وزير المالية يعلن أعباء ضخمة بالموازنة العامة لدعم قطاع السياحة

أوضح البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2026/2025 أن الحكومة واصلت خلال العام المالي الجاري 2025/2024 تنفيذ عدد من المبادرات التنموية الهادفة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز قطاعات استراتيجية أبرزها قطاع السياحة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة العامة للدولة تحملت عبئًا ماليًا سنويًا يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه نتيجة تنفيذ مبادرة تمويلية ضخمة موجهة لتعزيز البنية الفندقية وتحفيز الاستثمارات السياحية وذلك من خلال توفير تسهيلات مالية بلغت قيمتها 50 مليار جنيه

كشف الوزير أن المبادرة أثمرت عن إضافة حوالي 250 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق المحلي وهو ما أدى إلى خلق نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة داخل القطاع السياحي بما يعكس مدى التأثير الإيجابي لهذه الخطوة على سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي

لفت التقرير المالي إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن إطار خطة حكومية متكاملة لتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لا سيما بعد أن سجل القطاع معدل نمو قوي بنسبة 13.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024/2025

أشار البيان إلى أن التوسع في البنية الفندقية لا يهدف فقط إلى استيعاب التدفقات السياحية المتزايدة بل يستهدف أيضًا تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة وزيادة قدرة القطاع على المنافسة إقليميًا ودوليًا

استعرضت وزارة المالية هذه المبادرة كجزء من سياسات اقتصادية أوسع تم تضمينها في مشروع الموازنة الجديدة وتهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام وتحفيز قطاعات إنتاجية قادرة على دعم النمو وتوليد فرص عمل جديدة

شدد وزير المالية على أهمية استمرار الدولة في دعم مبادرات التحفيز الاقتصادي باعتبارها أحد أدوات مواجهة التحديات المالية وتحقيق التنمية الشاملة وفق مستهدفات خطة الدولة للعام المالي القادم