منذ ذلك الحين.

وأشارت إلى أن أسرته قامت بتقديم العديد من الشكاوى لمختلف الجهات المنوط بها التحرك للكشف عن مكان تواجده على رأسهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وبالرغم من كل ما تقدم لم تنجح الأسرة في الوصول لأي معلومة تذكر.

شهران على اعتقال محاسب وإخفائه قسرا

أيضا رصدت الشبكة المصرية استمرار الاختفاء القسري للمواطن محمود أحمد فتحي جمعة، 32 عاما، ويعمل محاسبا بأحد المكاتب بمدينة السلام، وذلك بعد اعتقاله في 18 أكتوبر 2022 بواسطة قوات أمن الانقلاب بمدينة السلام.

وذكرت أنه بحسب شهادة شهود العيان فقد أوقفت قوة أمنية المركبة التي كان يستقلها (ميكروباص) أثناء عودته من عمله، وأجبروه على النزول ومن ثم التحفظ عليه والذهاب في مركبة أخرى، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين بعد إغلاق هاتفه المحمول.

وأكدت أنه بالرغم من إرسال أسرته تلغرافات عديدة إلى الجهات الرسمية للاستفسار عن مكان تواجده، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن، بينما يرفض العاملون بقسم السلام إجراء  محضر بما حدث للشاب المختفي، في ظل تزايد مخاوف الأسرة على حياته بعد انقطاع أخباره.

تواصل الاعتقال والتدوير بالشرقية

وفي محافظة الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب  بمركز الإبراهيمية عصر الإثنين 12 ديسمبر الجاري المواطن محمد أحمد راغب دون سند من القانون استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير 4 معتقلين جدد على المحضر المجمع الجديد رقم 75 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة بلبيس ، حيث تم عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية،  وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم كلا من ، ناصر سعيد محي محمد والدكتور محمود السيد محمد أحمد  وخالد محمد محمود إبراهيم وعمرو إبراهيم عبد الفتاح

و تم إيداعهم مركز شرطة بلبيس

بدورها أكدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان أن التدوير في مصر له معنى آخر بما يضمن إدخال معتقلي الرأي في سلسلة قضايا مسيسة تحرمه من حريته.

كانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” دانت استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

 ظهور 10 من المحتفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. أحمد رمضان مصطفى محمد

2. أحمد محمود السيد حسن

3. حامد فتحي حسين عبد الله

4. السعيد خليل عطية صالح

5. شريف محمود إبراهيم

6. عزام عبد العزيز شحاتة علي

7. محمد نوار أحمد يوسف

8. نصر السيد حسن أحمد

9. نهال حسين أبو القاسم

10. وليد حسن مراد البصيلي