المذيوب لأخبار الغد: رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية للدفاع عن البرلمانيين التونسيين حركتهم قيم الديمقراطية دون النظر للون سياسي

24 نوفمبر, 2022 01:57 مساءً
خاص| أخبار الغد
أخبار الغد

وجه النائب التونسي ماهر المذيوب الشكر للسادة المؤسسين للجنة البرلمانية الحقوقية العربية والدولية للتضامن مع رئيس ونواب الشعب التونسي برئاسة البرلماني المصري  د أيمن نور رئيس اتحاد القوى المصرية  صحبة ثلة رفيعة من الشخصيات الوطنية والعربية والدولية في مقدمتهم الدكتور أحمد القديدي، الدبلوماسي و المناضل الحقوقي و الأستاذ عز الدين الحزقي أحد أكبر مناضلي اليسار في تونس

وأكد المذيوب أن اللجنة البرلمانية العربية تهدف للوقوف والدفاع ضد المحاكمات السياسية و الانتهاكات الجسيمة والخطيرة الأخيرة في تونس وجاء تأسيسها بعد الحصول على حكم من المحكمة الافريقية بتاريخ 22 سبتمبر 2022 وهو تاريخ مهم وفيه أعلنت المحكمة بطلان إجراءات  قيس سعيد ووصفتها بالباطلة 

بالاضافة الى وجود  قرار من المجلس الحاكم وهو أعلى سلطة في البرلمان الدولي رقم 210 بتاريخ 15 أكتوبر 2022 والذي اعتبر ان أعمال البرلمان شرعية بما في ذلك جلستهم يوم 30 مارس ودعا رئيس الجمهورية مباشرة وقف جميع المحاكمات السياسي للسادة النواب ورئيس البرلمان وهو تضامن فطري لان هذا انتهاك لحقوق الانسان.

وأشار المذيوب الى أنه أمام مواصلة المحاكمات فإن السيدات والسادة أعضاء اللجنة تحملوا مسئوليتهم للتضامن والدفاع  للدفاع عن النواب التونسيين 

ونوه المذيوب الى أنه عندما تم عرض رئاسة اللجنة على د  أيمن نور لم يكن الأمر عشوائياً وأنه  تقبل الأمر بدون أن يفكر لحظة رغم انه ملف حساس 

وأضاف المذيوب  " أيمن نور رجل مؤسسات ويعتبر أن الدفاع عن رئيس البرلمان ليس مرهوناً  بلونه أو فكرة ولا لباسه ولا جنسيته بل من منطلق أنه رئيس برلمان شرعي" 

وأضاف المذيوب الى أن البرلماني والسياسي  أيمن نور محامي ويدرك أن الحقوق الحريات واحترام المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان فوق كل شيء لذلك هو منتصر للإنسان مهما كان.

وأكد المذيوب الى أنه من المعروف أن د أيمن نور ليبرالي ولا يمكن أن يكون اخوانيا و الحزقي يساري ويستحيل أن يكون من أي جهة قريبة لفكر ديني كذلك القديد رجل دستوري من الحقبة البورقيبية المؤسسة لتاريخ تونس وأن هؤلاء اجتمعوا لنصرة الإنسان والشرعية الدستورية والمؤسسات واخيرا للديمقراطية وهو انتصار لديمقراطية العالم العربي 

ونوه المذيوب الى أن العالم العربي عاش  6 عقود في نادي المستبدين بدون تنمية ولا تقدم ولا حريات وليس امامنا الا العيش المشترك ضمن القيم الدولية واحترام حقوق الإنسان و بمجلمها تمثل خلفية أعضاء اللجنة والتي دفعتهم للدفاع عن جميع النواب و الدفاع عن الديمقراطية وليس الدفاع عن الأشخاص.

وحول واقع حقوق الإنسان في تونس قال المذيوب أنه للأسف الشديد بعد ثورة سلمية مجيدة قدمت تونس فيها شهداء وجرحى لحد الآن يعانون، وبعد عقود من النضالات السلمية الحقوقية الديمقراطية للتونسيين من أجل نيل حريتهم أولا ومن أجل الحقوق والحريات والكرامة فإنه  منذ يوم 25 جولاي 2021 وتنصل قيس سعيد من تعهداته وخيانته للقسم وتعهدات تونس الدولية نلاحظ يوماً بعد يوم أن هناك مزيد من الخنق ونستشعر به في سماء تونس .

وأكد البرلماني التونسي أن الجميع يشعر باختناق ولاشك أن هناك بعد نفسي واقتصادي واجتماعي ولكن هناك بعد له علاقة بالحريات ، وأن التونسيين رضوا ل 10  سنوات أن يقدموا تضحيات في موضوع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من اجل ان يعيشوا احرار لكن منذ الانقلاب على الدستور والمؤسسات وما يحصل الآن من محاكمات بعد الأمر الرئاسي  الخاص بتتبع أي كلمة تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعجب السيد الحاكم بأمره يقع حكم بأحكام ثقيلة في السجن 

وأشار المذيوب إلى أن هناك عدة صحفيين يواجهون محاكمات ووزراء سابقين وهو ما جعل الناس يشعرون باختناق فيما تقول النخب السياسية والاجتماعية والحقوقية ان هناك انهيار لمنظومة العدالة في تونس ولمنظومة الحقوق والحريات 

وأشار المذيوب الى أن  هناك نواب يواجهون محاكمات عسكرية  وأن السيد قيس سعيد يبدو انه بارادة معبر عنها مباشرة يصر على اقحام الجيش التونسي والذي يعتبر من أكثر الجيوش العربية حرفية ويضع فاصلاً واضحاً وصريحاً أمام الانخراط في العمل السياسي والحفاظ على مهام الجيش في الحفاظ الوحدة الوطنية والدفاع عن الوطن 

وأضاف المذيوب الى أن من بين الذين وقع الزج بهم في محاكمات عسكرية عميد محامين سابق وقع محاكمته عسكرياً لانه اراد الدفاع عن نائب موجود في احتجاز قسري وهناك نواب تعرضوا لمحاكمات عسكرية لأنهم ارادوا الدفاع عن مواطنين أرادوا السفر وهذه القضايا لم تكن في السابق وهناك محاكمات مدينة لنواب وسياسيين وشباب وهذه محاكمات مستغربة لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

وأكد المذيوب أن الجميع لديه ثقة بالقضاء التونسي ولكن هناك استشعار أن السلطة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية تمارس ضغط شديد جداً على القضاء وأن أكثر وزراء يستقبلهم قيس سعيد هم رئيس الحكومة ووزير العدل والداخلية  بمعدل مرتين الأسبوع ودائما يقول ولا يخفى أنه يجب ان تقع محاكمات لمعارضين.

أخبار مصر

عربي ودولي

حقوق وحريات