الحكومة تتجه لإنهاء ملف الإيجارات القديمة وتحويل العلاقة بين الملاك والمستأجرين إلى المحاكم
تسعى الحكومة إلى حسم ملف الإيجارات القديمة بين الملاك والمستأجرين بطرق جديدة ابتداءً من شهر يونيو المقبل، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين في العقارات السكنية والتجارية.
يتيح هذا الحكم للملاك والمستأجرين اللجوء إلى القضاء لتسوية نزاعاتهم في حال عدم إقرار قانون جديد قبل انتهاء الدورة البرلمانية في يوليو المقبل.
أكدت الحكومة أن هدفها هو تفويض المحاكم لتكون هي الجهة المسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وذلك في محاولة لتخفيف العبء عن البرلمان الذي تأخر في تقديم مشروع قانون جديد يعالج هذه القضية.
وفقاً للمصادر الرسمية، تأجلت مناقشة المشروعات البديلة في البرلمان رغم محاولات بعض النواب تقديم اقتراحات تهدف إلى تعديل القانون أو استبداله.
أوضحت المصادر أن الحكومة تسعى إلى تفادي الأزمات المتصاعدة بين الملاك والمستأجرين التي ظهرت أثناء جلسات الحوار بين الأطراف المختلفة داخل الأحزاب والنقابات. يعكس ذلك رغبة الحكومة في إبعاد نفسها عن الصدامات المحتملة، حيث تسعى لتفويض القضاء بالمهمة.
أعلنت الحكومة عن نيتها استغلال حكم المحكمة الدستورية العليا لصالحها في إنهاء العلاقة بين المستأجرين والملاك في العديد من الوحدات السكنية والتجارية المملوكة لها، وخاصة في المناطق الحيوية بالعاصمة والمحافظات.
تستهدف الحكومة تسليم هذه الوحدات للملاك، مع الاستفادة من الحكم القضائي لتمكينها من استعادة العقارات التي تضم أكثر من 2600 وحدة سكنية تجارية.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطط لتحويل بعض المباني الحكومية في منطقة وسط القاهرة إلى فنادق صغيرة وشقق فندقية، مع تحويلها إلى أصول تجارية جديدة.
يتزامن ذلك مع خطة الحكومة لتسليم الوحدات السكنية المملوكة للصندوق السيادي ووزارات الأوقاف والإسكان لشركات القطاع العام، وتفويت هذه الوحدات لمشاريع أخرى بعد إخلائها.
من جانب آخر، كلفت الحكومة رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ببحث إمكانية منح مستأجري الوحدات القديمة حق الانتقال إلى مشاريع الإسكان الاجتماعي في حال وافقوا على التنازل عن الوحدات لصالح الملاك.
تنوي الحكومة تطبيق نظام دفع مرن للمستأجرين، حيث يمكنهم تسديد قيمة الوحدات الجديدة على فترات تصل إلى 20 عاماً. تعتبر هذه المشروعات بديلاً مناسباً للمستأجرين الذين سيضطرون لمغادرة وحداتهم القديمة.
أوضح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان محمد عطية الفيومي أنه في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات فورية لتقديم مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية، سيقوم بتقديم مشروع قانون من خلال اللجنة.
يقترح هذا المشروع أن يتم تطبيق زيادة تدريجية على قيمة الإيجارات لتصل إلى أسعار السوق، مع تحديد مدة زمنية تضمن انتهاء العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
تتوقع الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في تسوية الملف بشكل سلس وفعال، إلا أن المخاوف من تصاعد النزاعات ما تزال قائمة في ظل تأخير إصدار تشريعات جديدة تراعي مصالح جميع الأطراف.
