تحولات في حركة النفط.. روسيا والسعودية يتبادلان مواقعهما في الأسواق العالمية

08 ديسمبر, 2022 09:09 صباحاً
أخبار الغد

تبيع السعودية مزيدًا من النفط إلى أوروبا، بينما تستحوذ روسيا على حصة المملكة في السوق الآسيوية، ومن المرجح أن تتسارع هذه العملية بعد فرض الغرب عقوبات جديدة على مبيعات الخام الروسي.

وقد بلغ متوسط تصدير الخام السعودي إلى أوروبا عبر خط أنابيب سوميد المصري والموانئ السعودية 798 ألف برميل يوميًا بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، بزيادة قدرها 17% مقارنة بـ663 ألف برميل يوميًا بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويأتي هذا الانتعاش في الوقت الذي تتطلع فيه أوروبا إلى تقليص اعتمادها على الطاقة الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا حيث تراجعت صادرات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها وبلغت 309 آلاف برميل يوميًا في 28 يومًا حتى 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بانخفاض من حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال "جيم كرين"، خبير الطاقة والزميل في معهد بيكر بجامعة رايس: "تبحث شركات التكرير في أوروبا عن تأمين إمداداتها، وحاليا تستحوذ السعودية على الكثير من هذه الأعمال".

وقال "جاي مارو" محلل النفط الخام الرئيسي في "فورتيكسا": "يتجه المزيد من الخام السعودي إلى أوروبا". وأضاف: "إنها نتيجة طبيعية لأوروبا أن تأخذ كميات أقل من النفط الروسي. وتعد السعودية بديلا معقولا بالنظر إلى جودة خامها وتكوينه المتشابه وقربها".

واتخذت عملية إعادة تنظيم تجارة النفط العالمية خطوة نحو التقنين يوم الإثنين بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة استيراد الخام الروسي. وجاءت هذه الخطوة مع اتفاق من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لفرض سقف على سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.

وتم تصميم السقف السعري بحيث يتم السماح باستمرار تدفق النفط الروسي مع الحد من قدرة موسكو على جني الأرباح من المبيعات.

ولن يتمكن الشاحنون من الوصول إلى التأمين والخدمات البحرية الأخرى إلا إذا كان سعر النفط الذي يحملونه متوافقا مع السقف الجديد. ويعتقد الغرب أن بإمكانه فرض سقف الأسعار على عملاء روسيا في الصين والهند وتركيا لأن معظم شركات التأمين تقع في الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع الأخرى.

وبينما تقوم أوروبا بفصل نفسها عن روسيا، موردها التاريخي للطاقة، فإن مشترين آخرين يلتهمون إمدادات الخام الروسية منخفضة السعر ويقلصون مشترياتهم من الشرق الأوسط. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجاوزت روسيا السعودية كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند التي كانت ثاني أكبر سوق للنفط السعودي بعد الصين.

وصدّرت السعودية 708 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى الهند في الفترة من 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في الفترة التي سبقت فرض السقف السعري، انخفاضًا بنسبة 27% عن فترة 55 يومًا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما بلغت الصادرات 969 ألف برميل يوميًا.

وبالرغم أن واردات أوروبا من النفط الروسي تقلصت منذ غزو أوكرانيا، فإن الحظر الجديد يؤكد حاجة روسيا للبيع إلى آسيا، كما يقول المحللون. ووفقا لـ"كاهيل" فإن المهمة الكبرى لروسيا الآن هي إعادة توجيه نفطها إلى الهند والصين وتركيا. نتيجة لذلك، هناك إعادة ترتيب لتدفقات النفط الخام في جميع أنحاء العالم.

وقال "كرين"، من معهد "بيكر"، إن "السعودية وروسيا يتبادلان أسواقهما بشكل أساسي"، مضيفا أن هذا التغير قد يثير قلق الرياض، فبالرغم أن أوروبا كانت سوقا مغرية بالأمس، لكنها تسرع باتجاه التخلص من الوقود الأحفوري.

وأضاف "كرين": "لا تريد السعودية أن تفقد حصتها في الأسواق النامية الكبيرة في آسيا في مقابل الحصول على حصص أكبر في الأسواق الأوروبية المتراجعة".

والإثنين، خفضت السعودية سعر بيع النفط إلى آسيا لشهر يناير/كانون الثاني، في علامة على القلق بشأن ضعف الطلب في هذه السوق، ولكن ذلك يزيد احتمال المنافسة مع روسيا.

ومن أجل جذب المشترين في مواجهة سقف الأسعار الغربي، يتوقع بعض المحللين أن تخفض روسيا الأسعار أكثر. وحتى الآن، التزمت السعودية الصمت بشأن انخفاض الأسعار الروسية، ولكن إذا استمر الاتجاه في أسواق مثل الهند، فقد يؤدي ذلك إلى نقطة احتكاك محتملة بين الرياض وموسكو.

وقال "كاهيل": "السعودية وروسيا تتنافسان على كمية محدودة من الطلب في آسيا.. ولن تكون السعودية سعيدة بخسارة حصتها في السوق لصالح روسيا".

وتعرضت الرياض لانتقادات لدعمها خفضا لإنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول وقالت إدارة "بايدن" إن ذلك يرقى إلى "تحالف مع روسيا".

ودافعت المملكة عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لدعم الأسعار في مواجهة ضعف الطلب. لكن خام برنت الذي بلغ 93.37 دولارًا للبرميل عند اجتماع "أوبك+" في أكتوبر/تشرين الأول، انخفض بنحو 15% خلال الشهرين الماضيين، واستقر السعر يوم الثلاثاء عند 79.44 دولارا للبرميل.

ويؤدي إدخال سقف سعري إلى تعقيد التوقعات المستقبلية لسوق النفط في المستقبل. وهددت روسيا بعدم بيعها نفطها إلى الدول التي تخضع لهذه الإجراءات. في غضون ذلك، ظهرت بالفعل عقبات في الخطة، مع تقارير عن تكدس ناقلات نفط في المضائق التركية.

وفي إشارة إلى حالة عدم اليقين، عقدت "أوبك+" اجتماعا يوم الإثنين ووافقت على إبقاء إنتاج النفط ثابتًا.

 

أخبار مصر

عربي ودولي

حقوق وحريات