مصر تحظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر
أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.
وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.
ويأتي قرار الحكومة المصرية في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية.
وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.
