وزير قطاع الأعمال العام: تحديات تواجه الشركات بسبب نقص التدريب والفجوة العمرية

أكدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على لسان وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي أن الوزارة تتبنى خطة تطوير شاملة للشركات التابعة وعددها 68 شركة تضم نحو 103 آلاف موظف يواجهون تحديات كبيرة في البنية البشرية والعمرية

أوضح الوزير أن هيكل العمالة يشير إلى أن 65% من الموظفين فنيون و35% إداريون بينما تتوزع الفئات العمرية بوجود 42 ألف عامل تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عامًا وهو ما يعكس تقدمًا عمريًا في الكوادر الحالية ويفرض ضرورة الإحلال التدريجي بأعمار أصغر لتلبية متطلبات التطوير

أشار شيمي إلى أن 22 ألف عامل فقط تقل أعمارهم عن 40 سنة مما يعكس فجوة كبيرة في الأعمار كما أوضح أن المؤهلات التعليمية تشكل عائقًا أمام التطوير إذ يوجد 37 ألف عامل من غير الحاصلين على مؤهلات أو بمستوى تعليمي أقل من المتوسط مقابل 43 ألفًا من الحاصلين على مؤهلات متوسطة و18 ألفًا فقط من أصحاب المؤهلات العليا

أعلن الوزير خلال الجلسة أن الوزارة تسعى إلى تعزيز كفاءة الشركات وتحقيق أعلى عائد من استثمارات الدولة ورفع القدرة التنافسية محليًا ودوليًا من خلال تحديث التكنولوجيا وتطوير نظم الإدارة والعمل على تحسين أداء العاملين فنيًا وإداريًا

لفت الوزير إلى أن الوزارة بدأت خطوات إعادة هيكلة شاملة تركز على الحوكمة وتحليل الأداء والتقييم الشامل للكوادر إلا أن التحديات تبقى كبيرة في ظل وجود 17 شركة خاسرة من بين 68 شركة تابعة وهو ما يتطلب تدخلات أكثر دقة وفاعلية

استعرض الوزير صعوبة تحقيق الخطط المستقبلية دون معالجة قصور العنصر البشري خاصة أن نسبة كبيرة من العمالة الحالية غير مدربة على التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في خطوط إنتاج مثل شركة المحلة الكبرى التي استوردت مؤخرًا أحدث معدات الغزل والنسيج

نوه شيمي أن التحول الصناعي يتطلب دعمًا حقيقيًا للعنصر البشري إلا أن الأرقام التي عرضها تبرهن على محدودية التأهيل الحالي مما يجعل أهداف الوزارة في التوسع والتحديث تواجه عراقيل فعلية على الأرض تحتاج إلى إصلاح جذري في منظومة التدريب والإحلال