الكويت ترفض تعليقات الاتحاد الأوروبي حول أحكام الإعدام

رفضت الكويت التصريحات الصادرة عن مسؤولين أوروبيين أدانت إعدام سبعة أشخاص، واعتبرتها "تدخلًا في شؤونها الداخلية"، بعد أن استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الكويتي في بروكسل، للاحتجاج على تنفيذ الأحكام بحقهم.

وقال وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح: "نرفض رفضًا قاطعًا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان وبالأخص أصدقائنا".

ورأى أن "الكويت دولة ديمقراطية وتفتخر بنظامها وبفصل السلطات في البلاد، مشيرا إلى أنه لا يحق للحكومة أو أي فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية، فما بالك في أطراف خارجية؟".

وأضاف: "قرارات جهازنا القضائي مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها".

وأعرب مسؤولون أوروبيون عن أسفهم لقيام الكويت بإعدام سبعة أشخاص، في أكبر عملية إعدام في البلاد منذ 2017.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن الاتحاد سوف يستمر في إثارة الموضوع مع الجانب الكويتي على جميع المستويات بدءا باستدعاء السفير الكويتي في بروكسل، مؤكدا أن الإعدام عقوبة غير إنسانية ويجب إلغاؤها.

بدورها، أعربت مارغريتس شيناس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عن أسفها من إقدام الكويت على إعدام سبعة أشخاص، على الرغم من إثارتها الموضوع مع السلطات الكويتية وتلقيها تطمينات بعدم التنفيذ.

وأشارت إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام سيكون له تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفية من تأشيرة "شنغن".

ونفذت السلطات الكويتية، الأربعاء، حكما بالإعدام على سبعة مدانين بالقتل، بينهم عرب وأجانب وذلك للمرة الأولى في البلاد منذ خمس سنوات.

وقالت النيابة العامة، في بيان صباح الأربعاء، إن الإعدامات نفذت "شنقا" بعد أن صادق عليها أمير البلاد.

وأضاف البيان أنه "تنفيذا لحكم القضاء المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز، فإن الحكم نفذ بحق أربعة مواطنين كويتيين وسوري وباكستاني وإثيوبية.

وأوضحت النيابة الكويتية أن عملية الإعدام تمت في السجن المركزي ضد مدانين بجرائم قتل.