ندوة في لندن تبحث سبل التعامل مع مساعي تجريم مقاطعة الاحتلال

دعا نشطاء وجامعيون دوليون إلى عدم الاكتراث لمحاولات تجريم سلاح المقاطعة لنظام الفصل العنصري الذي يمثله الاحتلال الاسرائيليلفلسطين، والاستمرار في دعم حق الفلسطينيين في أن يكون لهم الحق مثلهم مثل كافة شعوب الارض في تقرير مصيرهم والعيش فيوطنهم.

جاء ذلك في ندوة نظمها مساء أمس الاثنين المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين، في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان: "حمايةالحق في المقاطعة: منع الإفلات من العقاب".

شارك في الندوة التي ادارتها الكاتبة البريطانية جيليان سلفرر، كل من عمر البرغوثي ، مؤسس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرضالعقوبات (BDS) وسارة ليا ويتسن ، محامية أمريكية ، المديرة التنفيذية للديمقراطية للشرق الأوسط الآن (DAWN)، وبن جمال مدير حملةالتضامن مع فلسطين (PSC) في المملكة المتحدة، وكريستيان جورنيه وقد عملت ضمن مجموعة (العمل من أجل جنوب إفريقيا)، وأحمد أبوفول ، محامٍ دولي ، ومسؤول عن البحوث القانونية والدعوة في منظمة الحق، ومانفير بولار وهي محامية مؤهلة ومتخصصة في الحرياتالمدنية.

من مقاطعة الحافلات ضد الفصل العنصري ، إلى سحب الاستثمارات من شركات الوقود الأحفوري وحظر الأسلحة ضد الفصل العنصريوالمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ، تم تطبيق حملات عبر التاريخ لممارسة ضغوط اقتصادية أو ثقافية أو سياسية على الأنظمةوالمؤسسات والشركات لتغيير التعسف أو سياسات تمييزية أو غير قانونية.

وتاتي الندوة، التي حضرتها "عربي٢١" بينما تسعى الحكومة البريطانية لتجريم حركة المقاطعة بالقانون.. وهو مسعى قالت المتحدثة باسمالمركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين سماء دباغ في افتتاحها للندوة إنه توجه خطير من شأنه أن يضر بالعدالة حول العالم ويضيق منفرص إسناد القضايا العادلة في العالم بما في ذلك القضية الفلسطينية.

بدأ الحديث عمر البرغوثي هو المؤسس المشارك لحركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وعضواللجنة المؤسس للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، بالجواب عن سؤال أولي يتعلق بماهية حركة المقاطعة ما الذيتعنيه؟

يقول البرغوثي: "لقد نشأت حركة المقاطعة لاسرائيل كشكل نضالي من أجل دفع إسرائيل كدولة احتلال على احترام حقوق الفلسطينيينالتي يضمنها لهم القانون الدولي".

وأضاف: "لم نطالب أبداً باستهداف أي شخص بناءً على هويته. لقد دعونا فقط إلى مقاطعة المؤسسات، وليس الأفراد. وكلما تم استهداففرد لأنه يمثل مؤسسة متواطئة – مؤسسة تشكل جزءاً من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي – فإنه لا يستند أبداً إلى الهوية. إنه يعتمدعلى التواطؤ الفعلي المثبت".

وأشار البرغوثي الى أن إسرائيل تحظى للاسف بدعم دولي في جرائمها بحق الفلسطينيين وأن ذلك مخالف للقوانين الدولية.. واعتبر أنالمسعى لتجريم حركة المقاطعة هو مسعى مخالف للقانون الدولي ومن شأنه الحد من حرية الرأي والتعبير ".

من جهته رأى أحمد أبوفول في حديث مع أن توجه بعض الدول الغربية لتجريم حركة المقاطعة هو توجه مناقض للديمقراطيةولحقوق الانسان.. وأن الدول التي ذهبت في هذا الاتجاه فشلت فشلا ذريعا، لانها لم تستطع لا أن توقف حق الشعوب ومنظمات المجتمعالمدني من دعم الفلسطينيين فقط، وإنما لأنها فشلت أيضا في الدفاع عن جرائم الاحتلال التي تتناقض كليا مع كل القوانين والمواثيقالدولية.

وأكد أبو فول أن الفلسطينيين لا يريدون من العالم الا ان يعاملهم كما كافة الشعوب وأن يسندهم في الدفاع عن حقهم في تقرير مصيرهم.

وتحدث في الندوة بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين (PSC) في المملكة المتحدة، الذي أكد أن مساعي التضييق على العمل المدنيالمناصر لفلسطين كبير، وأنهم كنشطاء في هذا المجال يواجهونه وفق ما تسمح به القوانين المعمول بها، وأنهم لجأوا الى القضاء لمواجهةمشاريع قوانين كانت ترون وقف نشاطاتهم وأن القضاء أنصفهم في ذلك.

من جهتها تحدثت كريستيان جورنيه عن تجربة جنوب إفريقيا ومقاومة الفصل العنصري، داعية الى دراسة هذه التجربة والتعلم من دروسهافي الشأن الفلسطيني..

أما سارة ليا ويتسون فقد اعتبرت أن عقد الندوات والاستمرار في الدفاع عن فلسطين يمثل عملا جبارا، واكدت أنه خيار يستحق الاهتمام.

ولفتت ويتسون الانتباه الى جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين ومحاولة الغرب بالتعاون مع بعض الانظمة العربية لإقحام إسرائيل في المنطقةمن خلال إيجاد تحالف مناهض لايران..

وحثت ويتسون الحضور على الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية. 

من جهتها أكدت مانفير بولار أن الفلسطينيين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وأن هذه نتيجة قانونية أيدتها منظماتحقوقية فلسطينية وإسرائيلية بارزة كما أن الأمم المتحدة قد توصلت إلى موقف مماثل.

وفي الختام أعطت مديرة الندوة كلمة لكل مشارك أكدوا من خلالها أن مشروع قانون المقاطعة يهدد حق البريطانيين في حرية التعبير كماشوهد في الولايات المتحدة ، وسيعيق قدرة الهيئات العامة والمؤسسات الديمقراطية على الإنفاق والاستثمار والتجارة بشكل أخلاقي بمايتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتقول حركة مقاطعة إسرائيل على صفحتها الإلكترونية، إنها "حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، تسعى إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار ـ الاستيطاني الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين".

وخلال السنوات الماضية، حققت (BDS) العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي، وهو ما دفع إسرائيل إلى إصدار قوانين تمنع نشطاء الحركة من الدخول إليها.

وانطلقت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعروفة اختصارا بـ (BDS في 9 يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، "... للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".

ووضعت الحملة ثلاثة أهداف لها هي: إنهاء "الاحتلال الإسرائيلي واستعماره لكل الأراضي العربية"، فضلا عن "تفكيك الجدار العازل"، والاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية "للفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة"، وقيام إسرائيل باحترام وحماية وتعزيز "حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194."