بسبب قرارات البنك المركزي .. الجنيه المصري يواصل تراجعه أمام الدولار

24 نوفمبر, 2022 02:39 مساءً
أخبار الغد

يواصل الجنيه المصري تراجعه بصورة يومية أمام الدولار الأمريكي منذ قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس وتخفيض الجنيه بنسبة تقارب الـ 20% وإذا كان الدولار قاربت قيمته الـ 25 جنيها حاليا في البنوك فإن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تتجاوز قيمة الدولار الـ 30 جنيها خلال 3 شهور ، ما يعني مزيدا من الارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمصريين وعجزهم عن الحصول على احتياجاتهم اليومية الضرورية .

الخبراء أكدوا أن تراجع قيمة الجنيه مسألة طبيعية في ظل تراجع الإنتاج وانخفاض الصادرات مقابل تزايد الواردات وعجز الميزان التجاري مطالبين بالعمل على زيادة الإيرادات الدولارية من خلال مشروعات إنتاجية وعدم الاكتفاء بعائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج .

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قد قررت نهاية شهر أكتوبر الماضي تحرير سعر الصرف وخسر الجنيه أكثر من 20% من قيمته أمام العملة الخضراء منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، حيث قفز الدولار من مستوى 19.60 جنيها، إلى أن قارب الـ 25 جنيها.

كما قررت اللجنة رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% بحجة كبح جماح التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف والذي ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر على أساس سنوي مقابل 7.3% للشهر نفسه من العام الماضي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

 

سعر صرف مرن

 

كما أعلن البنك المركزي في اجتماع استثنائي أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، لافتا إلى أن سعر صرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقا لقوى العرض والطلب وفق زعمه.

وقال البنك إنه “سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبية ورفع مستويات السيولة الأجنبية، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل بحسب تعبيره”.

جاء قرار تحرير سعر الصرف في الوقت الذي تعاني فيه البنوك من عدم القدرة على توفير الدولار للإفراج عن عن البضائع المكدسة بالموانئ، وتوقف الاستيراد لأكثر من 7 أشهر وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية، بجانب وصول  سعر الدولار في السوق السوادء إلى 24 جنيها حينها.

 

العملة الخضراء

 

من جانبه اعتبر بنك “جي بي مورجان” القيمة العادلة للجنيه المصري أمام الدولار تعادل نحو 23.50 جنيه، مشيرا إلى أن قيمة العملة المصرية قد تختم العام الحالي عند مستوى الـ 25 جنيها.

وتوقع البنك أن يبقى الجنيه تحت ضغط العملة الخضراء خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن تعديلات 27 أكتوبر الماضي كافية لسد معظم الاختلالات الخارجية والتشوهات في أسعار الصرف

 في سياق متصل قررت وكالة التصنيف الدولية “فيتش” مطلع الشهر الحالي تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من “مستقرة” إلى “سلبية” رغم الإبقاء على التصنيف الائتماني عند B+.

وحول سعر الصرف، لفتت الوكالة الدولية إلى أن اعتماد سعر صرف مرن للعملة المحلية في نهاية الشهر الماضي أضعف الجنيه مقابل الدولار الأميركي بنحو 30 في المئة مقارنة بمستويات عام 2021

وتوقعت أن يؤدي ذلك لارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى 17 في المئة خلال 2023، تهبط إلى 12 في المئة عام 2024.

وحذرت الوكالة من أن التحدي التمويلي في مصر يتفاقم بسبب استحقاقات الدين الخارجي التي تبلغ نحو ستة مليارات دولار في السنة المالية الحالية، وتسعة مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة، باستثناء الديون الثنائية مثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، التي من المرجح أن يتم تجديدها.

 

العرض والطلب

 

وقال هاني جنينة محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن “الوصول إلى قيمة عادلة للجنيه المصري في أسواق الصرف العالمية يحتاج إلى مزيد من الوقت ، مؤكدا أن الأمر سيستقر مع حلول الربع الأول من 2023 مع زيادة التدفقات الدولارية الواردة من خارج البلاد سواء عبر القروض والتمويلات من صندوق النقد الدولي أو الشركاء التجاريين”.

وأشار جنينة في تصريحات صحفية إلى أن العلاقة بين الجنيه والدولار تحكمها قوى العرض والطلب فحسب بعد أن اتبع البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن .

وتوقع أن تشهد العلاقة بين العملتين صعودا وهبوطا بشكل دائم ، ويجب على المصريين ألا ينزعجوا من ذلك لأن هذا الأمر طبيعي مع سياسة سعر الصرف المرن وفق تعبيره.  

 

السعر العادل

 

وقال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة إن “الدولار لن يتجاوز سعره الـ 25 جنيها حتى مطلع العام المقبل مستبعدا وصول سعر الدولار إلى 27 جنيها في البنوك، لأن الزيادة طرأت بالفعل بعد تحرير سعر الصرف، والارتفاعات الحالية لن تتعدى القروش، بل من المتوقع انخفاض العملة الخضراء بعد وصولها للسعر العادل أمام الجنيه”.

 

وعن سعر الدولار في السوق السوداء، أكد «قناوي» في تصريحات صحفية أن العمليات التي تتم في السوق الموازي لأفراد تهدف إلى الادخار وليس الاستيراد، لافتا إلى أن المستورد يدبر احتياجاته من البنوك فقط.

وأوضح أن الدولار تسبب في رفع أسعار بعض السلع خلال الأسبوع الماضي، ولكن في المقابل تسبب تحرير سعر الصرف في وضع تكلفة عادلة لسعر الدولار أمام الجنيه وإتاحة جميع السلع بالأسواق.

ولفت «قناوي»  إلى أن السوق يعاني من ضعف القوة الشرائية للمواطنين بسبب طرح شهادات بفائدة مرتفعة تصل إلى 17.25%؛ لسحب السيولة من الأسواق، موضحا أن ذلك جعل المعروض من السلع أكثر من الطلب.

 

زيادة الإنتاج

 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إن “سعر الدولار في البنوك أصبح متروكا للعرض والطلب، متوقعا أن يصل سعر الدولار إلى 27 و30 جنيها وبعد استقرار الأوضاع الاقتصادية يبدأ في الانخفاض”.

وطالب «الشافعي» في تصريحات صحفية دولة العسكر بالعمل على جذب استثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير وتنويع مصادر العملات الأجنبية من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج؛ حتى يزيد العرض وينخفض الطلب ، وبالتالي يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه .

وأوضح أن الدولار بعد تحرير سعر الصرف في 2016 وصل إلى 18 جنيها ثم انخفض إلى 15 جنيها بعد استقرار الوضع الاقتصادي متابعا، كان من المتوقع وصوله إلى 13 جنيها ، لكن الحرب الروسية والأوكرانية وفيروس كورونا تسببت في خلخلة في الاقتصاد العالمي وتذبذب سعر العملة في مصر .

أخبار مصر

عربي ودولي

حقوق وحريات