مجدي حمدان: تقليص مساحة زراعة القطن يمثل انتكاسة اقتصادية جسيمة وغيابًا للإرادة الوطنية
أعرب مجدي حمدان، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب المحافظين، عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة بتقليص مساحة زراعة القطن في مصر بنسبة تصل إلى 40%.
ووصف حمدان القرار بأنه يشكل انتكاسة جديدة في مسار السياسات الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى أنه يعكس غياب الإرادة الحقيقية للنهوض بالصناعة الوطنية والاستخفاف بمقدرات الدولة الاقتصادية.
وقال حمدان: “القطن المصري لم يكن يومًا مجرد محصول زراعي، بل كان مشروعًا قوميًا ساهم في بناء اقتصاد الدولة الحديثة.
وقد ارتبط اسمه عالميًا بجودة لا تضاهى، وكان بمثابة رمز ريادي لمصر في مجال الزراعة والصناعة. مصر، وللتاريخ، كانت أول دولة في المنطقة تؤسس بورصة للقطن عام 1931، وهو ما يعكس عمق التجربة المصرية وريادتها في هذا المجال”.
وأشار حمدان إلى أن قرار تقليص المساحة المزروعة بالقطن يتناقض تمامًا مع ما أعلنته الحكومة عن ضخ استثمارات ضخمة لتطوير مصانع الغزل والنسيج.
واعتبر هذا القرار بمثابة علامة على حالة من الارتباك الاستراتيجي، داعيًا إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة لتجنب القرارات المتضاربة.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من عجز مزمن في الميزان التجاري، وتراجع في الإنتاج الزراعي والصناعي، وتضخم غير مسبوق، اعتبر حمدان أن هذه القرارات تؤكد أن الحكومة تسير في طريق معاكس تمامًا لما يتطلبه الظرف الاقتصادي الوطني.
وأضاف: “ما يحدث اليوم هو إهدار متعمد لإحدى أهم أدوات مصر الاقتصادية. القطن هو آخر الجسور بين الزراعة والصناعة، وبين التاريخ والمستقبل.
والإصرار على تهميش هذا القطاع هو استكمال لسلسلة من الإخفاقات التي طالت ملفات الزراعة والصناعة والتخطيط والاستثمار”.
واختتم حمدان حديثه بالتأكيد على أن استمرار الحكومة بنفس النهج الحالي لم يعد مقبولًا، داعيًا إلى تغيير الحكومة من أجل حماية مقدرات الوطن.
وقال: “الحكومات تُقاس بقدرتها على حماية مقدرات الأمة، لا التفريط فيها، وأصبح من الضروري أن يتم تجديد المطالبة بتغيير الحكومة كضرورة وطنية تفرضها مؤشرات الأداء ومصالح الدولة العليا”.
